BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

279

الجريدة الرسمية

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)

وينبع التمْييز بين مختلف أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساساً من العناصر التالية:

• أداء المستحقات: يتحملها المستخدم في إطار الوكالة والتدبير المفوَّض (وتتحمّلها االدولة في عقود الشراكة)؛

• تقاسُم المخاطر: يتحمّل كلّ من الشريك الخاص والمستفيد من التفويض جميع المخاطر، مع أنه منصوص على تقاسمها ضمن بنود عقود الشراكة:

بالبنيات التحتية والخَدَماتية. وفي جميع الأحوال، فعند انتهاء فترة التفويض، يتمّ استرداد الممتلكات من قبل الشخص المعنوي (الدولة أو الجماعة المحلية).

أ) تاريخ طويل من الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص يعود اللجوءُ إلى الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، في بلادنا، من أجل إنْجاز واستغلال أشغالٍ وخدماتٍ عموميّة منذ بداية القرن العشرين، ولا سيّما في مجال تدبير وتوزيع الماء والتطهير والكهرباء: ففي سنة 1914، أصبحت الشركة المغربية للتزويع (SMD) مكلفة بعمليات إنتاج وتوزيع الماء الشروب في أزبع مدن مغربية. كما أُعطي حقّ الامتياز لشركات أخرى لإنجاز مشاريع أخرى تهمَ البنيات التحتية للسكك الحديدية والموانئ: الخطّ السككي طنجة-فاس سنة 1914، الخط السككي فاس-مراكش سنة 1920، أو استغلال موانئ الدار البيضاء وفضالة (المحمدية حاليا)، وطنجة من طرف فاعل اقتصادي خاص سنة 1916.

غيْر أن هذا التوجّه نحو التفويض عرف اتجاها معكوسا، بعد استقلال المغرب، رافقته عملية شراء المقاولات المستفيدة من التفويض، وخلق احتكارات وطنية.

وكان ينبغي انتظار بداية عقْد الثمانينيات، مع تحرير اقتصاده الإعادة الاستقرار إلى الإطار الماكرو-اقتصادي، لكي يعودَ المغرب ثانية إلى اعتماد التدبير الخاص لبعض المصالح العمومية، في أشكال متعددة، أهمّها التدبير المُفَوَّض.

وقد همّ التدبير المفوَّض، بصفة أساسية، القطاعات الخدماتية: الطرق السيارة، النقل الحضري، توزيع المياه والكهرباء، التطهير وجمع النفايات المنزلية، توليد الكهرباء. أمّا التفويض المتعلّق بالقطاع الفلاحي (السّقي القرويّ وتذبير الأراضي الفلاحية) فهو مؤجود، إلا أنه لا يكون إلا في حالات نادرة.

ب) إطارٌ شراكة بين القطاعين العام والخاصّ مقنّن في جانب كبير منه

القانون المتعلق بالتدير المفوض للمرافق العمومية

إنّ التشريع القانونيَّ الوحيد الذي يتعلق بالتدبير المفوَّض هو الذي يحدده القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، الصادر في فبراير 2006، والذي يعرّفه في المادة الثانية من الباب الأول كما يلي :

"يُعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى « المفوِّض» لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى «المفوَّض إليه»، يخول له حق تحصيل أجرة من المزتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا.

يمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض."

يَحكُمُ هذا القانون الاتقاقياتِ التي تتعلق ب:

• تفويضٍ تدبير مَرفق عمومي من طرف مؤسّسة عمومية أو جماعة محلّية إلى شريك و/أو ؛

• تفويض إنجاز و/ أو تدبير منشأة عمومية تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام.

ويدمج القانون مسألة الاستئجار والكفالة (يدقق القانون بأن الكفالة تهمّ إنجاز و/أو تدبير منشأة عمومية تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوَّض).

غير أنّ الدولة توجد خارج نطاق تنفيذ القانون رقم S4.05 إلاّ أنّ هذه الوضعية تمّ تداركها وتصحيحها ضمن أحكام مشروع القانون رقم 86.12 الذي أدمج ضمن نطاقه كلاً من الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية، لكنَه أقصى هذه المرّة الجماعات المحليّة. ومن نتائج وضع هذا الإطار التشريعي من حصول تقدّم تصاعديّ في اللجوء إلى التدبير المفوَّض.

فمن الناحية التشريعية، يقدّم مشروع القانون ضمانة مزدوجة للقطاع الخاص: إمكانية رهن أملاك الدولة (المادة 8)، واللجوء إلى التحكيم والمصالحة من أجل تسوية النزاعات (المادة 9). وتبدو أحكام القانون منسجمة: حيث أنّ حالات المنازعات نادرة جدًا. إنّ أهمّ الاختلالات التي تمّ تسجيلها تتعلق بالتطبيق والممارسة نظرا للتباين الحاصل بين الجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين من أجل ضمان تتبّع العقود، فضلا عن غياب الضبط والاستفادة من التجارب السابقة. وإجمالاً، فإنّ الحكامة والقدرات هما جوهر المشكل.

إنّ عدم وجود تقييم موضوعي' لتجربة التدبير المفوَّض، يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخصوص نتائجه، غير أنّ التخصيل المختلط من طرف المزتفقين، بسبب بعض الحالات الصّعبة، تترتّب عنه صورة

1 هناك تقرير في الموضوع قيد الإعداد من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6324 ·