BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

277

الجريدة الرسمية

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)

مشروع القانون، والانكباب على تقديم إجابات، من خلال توصياته، تهمُّ مختلف الرّهانات التي لها علاقة بعقود الشراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ. لهذا السبب أعطى المجلسُ الأولويةَ للتوصيات الكفيلة بحماية المواطنين والنسيج الاقتصاديّ الوطنيّ والمال العامّ، مع ما يستتبعُ ذلك من آلياتٍ للحَكامة تسمحُ بممارسة الضبْط والمراقبة طيلة مراحل تنفيذ المشروع وإعداده وإطلاقه، وذلك من خلال الاستفادة من تجاربنا السابقة، ولا سيّما ما يتّصل بالتدبير المفَوَّض، ويتمثّل ذلك في العناصر التالية:

- تضمينُ القانون المبدأَ الأساسيَّ لضمان المحافظة على

حقوق المواطنين والمرتفقين في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ؛

- تعزيز مرحلة التقييم القبلي، مع مَأْسَسَة الهيْئة التي تتولّى

الإشراف على إعداد الملفات وتقييم النجاعة الاقتصادية ( وَجاهة اللجوء إلى عقود الشراكة)، وترسيمها على أعلى مستوى في الجهاز التنفيذي، واتخاذ قرار جماعيّ، بتنسيق مع المجتمع المدنيّ، يكون مبَرَّرا بكيفية لائقة ومُعلنا عنه. فاللجوءُ إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينبغي أنْ يكون مبرّرا ومحفَّزًا أساساً بالتحسينِ الهامّ في جودة الخدمات، وتعقيد المشروع، أو نجاعته الاقتصادية (بالمقارنة مع تدبير الدولة أومع أشكال أخرى للصّفقات العُمومية):

إنّ تعزيزَ القدرات التشريعيّة والمالية يُعدُّ مسألة ضرورية في هذه المزحلة، مع إمكانيةِ اللجوء إلى هيئات أجنبيّة:

- تأطيرُ وتطوير استراتيجيّة خاصّة بالشراكة بين

القطاعين العام والخاص (بما فيها العقود) تكونُ بمثابة رؤية شموليّة تسمح بتوفيرٍ وضوحٍ في الرّؤْية بخصوص المشاريع المُبرمجَة، وإذراجها ضمن منطقٍ تنمويّ طويل الأمد، وتخوّل للمقاولاتِ الوطنيّة بالتهيء لها؛

- إدراجُ الأفْضليّة الوَطنية، وخلق القيمة الوطنيَة

المضافة، باعتبارهما من الضروريات التي تجعل النسيج الاقتصادي الوطني، وبالتالي الاقتصاد المغربيّ، تستفيدُ من ديناميّة هذا النوع من العقود الجديدة؛

- وتعزيزُ البُنُود المتعلقة بتغطية الخطر الاجتماعي

(المتعلق بوضعيّة المستخدمين وباحترامٍ قانون الشغل، تحت طائلة فسخ العقدة أو العقوبات): لذلك يجب ضمان المكتسبات الاجتماعية للمستخدمين واحترام قانون الشغل :

- إرساءُ مبادئ الشفافية والمحاسبة، من خلال:

• خلق هيئة مستقلة لتقييم عقود الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، التي تُشركُ عن طريق الاستشارة، القطاعَ

الخاص والهيئات المهنية والنقابات والمجتمع المدني. ويمكن أن تتولّى، في الوقت نفسه، تقييم كلّ مشروع على حدة. والتقييم الإجمالي للاستراتيجية المتبعة في إطار عقود الشراكة بين القطاعية العامّ والخاصّ، وذلك حرصاً على استدامةِ ميزانية عقود الشراكة بين القطاعيْن العامّ والخاص على المدى المتوسط والقصير، وتفادي المديونية العمومية المتصلة بهذه العقود، وكذا تتبَع الأثر الاجتماعيّ على خلق فرص الشغل ونجاعة الخدمات التي يتمّ توفيرها، مع إشهارٍ للمعلومة ولعملية التقييم. • تسهيل ولوج مختلف الفاعلين، بما فيهم الفاعلين الممثلين للمجتمع المدنيّ، إلى المعلومات المتعلقة بالمشاريع، بذءًا من إطلاقها إلى المصادقة عليها وتنفيذها.

لانحة جلسات الإنصات والمداخلات مقدم مشروع القانون

وزارة الاقتصاد والمالية

مديرية المقاولات العمومية والخوصصة هيئات المراقبة

المجلس الأعلى للحسابات

الوزارات والمقاولات والمؤسسات العمومية وزارة الداخلية

وزارة الفلاحة والصيد البحري

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وزارة الصحة

المكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيون ترانسبارانسي المغرب

مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد

المركزيات النقابية

الفيدرالية الديمقراطية للشغل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد المغربي للشغل

نادي الشراكة العمومية الخاصة بالمغرب النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر فيدرالية التعليم العالي الخصوصي معهد الاستبصار الاقتصادي لعالم البحر الأبيض المتوسط (IPEMED)

· فهرس العدد 6324 ·