276
الجريدة الرسمية
عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)
إعلانات وبلاغات
رأي إحالة تخص مشروع قانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
توصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتاريخ 24 ماي 2014، بطلب إبداء الرأي من رئيس مجلس المستشارين بشأن مشروع قانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
وطبقا للفصلين 2 و7 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم و اشتغال المجلس، أناط مكتب المجلس هذه الإحالة باللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية.
وقد تمّت المصادقة على هذا الرأي بالإجماع خلال الدورة العادية الأربعين للجمعية العامة للمجلس المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2014.
ملخص تنفيذي
توصّل المجلسُ الاقتصاديّ والاجتماعي والبيئي، بتاريخ 24 ماي 2014، بإحالة من مجلس المُستشارين، بهدف فحْص مشروع القانون رقم 86.12، المتعلّق بعقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، والإذلاء بملاحظاته ومُقترحاته في المؤضوع.
يعرّف مشروعُ القانون الجديدِ عقْدَ الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره عقْداً طويلَ الأَمَد، يعهدُ بموجبِه الشخصُ العامّ إلى شريكٍ خاصّ مسؤوليةً القيام بمهمّة شاملة تتضمّن التصميم والتمويل الكليّ أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة أو استغلال مُنشأة أوْ بنْية تحتيّة ضروريَة لتوفيرِ مَرْفق عموميّ.
يتجلّى الهدفُ المعلَن منْ وراء هذا القانون تعزيزَ توفيرِ مزفق عموميّ وبنيات تحتيّة إداريّة واقتصادية واجتماعية ذات جودة تتوافق مع إكراهات الموارد المالية العمومية، وتزايد حاجيات وضروريات التنمية المحلية؛ وكذا الاستفادة من القدرات الابتكاريّة للقطاع الخاصّ وتمويله لإنجازٍ مشاريع عُمومية، وتطوير ثقافة جديدة لتذبير الصّفقات العمومية، ترتكز على التقييم القبْلي للحاجيات، وتحليل حُسن الأداء، والتحكّم في الكلفة ومُراقبة الإنْجازات. إضافة إلى ضمان توفير الخدمات وفعليّتها وجودتها، وتسديد كلفتها بحسب معايير حُسن الأداء.
وإذا كانتْ هذه الأهدافُ المرسومة محمودةً وجيّدةً، فإنّ عقودَ الشراكة بيْن القطاعيْن العامّ والخاصّ، مع ذلك، تثيرُ عمليّا عددا من المخاوِفِ أبْرَزها:
• أنّ بعضَ المنزلقات التي عَرَفها التدْبير المُفوَّض، وغيابَ تقييم موضوعيّ، إلى حدّ اليوم، لصيغِ الشراكة هذه بين القطاعيْن العامّ والخاصّ، عاملان لا يدفعان المزءَ إلى الاطمئنان إلى هذه الصيغة الجديدة من صيغ الشراكة
• أنّ توسيعَ اللجوء إلى شركاء خواصّ في مجالات تُعتبر استراتيجية، وتنتمي إلى وظائف تقعُ مسؤوليتها على عاتق الدؤلة. كالتعليم والصّحَة، تطرح مسألة الضمانات التي ستقدّمها الدولة بخصوص الولوجيّة والإنصاف المستقبلي إلى هذه الخدمات بالنسبة للمواطنين:
• وبصفة عامَة، فإنّ توسيع نطاق تدخّل القطاع الخاصّ ليشمل خدماتٍ عموميةً يمكنُ أنْ يُنْظرُ إليه. إذا لمْ يُؤَطّر التأطيرَ المُحكمَ والكافي. كنوعٍ من الخوصصة وتملّص للدولة من مسؤولياتها، مع ما يستتبع ذلك من خطر اجتماعيّ يتهدّد، في الوقت نفسه، المستخدمين والمواطنين:
• ليست المصلحةُ الاجتماعية لهذه الآلية هي التي توجدُ في المعادلةِ فحسب، بل مصلحتها الاقتصادية كذلك، مع ما يرتبط بها من تخوّفٍ من عدمٍ صُمود والمقاولات الوَطنية، وخصوصاً المقاولات الصغرى والمتوسّطة، في وجْهِ المجموعات الاقتصادية الأجنبيّة الكبرى التي تفوقُ قدراتها التقنية والمالية والقانونية حتى قدرات الدولة في بعض الأحيان.
• وأخيراً، فإنّ الأسس التي لها علاقة بالميزانية، أيْ التزام الدولة الذي قد يمتدّ إلى 50 سنة، تطرح مسألة الاستقرار الميزانياتيّ، واستقرار المديونيّة العمومية على المدى المتوسّط والطويل الناتجة عن هذه الوسيلة التمويليّة:
• إنّ غياب رؤية موخَّدة متوسّطة وبعيدة المدى حول الاستعمال ومشاريع الشّراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ. وبالتالي خطر استعمال غير مقيَّد، من شأنها زرع الغموض والمخاوف حول سائرٍ هذه النقاط؛
ومن ثمَّة، إذنْ. فإنّ الفائدةَ المُنتظرة من عُقُود الشراكة بين القطاعين العام والخاصَ، لا يمكنها أنْ تتحقّق كاملة إذا لمْ نأخذ في الاعتبارِ العواملَ التي تُعتبر بمثابة نقط خطر في القانون. وإذا كانْ عقود الشراكة بين القطاعين العامّ والخاص ممارسة موجودة منذ زمن بعيدٍ في بلادنا، فإنّ الإطار التشريعي قيْد التحضير ينبغي أن يؤطّرَ هذه الممارسة، عبر ضمان مصالحِ المواطنين، ومصلحة الاقتصاد الوطني ومكوّنها المتعلّق بتنمية المقاولات المحلّية، وأنْ يحْرصَ على أنْ تظلّ الدولة هي المسؤول الوَحيد والنهائيّ على وُلُوج المواطنين إلى الجوْدة وإلى الخدمات الاجتماعيّة؛
وعوض الانكباب على مدى وَجَاهة أو عدم وجاهة لجوء الدولة إلى إبرام عقود الشراكة بيْن القطاعيْن العامّ والخاصّ، وهو الأمر الذي يعود إلى قرارٍ حكوميّ وتنفيذيّ، فإنّ المجلسَ الاقتصاديَّ والاجتماعي والبيئي اقتصر، في إبداء رأيه، إذنْ، على تحليلِ أحكام ومقتضياتٍ