عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)
281
الجريدة الرسمية
- الهيئات التي ستتكلف بالتقييم القبلي والتتبّع والمراقبة:
- وسائل تحفيز المقاولات الوطنية (العمومية والخصوصية) ومؤسسات التمويل:
- وسائل التوقّع وتدبير المخاطر الاجتماعيّة؛
- ووسائل الضبط.
ب) قراءةٌ مُقارِنة للقوانينِ الدّولية
على الصعيد الدولي، تتباين الإنجازاتُ التي حققتها الشراكات بين القطاعين الخاص والعامّ تباينا كبيرا بحسب السياق التاريخي والتشريعي والاقتصادي لمختلف البلدان. غير أنه بالإمكان الوقوف عند بعض الاتجاهات العامة:
1. يكونُ التفويض وعقد الشراكة، في غالب الأحيان، موضوعَ نصوص قانونية منفصلة ومعزولة، علاوة على أنّ أشكال التفويض قديمة من الناحية التاريخية:
2. الممارسات الفعلية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسبق التشريع القانونيّ لعقود الشراكة، التي لا تكون الحاجة إليها إلاّ عندما تتعدد مشاريع الشراكة، وبالتالي تتطلب تأطيراً قانونيا:
3. باستثناء تركيا، التي تتوفّر على إطار قانونيّ خاص، يقوم أساساً على قوانين قطاعية لعقود الشراكة بين القطاع العام والخاصّ، فإنّ معظم البلدانِ تتوفّر على إطار عامّ لهذه العقود:
4. معظم البلدان تتوفر على هيئات أو خلايا عمومية تسهر على إعداد وتتبّع تنفيذ عقود الشراكات (وحدة عقود الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ)؛
5. يدرجُ مجال القانون، عموما، الجماعات المحلّية التي تعتبر في بعض الدول التي قطعتْ أشواطا كبيرة على مستوى الجهوية المتقدمة (مثل فرنسا والولايات المتحدة) أبرز الفاعلين العموميين الذين يلجؤون إلى عقود الشراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ:
6. تنصبّ عقود الشراكة، في غالبِ الأحيان، على برامج إنجاز البنيات التحتية الأساسية، لكن هناك قطاعات أخرى معنية بهذه العقود، كقطاع التجهيزات الرّقمية للأقاليم، أو القطاعات الاجتماعية: بالنسبة لتوسيع التغطية الصحية أو الفضاء التربوي:
7. حسب معطيات البنك الأوربي للاستثمار، فإنّ معظم الدول شرعت في البداية في إبرام عقود شراكة من نوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل، لتشمل قطاعات أخرى، وذلك تبَعا للإيجابيات التي تتحقّق على مستوى العلاقة: الكلفة- النتائج، وللخبرة الحقيقيّة التي يكتسبها القطاع الخاصّ في هذا المجال. وتتخذ الشراكات الناتجة عن هذا التطوّر أشكالا متعدّدة جدا على
الصعيد الوطني: فإذا كانت التقنيات المرتبطة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ تنجح، فذلك لكونها تستطيع أن تتلاءم مع الظروف المالية الخاصّة بكل مشروع، وكذا مع الوضعية السياسية العامّة، والأولويات السوسيو-اقتصادية لكلّ دولة على حدةٍ.
يتعلق الأمر هنا بإحدى نقاط القوّة في المقاربة المؤَسَّسة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تاريخ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وإطارها القانوني
فرنسا: انخراط قويّ للحكومة والجماعات المحلية
لفرنسا تقليد طويل في مجال التفويض، وقد أصبحتْ، مؤخّرا. أحد الأسواق الرائدة في العالم في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاصّ، فضلا عن أنّ مقاولاتها الخاصة قد طوّرتْ تجربة هامة في مجال التدبير المفوّض والشراكة عبر العالم.
وإذا كانت الممارسة الفعلية للشراكات بين القطاعين العام والخاص قد انطلقت منذ سنوات الثمانينيات. فإنّ العمل بها تزايدت وتيرته مع اعتماد قانون متعلق بعقد الشراكة سنة 2004.
ويغطي مجال تطبيق عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص الدولةً (بما فيها المؤسسات العمومية والمقاولات الوطنية التي تؤدّي خدمات عمومية). والجماعات المحلية.
ومن ثمّ، فإنّ المجال القطاعيّ لعقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ واسع بما فيه الكفاية: يشمل قطاع النقل والصحة والقضاء والتربية والتعليم والتجهيز الحضري والبيئة والفعالية الطاقيّة ووسائل الاتصال والرياضة والثقافة...
وقد أدرج القانون، ضمن بنوده، إحداث هيئة خبيرة، هي «هيئة دغم إنجاز عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص» مُلحقة بوزارة الاقتصاد والمالية، والتي تمّ إحدا RAHC بمرسوم من أجل إجراء تقييم قبْلي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، وتقديم المساندة والدعم للأشخاص العموميين في ما يتصل بإعداد عقود الشراكة، وكذا مرحلة التفاوض وتتبَع تنفيذ العقود.
بين سنتي 2004 و 2012 تمّ توقيع 156 عقداً بمبلغ وصل إلى حوالي 34 مليار أورو ، منها نسبة 80٪ من قبل الجماعات المحلية. وتثير هذه النسبة المرتفعة من للجماعات المحلية بعض المخاوف، لاسيما من حيث الاستدامة المالية على المدى الطويل. وقد تمّ إبراز انعدام التوازن في الوسائل والخبرات ما بين الجماعات الصغيرة والمجموعات الاقتصادية الكبرى، وكذا أثر الإقصاء على المقاولات الوطنية الصغيرة جدا، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. وقد اقترحت بعض التوصيات فرضَ عتبة دنيا للحصول على عقود الشراكة (على اعتبار أنّ أيَة جماعة أو مدينة، بصرف النظر عن حجمها، بإمكانها إيرام عقود شراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ)، وكذا تعزيزَ التقييم القبلي ومعايير اللجوء إلى الشراكة، وأخيرا تأمين حصة دنيا للمقاولات الوطنية، وضمان حقّهم في التعاقد من الباطن.