الجريدة الرسمية
عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)
لقد سبقَ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني أنْ أشار، سنة 2012، إلى الأهمية التي تكتسيها الصفقات العمومية باعتبارها رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره الذي حمل الاسمَ نفسَه. إنّ الصفقات العمومية، التي تشمل نفقات الدولة والمؤسّسات العمومية والجماعات المحلية، أي حوالي رنع الناتج الوطنيّ الداخلي الخامّ، من شأنها أنْ تشكّل، بكلّ وضوح، حين يتمّ توجيهها التوجيه الصحيح، وسيلةً عمل قويّة لفائدة التنمية.
الجانبُ المؤسّساتيُّ للاستراتيجية
6- وضعُ استراتيجيةٍ وطنيةٍ لتطويرِ الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
يجبُ على الدولة أن تنخرط في تخطيط متعدّد السنوات لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ، والتي من شأنها أن تشكّل مكوّنا أساسيا في التطبيق العمليّ والميزانياتيّ للاستراتيجيات القطاعية وتنفيذها. ويتعيّن أنْ يؤدّي هذا التخطيط مُتعدد السنوات لعقود الشراكة، في ارتباطهِ بالاستراتيجيّات القطاعيّة، إلى إعداد لائحة لمشاريع ذاتٍ حجْم مغقول وخاضعة لبزمجة زمنيّة.
ويعتبر هذا التخطيط مُفيداً وضرورياً لأسباب متعدّدة:
• بالنسبة للدولة : يسمح التفكير القبْلي في إمكاناتِ اللجوء
إلى مشاريع الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، بإدراجها ضمن بزمجة الميزانية، وبالتالي تحسين توفير المَوَارِد المالية. مع ذلك، يتعيّن أن تظلّ عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ وسيلةً للتدخّل المباشر للدولة، لا شكلا من أشكال الإنابة والقيام مقامها.
• بالنسبة للمقاولة : يمثّل وجود رؤية متعددة السنوات لعقود الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ (بلائحة لمشاريع ممتدّة في الزّمن)، مؤشّرا قويّا بالنسبة للمقاولات الوطنية والدولية، كفيلاً بخلق مناخ من الثقة، ووضوح للرؤية بخصوص القطاعات المُحتملة التي يتعيّنُ استثمارها، وبالتالي إعداد أفضل وكفاءة بالنسبة للفاعلين الخواص الوطنيين والدوليين من أجل احتلال مكانة أفضل، وتقديم عروض تبَعاً للأولويات التي تحدّدها البلاد؛
• بالنسبة للمواطن : يسمح التخطيطُ بتحقيقٍ شفافية
بالقياس إلى القطاعات المغنيّة، وبالتالي تسمح بفتح نقاش وطنيّ ومعقول حولَ الانتظارات وصِيَغ الخَدَمات العموميّة التي يتعيّن تغطيتها من طرفِ عقود الشراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ، ولا سيّما ذات الطابَع الاجتماعيّ (الصحّة، التعليم....).
287 7- مأسسةُ هيْئات التتبّع وقيادة استراتيجيّة تنمية الشراكات بين القطاعيْن العامّ والخاصّ. المكلّفة بالمصادقة على عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ. ولا يتطلّب تتبّع وتنفيذ الاستراتيجية خلقَ هيئات جديدة، بقدر ما يتطلّب مراجعةً بسيطة، ويتطلّبُ خصوصا إضفاءَ الطّابع المؤسّساتي على البنية المؤجودة، وعلى مهامّ الخلية القائمة المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاصّ. بالإضافة إلى ذلك، لا يُمكن لهذه الخليّة التقنية تحمّل مسؤولية المصادقة النّهائية على عقود الشراكة بين القطاعين العامَ والخاصّ، من هنا اقتراح تشكيل لجْنة مُشتركة بيْن الوزارات.
مأسسةُ الخليَة المكلّفة بعقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ
تشرف على المواكبة الفغلية لمشاريع الشراكة، اليوم، خليّة الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، لدى وزارة الاقتصاد والمالية، التي أنشئت منذ 2010 وتتولى التتبّع التقني طيلة مراحل تنفيذ المشروع. ولا يذْكُر مشروعُ القانون هذا الهيئةَ ودورَها في التقييم القبْلي والمُواكبة التقنية للمشاريع. ولذلك يجب التنصيص عليْها في نصّ القانون، أما صلاحياتها وطريقة عملها فيُمْكن تفصيلهما في المزسوم المتعلّق بتطبيق هذا القانون.
إحداثُ لجنة وزارية مُشتركة تُشرف على استراتيجيّة عقود الشراكة بين القطاعيْن العامّ والخاص
يمكن إحداث لجنة وزارية مشتركة يترأسها رئيس الحكومة، تكون مهمّتها وضع البرمجة والتتبّع. كما يجب أن تُعطاها. في الوقت نفسه، مسؤولية المصادقة على التقييم القبلي وإسناد إطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ حين يكون التقييم إيجابيًا. وبإمكان هذه اللجنة، بتنسيقٍ كبير مع القطاع الخاصّ، ومن خلال اعتماد مقاربة تشاركيّة قائمة على التنسيق مع ممثلي المجتمع المدني، بلورةَ استراتيجيةٍ شاملةٍ لتطوير مشاريع عقود الشراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ في المغرب، مشاريع واعدة بتحقيقٍ تقدّمٍ للخدمات العمومية، والنموّ الاقتصادي والاجتماعي، والكفيلة بتحقيق تنمية مُستدامَة.
ويمكن أن تجتمع هذه اللجنة، على غرار نموذج اللجنة الوزارية المشتركة للاستثمارات، حسب برنامج زمنيّ متّفق عليه مسبقا (مرّة كلّ ستة أشهر)، وكلّما دعت الحاجة إلى للمُصادقة على المشاريع. أمّا إعداد الأشغال فتقومُ به الخليّة المكلَّفة بمَشَاريع عُقُود الشَراكة بين القطاعيْن العامّ والخاص.