19
الجريدة الرسمية
عدد 6322 - 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)
المادة 107
إذا ثبت أن المتهم ارتكب عدة جرائم، يحكم عليه بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا للمعاقبة عن الجريمة الأشد.
المادة 108
يقوم الرئيس بقراءة منطوق الحكم في جلسة علنية. إذا صرحت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب أي جريمة تحكم ببراعته، ويأمر الرئيس بإطلاق سراحه فورا إن لم يكن معتقلا لسبب أخر.
إذا قضت المحكمة بإدانة المتهم، تحكم عليه بالعقوبات والتدابير الوقائية عند الاقتضاء.
المادة 109
إذا كان المحكوم عليه عضوا في هيئة الأوسمة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.00.218 الصادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) المتعلق بأوسمة المملكة أو حاملا لأحد هذه الأوسمة. يصدر الحكم في الحالات التي ينص عليها القانون بأن يفقد المحكوم عليه عضويته في الهيئة أو يفقد الأوسمة التي يحملها.
المادة 110
إذا صدر الحكم بالإدانة، يحكم على المتهم بأداء مصاريف الدعوى ويمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء والألوات المحجوزة أو بردها، وتبت المحكمة في مطالب الطرف المدني.
المادة 111
يجب أن يستهل كل أمر أو حكم أو قرار بالصيغة الآتية : المملكة المغربية - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
ويجب أن يحتوي على ما يأتي :
1 - بيان الهيئة القضائية التي أصدرته ؛
2 - تاريخ صدوره :
3 - بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الإسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية إن وجدت ورقم البطاقة الوطنية للتعريف؛
4 - كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف إن اقتضى الحال ؛ 5 - بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها : 6 - حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي :
7 - حضور الشهود والخبراء والتراجعة عند الاقتضاء ؛ 8 - الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الأمر أو الحكم أو القرار ولو في حالة البراءة ؛
9 - بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الجريمة :
10 - تعليل وقف تنفيذ العقوبة عند الاقتضاء :
11 - منطوق الأمر أو الحكم أو القرار :
12 - تصفية المصاريف مع تحديد مدة الإكراه البدني إن اقتضى الحال ؛
13 - أسماء القضاة المدنيين والعسكريين والمستشارين العسكريين الذين أصدروا الأمر أو الحكم أو القرار واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط :
14 - توقيع الرئيس الذي تلا الأمر أو الحكم أو القرار وتوقيع كاتب الضبط الذي حضر الجلسة.
المادة 112
يتلو كاتب الضبط بعد النطق بالحكم من قبل رئيس الهيئة وانسحابه مع أعضائها، على المحكوم عليه بحضور النيابة العامة وأمام الحرس الحامل للسلاح منطوق الحكم ويخبره بالآجال المخولة له قانونا للطعن فيه.
يحرر كاتب الضبط محضرا يتضمن كل ما ذكر، ويوقع عليه بالإضافة إلى المتهم وكيل الملك وكاتب الضبط.
إذا رفض المتهم التوقيع، أشار كاتب الضبط إلى ذلك بالمحضر. المادة 113
إذا ظهرت من خلال الوثائق والمستندات المدلى بها أو من خلال الاستماع إلى الشهود أثناء المناقشات أنه يمكن إضافة متابعة جديدة للمتهم من أجل جرائم أخرى غير الجرائم التي يحاكم من أجلها، تحيل المحكمة العسكرية بناء على طلب من النيابة العامة المحكوم عليه إلى هذه الأخيرة لاتخاذ ما تراه ملائما .
إذا كان قد صدر حكم بإدانة المتهم يؤجل تنفيذه بقوة القانون. إذا صدر حكم ببراءة المتهم أو بإعفائه تبت هيئة الحكم في اعتقال المتهم إلى حين اتخاذ قرار في الجرائم الجديدة المكتشفة.
المادة 114
تكون المقررات القضائية الصادرة عن المحكمة العسكرية في ماعدا المقررات الصادرة بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا طبقا لأحكام المواد 115 إلى 118 بعده، حضورية أو بمثابة حضورية.
مع مراعاة أحكام المادتين 91 و 93 أعلاه والمادتين 313 و 314 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يجوز للمتهم في أي حال من الأحوال أن يصرح بتغيبه بعد مثوله أمام المحكمة وتكون المناقشات حضورية.
لا يمكن الطعن بالتعرض إلا في الأحكام الغيابية.