BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)

285

الجريدة الرسمية

- وضع استراتيجية وطنية لتطوير عقود الشراكة بين

القطاعيْن العامّ والخاصّ. يمكن أنْ تشكّل عقود الشراكة رافعة استراتيجية أكثر مما تكونُ مجرَّد أداة للتمويل. وبهذا المعنى، لا بدّ من دمْجها في الاستراتيجيّة العامة للتنمية المدمجة والمستدامة في بلادنا، من خلال رؤية واستراتيجية هادفيْن. وبالفعل، فوَرَاء الآثار الإيجابية لتنفيذ عقودٍ الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ بالنسبة للدولة، فإنّ ينبغي أنْ يستفيد منها كلٌّ من المقاوَلة الوطنية والمواطن في الوقت ذاته، جاعليْن من هذه الشراكة ليس فقط رافعة للتمويل، بل أيضا وخصوصا رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إنّ إزساء هذه الاستراتيجة من شأنه أن يضمنَ اللجوء بطريقة مفكَّر فيها ومبرّرة لعقود الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ.

- تعزيزُ آليات حكامة جيّدة، كما ينصّ عليها مشروع

القانون. إنّ الحضور التاريخيّ للمغرب، فيما يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعية العام والخاصّ، ولاسيّما في مجال التدبير المُفوَّض للخدمات، وكذا بعض الإخفاقات التي عرفها تطبيق هذه الشراكات في الخارج، تدفع، إلى إيجاد ضماناتٍ تتصل بالملاءمة والشفافية والحكامة بالنسبة لهذا النوع من الشراكات.

تحديدُ نطاقِ القانون وتوضيحُهُ

تخضعُ معالجة نطاق القانون، ضمْن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للمبدأ التوجيهيّ التالي: التركيز على الإزساء التدريجي لإطار تشريعيَ عام موخَّد، في صورة قانون أو ميثاق، بالنسبة لمجموع عمليات الإشراف العمومي (التدبير المُفَوَّض، الوكالة، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصفقات العمومية...)، من أجل تحقيق انسجامٍ شامل بين مختلف النصوص، وإعطاء معنى للتخطيط الشموليّ، وبالتالي لفعالية الإشراف-الصفقات العمومية.

وبصورةٍ أدقّ، ينبغي أنْ يضعَ نطاقُ القانون الإطارَ العامَّ لتنفيذ عقد الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ، أيْ تعريف عقد الشراكة، والأطراف المعنية به، ومجال الاستخدام (عن طريق القطاع أو من خلال طبيعة المشروع). وهذه الجوانبُ تتطلب مزيداً من التوضيح، بل حتى التنقيح في مشروع القانون، بما أنّ الخطر، في الوقت الراهن، . يتجلى في خلق حالات من الالتباس القانونيّ، تكون حرجة عند وقوع نزاع بين الأطراف الشريكة.

1 - توضيح نطاق الشخص المعنويّ المتعاقِد. يتمّ تعريف الشخص العام باعتباره سلطة تعهد إلى شريك خاصّ بمهمّة في إطار عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ. ويقصد مشروع القانون بالشخص العام: الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاولات العمومية. ويحتاج مفهوم «المقاولات العمومية»

إلى تدقيق أكثر: فإما أنه يقتصر على الأشخاص العموميين المنتمين إلى القانون العام، أو أنه يدمج الأشخاص المعنويين المنتمين إلى القانون الخاص، الذين يكون رأسمالهم عموميّا مائة بالمائة (الوكالة المغربية للطاقة الشمسية أو المكتب الشريف للفوسفاط).

وبصفة عامة، ينبغي تسليط مزيد من الضوء على تعريف الشخص العامّ، الذي يمكن أن يشمل أيّة هيئة عمومية تتولّى تسيير وأو تفويض مرفق عموميّ، بحيث يُفهم أنّ عقود المقاولات العمومية والتجارية أو الصناعية تنتمي إلى مجال العقود الخاصّة.

وإذا كان مشروع القانون قد أتاح إمكانية إدراج الجماعات المحلية ضمن نطاقه، فإنّ هذه الإمكانية تبقى غير قابلة للتطبيق اليوم، لأسباب دستورية. ذلك أنه ينبغي، أوَّلاً، المصادقة على القانون التنظيمي للجماعات المحلية. غير أنّ القانون التنظيمي المنتظر يمكنه أن ينصّ على أهلية الجماعات المحلية لإبرام عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص. من أجل إدماجهم فيما بعد ضمن نطاق القانون (بعد تعديله)، بما أنّ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ من شأنها أن تكون أداة تدبير وتمويل ناجعة في إطار الجهوية المتقدمة.

ولتفادي أيّ غموض بشأن مجال تطبيق القانون المتعلّق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، يوصي المجلس بإدراج مادّة تنصّ على عدم تطبيق القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، بالنسبة بعمليات الاستغلال والتعمّد التي تنظّمها قوانين خاصّة، كما هو الشأن فيما يتعلق باستغلال الموانئ (القانون رقم 15.02)، والإنتاج الكهربائي الخاصّ ( قانون المكتب الوطني للكهرباء)، وإنتاج الطاقات المتجددة ( القانون رقم 13.09، والقانون رقم 57.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للطاقة الشمسية)...

2 - توسيع نطاق تطبيق عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ ليشمل قطاع الخدمات والممتلكات غيْر اللامادية. تنبع هذه التوصية من إمكانية التجديد والقيمة المضافة والجودة التي يمكن أن تحققها عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ. وفي النهاية تسريع وتيرة تطوير الخدمات العمومية، مع الرفع من جودتها. غيْر أنّ إدراج الخدمات والممتلكات اللامادية في عقود الشراكة لا ينبغي أنْ يعفيَ الدولة، التي تظلّ هي الضّامن والمسؤول أمام المواطنين والمزتفقين لتوفير الخدمات، وذلك في إطار احترام شروط الولوج إلى الخدمات والإنصاف بين المواطنين. إن التقييم القبليّ، ومساطر الإسناد وتتبّع العقود، كلها عناصر كفيلة بتجنّب التفويض غيْر المناسب للخدمات، وبالسَيْر الجيّد للعقود.

وفي مستوى أخر، لا يجب أنْ يؤثر انفتاح عقود الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، بالنسبة للقطاعات غير التجارية، كقطاعي التعليم والصحّة، على المسؤوليات الأساسية والمبدئية للدولة التي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6324 ·