286
الجريدة الرسمية
تواصل توفيرها مباشرة، وضمانها عبر إجراءات ومقتضيات تتحدّدُ بوضوح ضمْن بنودِ عقود الشراكة.
فبالنسبة لقطاعِ التربية والتعليم، ينبغي أن تكون المبادئ الأساسية المتّصلة بتكافؤ الفرص والمجانيّة وجودة التعليم، مضمونة في كلّ عقد من عقود الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ في هذا المجال. علاوةً على أنّ المسؤولية العمومية، فيما يتعلّق بالمحافظة على ظروف العمل والتعلّم ومهنيّة وأخلاقيات التعليم العمومي وإعداد البرامج المدرسيّة، يجب أن تبقى كاملة غير منقوصة.
كما أنه يجبُ، بالنسبة لقطاع الصحّة، الحفاظُ على مجّانية تلقي العلاجات الطبية الأساسيّة، كما يتعيّن على الدولة ضمان وُلُوجيّة وجودة العزض الاستشفائي.
وفي الأخير، لا بدّ أن يبقى العقود ذات الصّلة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي، وأيّ مجال حسّاس، خارج نطاق هذا القانون.
3 - الوصول، في النهاية، إلى وضع قانون موحَّد ومنسجم يشمل مختلف أشكال الصفقات العمومية. مع القانون الجديد، تغدو الشراكة بيْن القطاعيْن العام والخاصّ خاضعة لنصَّيْن قانونييْن (القانون رقم 54-15، المتعلق بالتدبير المفوَّض للمصالح العمومية، ومشروع القانون الحالي)، يتداخل أحدهما مع الآخر، بما أنّ المؤسسات العمومية تدخل في نطاق القانونين، فضلاً عنْ كون التدبير المُفوَّض يمكنه أن يتعلّق بإنجازٍ وتدبير أشغالٍ عمومية لها علاقة بالخدمة العمومية المُفوَّضة.
وبصرف النظر عنْ مشروع قانون عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، الذي من شأنه أن يتقدّم من حيث انسجامه ووضوحه، فإنّ الأدبيات القانونية، المتعلقة بالصفقات العمومية، يجب أنْ تتلاءم وتنسجم ويتمّ تجميعها في إطار قانون أو ميناق يؤطّر مجموعَ الصفقات العمومية، كما اعتمد ذلك التقريرُ الذي صادق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المتعلق بالصفقات العمومية كرافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الصادر سنة 2012.
إنّ الغاية القصوى هي التوفّر على قانونٍ أو ميثاقٍ للصفقات العمومية يضعُ الأسس والمبادئ الموجِّهة المشتركة لمختلف صيغ التعاقُد (الصفقات العمومية، الاستغلال، المصالح المفَوَّضة، عقود الشراكات...)، وكذا إعادة تحديد المزجعيّاتِ من خلال ربطها بالأهداف الاستراتيجيّة، بغاية الوصول إلى صفقات عمومية تكون في خدمة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعية والبيئية، وليس فقط مجرّد تدبير ميزانياتي وإجرائي. تتوفر كل صفقة من الصفقات العمومية على نصَها القانونيَ، مع تحديد واضع لمجالات التطبيق. ويتعيّن أيضا تحديد آلياتِ مبرراتِ اختيار اللجوء إلى أحد هذه الصيغ، وذلك بهدف ضمان الملاءمة والفعالية والقيمة المُضافة للاختيار النهائي لكلّ مشروع على حدةٍ من بين مختلف الصيغ الممكنة للصفقات العمومية.
عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015) 4 - الملاءمة بين الديباجة وأحكام القانون. تقدّم الديباجة مختلف الاعتبارات التي أفْضتْ إلى بلورة إطار قانونيّ لعقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ، وتحديد مبادئ مشروع القانون. غير أنّ بعض نقاطها لا تنسجم مع محتوى القانون، خصوصا ما يتعلق بالنطاق: فبينما تعتبر الديباجةُ توفيرَ الخدمات مجالاً لتطبيق القانون، فإنّ المادة الأولى تقتصر على البنيات التحتية. وبصفة عامّة، يجب أن تكون الديباجة عبارة عن عرض للدواعي والدوافع التي تبرّر مختلف أحكام مشروع القانون. كما أنّ محدودية الموارد المالية تبدو بمثابة الحافز الرئيسيّ وراء إعداد هذا القانون. والحال أنّ تقنينَ الشراكات بين القطاعيْن العام والخاصَ ينبغي أنْ تستند على تفكير استراتيجيّ، وعلى سياسة حقيقيّة للدّولة في هذا الشأن.
ومن هنا، فإنَّ القيامَ بعرض للدّواعي والأهداف (الاستراتيجية) من وراء قانون كهذا، يغدو من الأمور ذات الأولوية. ينبغي تسليط ضوء أكثر على الجانبِ المتعلّق بمُساهمة عقود الشراكة بيْن القطاعيْن العام والخاصّ في التشجيع على بروزِ مجموعات وطنيّة، تخلُقُ القيمة المُضافة وفُرص الشغل، كأحَدِ الأهداف الاستراتيجَية لهذا النّوْع من التعاقُد المرتبط بالصفقات العمومية، فضلاً عنْ أنّ الديباجة يجب أن توضّح أكثر آليات التتبَع والمُراقبة، وتوضَعَ المبدأَ الأساسيّ الذي بحفظ حقوق المواطنين والمرتفقين، ويؤكّد التزامَ الدولة بضمان هذه الحقوق، في إطار عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ، وكذلك ما يتعلق بالخدمات التي توفّرها هيئة عمومية.
كما ينبغي إذراج التزام الدّولة بمبادئ أساسيّة أخرى ضمْن أحكام الديباجة، وخصوصا مبدأ اللجوء المُبرَّر والواعي فيه لعقود الشراكة بيْن القطاعيْن العام والخاصَ: ما يتعلق بتسريعٍ وتقييمِ الخدمة العموميَة، والتعقيد التقني أو المالي والنجاعة الاقتصادية، هي المحفَزات الثلاثة الكبرى التي تُؤخذ في الاعتبار في الاختيار النهائي.
5 - ربط تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للقانون فقط بتاريخ نشر النصوص التنظيمية بالجريدة الرسمية. ذلك أن مشروع القانون يربط فعليّا تنفيذ هذا القانون إمّا بنشر النصوص التنظيمية، أو بعد مرور ستة أشهر على نشرها. والحال، أنّ شروطَ ومقتضياتِ العمليّة لتطبيق بعض أحكام هذا القانون، كالعرض التلقائي أو الحوار التنافسي، معقّدة وغير واضحة بما يكفي، ولا يمكن تطبيقها بسهولة في غياب إطار تنظيمي واضح. وعليه، ورغم الابقاء على أجل ستة أشهر، فإنه يجب على القانون أن يوجب إعدادَ نصوصه التنظيمية داخل هذا الأجَل نفسه. وهي النصوص التي ينبغي أن تكون بدورها موضوعاً للمقترحات والملاحظات عبر نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامَة للحكومة.
وَضْعُ استراتيجية وطنيّة لتطوير عُقُود الشراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ.