BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

278

الجريدة الرسمية

السيد نور الدين العوفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، اكدال، الرباط

القطاع الخاص

الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب

الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية

القرض العقاري والسياحي

1. تعريفات وممارسات عامّة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ على الصعيد الدولي

لا يوجد تعريف موحّد للشراكة بين القطاعيْن العام والخاص على الصعيد الدولي:

• اللجنة الأوربية أربعة معايير يتمّ بموجبها تعريف الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص هي:

1. مدّة العقد التي تكون طويلة نسبيّا؛

2. طريقة تمويل المشروع، الذي يموّل جزءاً منه القطاعُ الخاص:

3. الدور الهام الذي يلعبه الفاعل الاقتصادي في تصميم المشروع وإنجازه وتفعيله وتمويله. بينما يتركّز اهتمام الشريك العمومي على تحديد الأهداف التي ينبغي بلوغها (المصلحة العمومية، جودة الخدمات، سياسة التسعير)

4. تقاسم المخاطر

(الكتاب الأخضر، 30 أبريل 2004)

• صندوق النقد الدولي: «هي الاتفاقيات التي يوفّر بموجبها. القطاعُ الخاص بنيات تحتية وخدمات كانتْ عادة من مسؤولية الدولة»

•منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي: «اتفاقيات يتمّ إبرامها ما بين الدولة وبين شريك أو شركاء متعددين من القطاع الخاصّ، يقوم بموجبها الشركاء الخواص بتوفير خدمات، بحيث أنّ أهداف مردوديّتهم ترتبط بالنقل الكافي للمخاطر إلى الشريك الخصوصي»

يتّضح من مختلف تعريفات مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، بأنّ هذا المفهومَ يتطوّر باستمرار، وأنه يمكن أن يتلاءم مع طبيعة وتعقيد العمليات التي يتعيّن إنجازها.

ويمكن التمييز، بصفة عامَة، بين صنفيْن كبيريْن من عُقُود الشّراكات بين القطاعيْن العامّ والخاصّ: الشراكات الأنجلو- ساكسونيَة، والشراكات التي تُسمى لاتينيّة :

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015) تصنيف الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشراكات الأنجلو- ساكسونية الشراكات اللاتينية

1. الشراكات المؤسساتية (شركات ذات الاقتصاد 1. تفويض الخدمة العمومية في شكل المشترك) رهن أو تدبير أو تفويض.

2. شراكات تنصح فيها المقاولات الخاصة الأشخاص 2. عقود احتلال الملك العمومي: العقد العموميين بتثمين ممتلكاتهم. الاحتكاري الإداري.

3. عقود مبادرات التمويل الخاص، عقود شاملة 3. عقود الشراكات المعتمد في فرنسا عادة ما تمتد لمدة طويلة، ويكون فيها أداء الأجر منذ 2004: ونتصف بمدة زمنية طويلة للشريك الخاص متغيّرا. وذلك لحمن أدائها. مع (من 10 سنوات إلى 35 سنة أو أكثر). تقاسم تفصيليّ للمخاطر. وبإسناد مهمة شاملة تتعلق بالتصميم

والإنجاز والتمويل. وكذا بأعمال الصيانة 4. أنواع أخرى: عملية نقل البناء. وعملية النفل

وأو استغلال الأشغال من طرف شخص الذاتي للبناء، حيث أنّ هينة خاصة تتولى تأمين نوفير

عامَ لفائدة مقاولة خاصة. مع تقاسم مثالي خدمة لفائدة هينة خاصة . أو عامّة

للمخاطر.

نستخلص من هذا أن مشروع القانون رقم 86.12 يشبه النموذج اللاتيني لعقود الشراكة.

وبالتالي، فالتمييز ما بين مختلف أنواع عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص يتجلّى أساساً في العناصر التالية:

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، التفويض

والصفقات الكلاسيكية

الصفقات العمومية عقود الشراكة التفويض

والأشغال

الموضوع التصميم. التصميم. التصميم.

البناء البناء. البناء.

الصيانة. الصيانة. الاستغلال الاستغلال النجاري المدة قصيرة طويلة طويلة التسديد العام المام والخاصّ المرتففون. مع إمكانية

تقديم الدعم نقل المخاطر إلى القطاع يقتصر على البناء لعم نعم

الخاص

المصدر: المركز الأوربي للخبرة، أبريل 2012

2. أنواع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب تنطوي تسمية الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ، بصفة عامة، على مختلف أنماط خطاطات الاتفاقيات التي يمكن أنْ تربطَ شخصاً عامًا بفاعل خاصّ، مع تحمّل تمويلي من طرف القطاع الخاصّ، لمدة طويلة إلى حدّ ما (ما بين 5 و50 سنة): الوكالة، تفويض مصلحة عمومية، أو عقد شراكة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6324 ·