BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

280

الجريدة الرسمية

سلبية إلى حدّ ما لدى عامة الناس بشأن التدبير المفوّض والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفة عامة، في بلادنا.

إبرامُ عقود الشراكة بالمغرب

على الرّغم من غياب تشريع قانونيّ خاص بالشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ، فإنّ المغربَ أنجز، في حالات محدّدة وخاصة (تعاقدية محض) مجموعة من المشاريع في إطار عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص،

نماذج من الشراكات المُبرمة بين القطاعين العام والخاصَ

المبلغ المالي المشروع الفطاع 8,6 MM DH محطة الجرف الأصفر للطاقة

2,8 MM DH معطة الغاز بتهدارت الطاقة

المشروع الريعي بالكدية

640M DH

البيضاء

855 MDH مشروع السقي بسبت الكردان الفلاحة

النقل 3,7 MM DH ترامواي الرباط -سلا

الحضري المصدر: مديرية المقاولات العمومية والخوصصة، 2012

ومن أجل مُواكبة هذا النوع من المشاريع، حسب مديريّة المُقاولات العُمومية والخوْصصة، تمّ إنشاء خليّة عمل مكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، بوزارة الاقتصاد والمالية. سنة 2010، وهي الخليّة التي شرعت في العمل منذ ما يربو على السّنة. وتتكوّن أساساً من مُهندسين ومن أطر استفادوا من حصص تكوينية تتعلق بكيفية إبرام شراكات بين القطاعين العام والخاصّ، ولا سيّما في إطار تؤأَمة مؤسساتية ما بين الوزارة الألمانية المكلفة بالاقتصاد والتكنولوجيا بشراكة مع مجموعة مقاولات القطاع العام بإيرلندا الشمالية. وبالإضافة إلى مهمتها المتمثّلة في المساعدة التقنية، تتولّى هذه الخليّة مهمّة نشر المعايير. وقد عملت. فضلا عن تؤفير المعلومات، على إعداد كُتيّبات ووثائق ووضعها رهن إشارة الشركاء الإداريين.

وقد جاء الإطارُ التشريعيُّ، المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، لكي يؤطّر هذه الممارسة، وبالتالي يسرّع من الاستثمارات العمومية في مجال البنيات التحتيّة الإدراية والاقتصادية والاجتماعية. مع المُحافظة على الجودة وعلى كُلفة الخدمات.

3. تقديم مشروع القانون

صُودق على المشروع الأوّلي للقانون، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، في المجلس الحكومي في 27 دجنبر 2012، وعُرض على البرلمان في 21 فبراير 2013. والنسخة التي نحن بصدد دراستها هي نسخة مشروع القانون التي اعتمدها مجلس المستشارين بتاريخ 12 فبراير 2014.

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015) أ) البنية العامة لمشروع القانون

حاول مشروع القانون أن يغطّيَ جميع المراحل المرتبطة بدورة عقد المشروع المتعلقة بإبرام شراكة بين القطاعين العام والخاص، بذءاً من تحليل الحاجيات وإمكانية اللجوء إلى عقد الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ، وانتهاءً بإبرام العقْد.

الديباجة عرض للدواعي والأهداف.

البابُ 1. أحكام عامة تعريف عقد الشراكة بين القطاعين العام

والخاصّ.

إلزاميةُ التقييم القبْلي (لتبرير اللجوء إلى عقود

الشراكة بين القطاعين العام والخاص) الباب 2. مساطر عرض مبادئ حرية الولوج، والمساواة في المعاملة،

الإسناد والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد

الحكامة الجيدة.

ثلاث طرُق لإبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: مساطر الحوار التنافسي، طلب

العروض، أو وفق المسطرة التفاوضية.

إمكانية العروض التلقائية.

إسناد العقد للعرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية على أساس المعايير المحددة مسبقا.

طرق الإسناد والإخبار عن العقود. الباب 3. البنود تعريف البنود والبيانات الإلزامية، موضوع والبيانات الإلزاميّة العقد، مدته. أهداف حسن الأداء، كيفيات

التمويل. كيفيات دفع أجرة الشريك، تقاسم المخاطر بين الأطراف، توازن عقد الشراكة، إجراءات وآليات تتبع ومراقبة تنفيذ عقد الشراكة، الجزاءات في حالة عدم احترام بنود العقد. شروط تعاقد المناولة، الحلول. التفويت

وشروط تغيير مساهمات الشريك الخاص، شروط تغيير عقد الشراكة، النظام الغانوني للأملاك، الكفالات والضمانات، عقود التأمين، طرق تسوية النزاعات، حالات وشروط الفسخ. الباب 4. أحكام تاريخ دخول مشروع القانون حيّز التنفيذ

مختلفة يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ

نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية. وفي جميع الحالات ستة أشهر

بعد نشره في الجريدة الرسمية. وبصرف النظر عن الغياب الحالي للنصوص التطبيقية، التي يجب أنْ تتضمَن صيغ عمل بعض أحكام النص (وخاصة ما يتعلق بشروط وطرق التقييم القبلي والمُصادقة عليه. ومعايير تقييم عروض الخدمات..)، فإنّ عناصر أخرى ذات صلة بمشروع القانون تستدعي إعادة النظر. والتوضيح أو التعميق، أهمها:

- الخطّ الفاصل بين القانون المتعلق بالتدبير المُفوَّض، ومشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، ووضعية الشخص العامّ؛

- غياب عرض للأسباب. بما أنّ الديباجة غير ملائمة لمحتوى

القانون:

· فهرس العدد 6324 ·