الجريدة الرسمية
282
مصر: إطار تشريعي كامل دده الخطر السياسي
تعتبر مصر دولة رائدة في مجال الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، حيث تبنّت نماذج الشراكة الأنجلو-ساكسونية في قطاعات كالتربية والتعليم، والمستشفيات، ومعالجة المياه العادمة، وتشييد البنيات التحتية الخاصة للنقل. إلاّ أنّ الإطار القانونيّ كان مُجزّأ جدا، بحيث لم يكن يشجّع على بلورة عدد كبير من المشاريع. وهذا هو السبب الذي جعل الحكومة تطلق، سنة 2006. سياسة على المدى الطويل تَرُومُ تشجيع الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العامّ والخاص، وخصوصا فيما يتصل بالبنيات التحتيّة، وما تلاه من تأسيس هيئة متخصّصة هي الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية (Pppcu). وقد تمّ اعتماد قانون خاصّ بالشراكة بين القطاعين العام والخاصّ خلال شهر ماي 2010 من طرف مجلس الشعب المصري.
وقدْ كانَ من المرتقب أنْ يأخذ جزءٌ من بين 32 مشروعا، الذي سيشمله المخطط الاستراتيجيّ الحكومي برسم سنوات 2010 - 2014 ، بمبلغ إجمالي يصل إلى 23،15 مليار دولار، صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تهمّ قطاعات البنيات التحتية الاجتماعية (التعيلم والصحة)، والمياه العادمة والنقل، غير أنها تأخّرتْ بسبب الظروف السياسية التي تعرفها مصر.
تركيا: قوانين خاصة وطلب لفائدة إطار منسجم
ينطوي التشريع التزكي على عدد من القوانين المنظّمة لعقود الشراكات بين القطاعين العام والخاصّ، والتي تختصّ. في غالبيتها، بقطاعِ معيّن، باستثناء القانون رقم 5076 الذي يقنّن أشكال تفويض الخدمات العمومية منذ سنة 1910، وقانون الخوصصة (رقم 4046)، وقانون البناء والتشغيل ونقل الملكية (projets Build, Operate and Transer) الا لاي]
- القانون الخاصّ بقطاع الطاقة (رقم 3096) الصادر
سنة 1984، والذي يفكّك نظام الإدماج العمودي للمقاولات العمومية، عبْر تأطير إحداث وحداتٍ متخصصةٍ في مجال إنتاج ونقل أو توزيع الطاقة: - القانون الخاص بالطرق السيارة (رقم 3465)، الصادر
سنة 1988. والذي يرخّص للقطاع الخاصّ بتشييدها وصيانتها واستغلالها:
- القانون الخاصّ بالنقل الجوّي (رقم 5335) الصادر
سنة 2005؛
عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)
القانون الخاصّ بقطاع الصحة (رقم 5396) الصادر سنة 2005. والذي يرخّص ويؤطّر عمليات البناء والتشغيل ونقل الملكية، المتمثلة في أن يتولّى القطاع الخاصّ بناء مراكز طبّية، وتأجيرها للدولة قبْل أنْ ينقل ملكيتها إليها. كما افضى هذا القانون كذلك إلى إحداث مديرية الشراكات بين القطاعيْن العام والخاصّ سنة 2007، مكلَّفة بتحديد المشاريع التي يتعيّن إنجازها، وإعدادٍ الوثائق اللازمة لإبرام عقود الشراكة، وكذا إعلان إجرءات طلبات العروض، وتتبّع تنفيذ المشاريع.
علاوة على هذا، فقد تمّ إعدادُ مشروع قانون يهدف إلى خلق انسجام في القوانين المنظّمة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، غيْر أنه لا زال لمْ يُعتمد لحدّ الآن.
وإلى حدود اليوم، فإنّ الشراكات المؤجودة بتركيا تتعلّق أساساً بمشاريع ذات ميزانيات مرتفعة، وهو الأمر الذي جعل الحكومة تضع من بين أهدافها وضع مشاريع ذات أحجام أقلّ على صعيد البلديات.
إسبانيا : حصيلة غامضة-مترددة للمقاربة الترابية للشراكات بين القطاعين العام والخاص
تتوفر إسبانيا على تجربة لها أصالتها في مجال عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ، وذلك بحكم التنظيم الترابي للبلاد.
فقد أطلقت المناطق المستقلّة والبلديات الإسبانية عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تسريع وتيرة إنجاز البنيات التحتية وتوفير الخدمات العمومية المحلية. ويُعتبر التفويض صيغة تُستعمل كثيراً في إسبانيا منذ القديم. والقطاعات التي شملها التفويض هي على وجه الخصوص: توزيع الماء والغاز. الترامواي، الإنارة العمومية ظت توزيع الطاقة. أمّا الصيغ التدبير المفوَّض المستعملة فهي: الوكالة الجزافيّة والاستنجار والشركات المزدوجة أو الشركات المتعددة. وثمّة قطاعات أخرى كالصّحة أو إدارة السجون يتمّ تدبيرها بالوكالة أيضا.
غير أنّ الحصيلة مع ذلك ليستْ هامّة ومُرْضية، وذلك. خُصوصاً، بسبب خطط التقشّف والأزمة المالية والاقتصادية القاسية التي تجتازها إسبانيا. وفضلا عن هذا، فإنّ اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ في إسبانيا، كانَ يتمّ، في مُعظم الأحيان، بمبادرة من الجماعات البلدية بالنسبة للخدمات التي يُعتبر تذبيرها معقَّدا أو يتطلّب استثماراً كبيراً. هذه المقاربة تعمّق مكامنَ ضعف عقود الشراكة بيْن القطاعيْن العام والخاصّ التي تعرفها إسبانيا، أي الميزانية المالية الناقصة للمشروع. وبالفغل. فإنّ الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ لا يمكنها أنْ تنجحَ إلاّ إذا كانتْ ميزانيتها مُبر مجة طيلة مجموع مراحل مدّة المشروع.