BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

283

الجريدة الرسمية

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)

حصيلة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أوربا يُعتبر برنامج عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص في المملكة المتحدة أهمّ برنامج في أوربا، حيث يغطّي مجموع القطاعات الأساسية المعنيّة بصفقات أشغال الهندسة المدنية: فقد كان ما يربو على 650 مشروعا موضوع صفقات في إطار عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ، أكثر من 400 منها قيْد الإنجاز. ويصل المبلغ الإجمالي لنفقات الاستثمار المرتبطة بعقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ، إلى حدود اليوم، 48 مليار جنيه بريطانيّ، أي ما يعادل، سنويّا، 12 بالمائة من ميزانية نفقات التجهيز التي تنفقها الدولة. وتمثل السوق البريطانيّة، اليوم، بالنسبة لعقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، حوالي 25 بالمائة من مجموع سوق الشراكة بالاتحاد الأوروبيّ، على الرغم من أنّ عددا كبيرا من بلدان أخرى تتوفّر على برامج هامّة وفي تزايد متواصل.

وقد وضعت البرتغال مبادرة شاملة في مجال عقود الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، انصبّتْ في البداية على الطرق والسكك الحديدية والطاقة، غير أنها بدأت تمتدّ اليوم لتشمل قطاع الصّحة.

وفي اليونان، تمّ إطلاق مشاريع هامّة تتعلّق بالبنيات التحتية، كالمطار الدولي أثينا بمدينة سباطا، وجسْر ريونْ أنتيرونْ، والطريق السّيّار «إيسي» (بضواحي مدينة أثينا)، وذلك في إطار عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ. وقد امتدّ البرنامج الوطني لليونان ليشمل، في مرحلة ثانية، توسيع الشبكة الوطنيّة للطرق السيارة، بفضل التمويلات التي تعود إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ.

أما هولندا، فقد وضعتْ برنامجا وطنيّا لعقود الشراكة بين القطاعيْن العامّ والخاص همّ عددا من القطاعات: في البداية، انطلق البرنامج بمشاريع مرتبطة بقطاع النقل، كالقطارات ذات السرعة الفائقة، والطرق، ومعابر الأنهار، قبل أن تمتدّ لتشمل قطاع التربية والتعليم والقضاء. ومن بين المشاريع الهولندية «الرائدة» خطّ القطار فائق السرعة الذي يصل أمستردام بسيفول وروتردام والحدود البلجيكيّة، ويربط هولندا بمشروع شبكة السكك الحديدية الأوروبية ذات القطارات فائقة السرعة (باريس، بروكسيل، كولونيا، أمستردام، لندن).

كما أطلقتْ إيرلندا برنامجا طموحا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ تهمّ الطُّرق والمدارس.

وتملك إيطاليا تجربة كبيرة جدّا فيما يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ في مجال الكهرباء. وعلى غرار البرتغال، فإن إيطاليا تعمل اليوم على توسيع برنامجها في ميدان الشراكة ليشمل قطاع العلاجات الطبية. وبالفعل، فقد اعتمدت الحكومة الإيطالية قانونا (قانون «ميرلوني») يهدف إلى دغم برنامج عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ المتعلّق، أساساً، بالنقل والماء والصّحَة...

ومن جهتها، اعتمدت السلطات العمومية الألمانية إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاصَّ في مجال أنظمة الأداء الطُّرُقي.

كما تستعدّ الحكومة الفرنسية لتحديثِ الإطار التشريعي الحالي، الذي كان يُستعمل غالبا في الماضي لإبرام تفويضاتٍ خاصّة أو مزدوجة (في مجال النقل والماء والخدمات الحضريّة على سبيل المثال).

حالات-دُوَل أخرى (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)

الدولة الإطار القانوني نماذج ورهانات

والمؤسساتي

الأزدن هيئة خاصة بعقود مشروع القانون الذي

الشراكات بين القطاعين يجب اعتماده. برنامج العام أُنسنتْ منذ 2006، طَموح للاستثمارات في مشروع قانون تمّ إعداده البنيات التحتية

لكن لمْ يُعتمد بعدُ

تونس قانون خاص بالتفويض برنامج طموح للشراكة بين

تم اعتماده سنة 2008 القطاعيْن العام والخاصَّ

في القطاع المدرسي اطلق

سنة 2010 على مدى

6 سنوات.

اليات التقييم ومراقبة عقود الشراكة

بين القطاعين العام والخاص

تُعتبر تدابير التقييم القبْلي، وكذا التقييم خلال فترة إنجاز المشاريع، وتدابير المراقبة، تدابير موخَدة على الصعيد الدولي. وحسب البنك الأوروبي للاستثمار، فإن تقييم المشروع تقوم به، عادة، مؤسسات متعددة ترتبط فيما بينها بكيفيّة تراتبيّة. يتمّ فخص المشروع، أوّلاً، من طرف السلطة المتعاقِدة والوزارة الوصيّة ذات الصلة، ثمّ بعد ذلك من طرف الهيئة المكلّفة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووزارة المالية، في إطار التدقيق المالي المرحليّ للحسابات. وينتهي الإجْراء بالموافقة الرسمية للجنة وزارية مُشتركة. وفي بريطانيا، على سبيل المثال، تستندُ لجنةٌ من الإدارة المركزية على العمل الذي أنجزته الهيئة المكلّفة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التقييم التفصيلي للملامح الاقتصادية والمالية والقانونية والتقنية للمشروع. أما في فرنسا، فإنّ الهينة المكلّفة بعقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص هي التي تتولى أمر التقييم.

تستدعي المراقبةُ والتقييمُ وضع مؤشّراتٍ لقياس الأداء، وذلك من أجل التأكّد من كون الخدمات المُقّدَّمة تتطابق مع مواصفات العقد. كلّ فاعل اقتصادي خاص متعهد بإنجاز البنيات التحتية أو الخدمات، يجب أن يخضع لنظام الضبط والقياس والمراقبة الدائمة. كما يتعيّن على هذا الفاعل الاقتصادي، المكلف بإنجاز المعلومات. العدمات، أن يأبت فقايته. وبقدم الحسابات من علال نطلام إيصمال

· فهرس العدد 6324 ·