284
عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)
الجريدة الرسمية
ويوصي برنامج الأمم المتحدة للتنمية بأنْ تجري عملية مراقبة الأداء بالاستناد إلى مجموعة من المؤشرات المحددة بكيفيّة واضحة. ويتعيّن على الفاعلين الاقتصاديين العمل بانتظامٍ على نشر مؤشرات أساسية لقياس جودة الأداء، واقتراح آليات الاستقصاء في صفوف المرتفقين، ووضع شكايات يسهل تفعيلها. كما ينبغي استشارة المرتفقين بشأن الاستثمارات المستقبلية الهامة، عبر تنظيم منتديات عمومية للنقاش، أو تحرّيات تقيس موافقتهم على الأداء. وفضلاً عن ذلك، يمكن للسلطات العمومية وضع أدوات خاصة بها لتقييم رأي المواطنين، ولا سيّما عن طريق لجان للمرتفقين أو دراسة السوق 2.
ج) انشغالات ومخاوف مرتبطة بوضع قانون العقود بين القطاعية العام والخاص
يثير وضعُ إطار قانونيّ متعلق بعقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص عدداً من المخاوف في مستوياتٍ متعدّدةٍ:
- من الناحية الاستراتيجية، تطرح المسألة المتعلقة بدور
الدولة ومُمارسة وظائفها السيادية، وخاصّة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية (كالتربية والصّحة على سبيل المثال). وكذا دور الجماعات المحلية في الاختصاصات المماثلة. وفي بغض الأحيان يتمّ النظر إلى هذا القانون باعتباره خوصصة وتملّصا للشَخْص المعنويّ من مسؤولياته، وبالتالي باعتباره خوْصصة مقنَّعة. لهذا السبب يتمّ التركيز على الخَطر الاجتماعي، مع تخوّف مرتبط بالمحافظة على ولوج جميع المواطنين إلى الخدمات العمومية الأساسية، وعلى مجّانية هذه الخدمات في قطاعي التعليم والصحّة. ولا تزال تجربة التدبير المُفوَّض، وما عرفته من زيادات في الأسعار، عالقة بالأذهان، على الرّغم من أنّ زيادات مماثلة لوحظتْ، غيْر ما مرّة، في نفس الخدمات التي بقيت بيْن يدي التدبير العموميّ، مع تحسّن في جودة هذه الخدمات. وبما أنّ عددا كبيرا من موادّ القانون تتطلبّ اعتماد مقتضيات تكميلية عن طريق نصوص تنظيميّة، فإنّ هذا من شأنه الإبقاء على الغموض والالتباس مقارنة مع الغايات من وراء هذا القانون.
• من وجهة نظر مؤسساتية، تُطرح مسألة هيئات الحكامة والتقييم ومراقبة عقود الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ؛
• من وجهة نظر مالية، يجب أن تشكّل استدامة ميزانية اللجوء إلى عقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ مبدأً استراتيجيّاً، وإلاّ ستتفاقم مستويات مديونيّة الدولة، وهشاشة المالية العمومية بالنسبة للأجيال القادمة، بما أنّ
2 انظر الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية
العقود المبرمة تتراوح مدّتها ما بين 5 و50 سنة.
- ومن الناحية الإجرائية، فإنّ الغيابَ الحالي لتقييم موضوعيّ
متعلّق بالتدبير المفوَّض للمصالح العمومية، الذي يُضاف إليه التسويق الإعلامي والصعوبات التي تعاني منها بعض عقود التفويض، لا تسمح بطمأنة عموم المواطنين حول إيجابيات ومحاسن الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ. والشيءُ نفسه يصدُقُ على المقاولات الوطنية، ذلك أنّ انفتاح إطار جدي متعلق بالاستثمارات المحتملة، لا يضمن موقعهم ومكانتهم في هذا النوع من العقود، التي تجلب، في غالب الأحيان، مجموعات دوليّة كبرى وجدّ تنافسيّة.
لذلك، إذنْ، سعتْ توصياتُ المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ إلى الاستجابة، بصورة أفضل، لهذه الانشغالات المشروعة، التي عبّر عنها، على وجه الخُصُوص، الفاعلون الاجتماعيّون، وذلك باقتراح وسائل ضمان مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاصّ في العملية التعاقدية وفي التقييم، وتحسين الولوج إلى المعلومة، وبالتالي خلق وضوح في الرؤية وإدراك عامّ لعمود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ. لكن لا بدّ مع ذلك من تسجيلٍ أنّ مشروع القانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، ولا يتعلق بالشراكة بين القطاعيْن العام والخاص باعتباره نموذجا بالنسبة للدولة. ومن ثمّ، فإنه يتصل أكثر بتطويرٍ وتجديدِ أدوات الصفقات العمومية، أكثر ممَا يتّصل بتحلّل الدولة من مسؤولياتها. إنّ المشروعَ يهدف إلى وضع إطارٍ لممارسة موجودة مسبقا (باللجوء إلى قانون العقود الخاصّة)، وهي ممارسة مُهيّأة للاتساع. غير أنه يتعيّن أن يبقى التحكّم في هذه الممارسة قائما: صحيحٌ أنّ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يكون مفيدا، لكن في بعض الظروف ووفقا لبعض الشروط.
4- توصياتُ المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ
يرومُ مشروعُ القانون الحالي وضعَ إطار قانونيّ يهمّ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. ومن ثمّ، فإنّ توصيات اللّجنة، التي تنصبّ، في الوقت ذاته، على مشروع القانون وعلى نصّ تنفيذه، تركّز على ثلاثة محاور تعتبر استراتيجية لنجاح مشاريع عقود الشراكة الوطنيّة بيْن القطاعين العامّ والخاص، من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة في الآن ذاته:
- التحديد الجيّد وتوضيع نطاق القانون. إنّ العرض
التاريخي والقانون القائم الذي يقنّن الشراكات بين القطاعين العامّ والخاصّ، يجعل من الضروريّ العمل على القيام بتحديد جيّد لمجال تطبيق القانون وللفاعلين المعنيين، وذلك لتجنّب أيِّ التباس أو تأويل تخمينيّ.