288
الجريدة الرسمية
إجراء تقييم شموليّ لاسْتراتيجيّة الشراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ
يتوقّع مشروع القانون إجراء تقييم لكلّ مشروع على حدة. وإذا كان من البديهيّ أنّ هذا التقييم يكتسي سمة الضرورة والهنكلة، فإنه يمكن استكماله بتحليل أشمل لمجموع مشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، التي أُنجزتْ أو قيد الإنجاز، وذلك من أجل التمكّن من ضمان تتبّع الأهداف الكلّيّة للأداء التي تتضمّنها استراتيجية عقود الشراكة، والتمكّن من إغنائها وإعادة توجهها عند الضرورة. كما يجب، على الخصوص، تتبّع تطوّر حصّة مشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ في الصفقات العمومية (دون أن يكون ذلك على حساب المستوى الذي تمّ بلوغه من قبل بالنسبة للاستثمار الذي قامت به الدولة بكيفية مباشرة)، وتتبّع أثره على تسريع وتحسين الخدمات العمومية، وكذا المراقبة الميزانياتية لتدبير عقود الشراكة. ويمكن أن يُنجزَ هذا التقييم مرّة كلّ ثلاث سنوات، تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلّق بقوانين المالية (LOLF).
وستتولّى الإشراف على شفافية آلية التقييم هيئة مُشتركة تضمّ، بكيفية مباشرة، ممثلين عن القطاع الخاص والهيئات المهنية والنقابية وممثلي المجتمع المدنيّ، وذلك من أجل القيام بقراءة كاملة لأثر عقود الشراكة بين القطاعين العامّ والخاص على المجال الاقتصادي والاجتماعي والمجتمعيّ والبيني. وينبغي إعداد ووضع طرق مَأْسَسَة هذه المقاربة التشاركيّة.
8 - تشجيع الانخراط العمومي في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاصّ. ينبغي أنْ تشجّعَ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الشّراكات بين القطاعين العامّ والخاصّ على انْخراط المرتفقين، الذين يجمعونَ في سَلّة واحدة، في غالب الأحيان، بين عقود الشراكة والخوصصة وارتفاع الأسعار وتملّص القطاع العموميّ من الخدمات العمومية. وهذا يستدعي تكوينا لفائدة جميع الفاعلين (العُموميين والخواصّ) لكي يتحقّق الفهم المتبادَل. وبالفعل، فإنّ أحد المفاتيح الأساسيّة لنجاحٍ عقود الشراكة بيْن القطاعيْن العامّ والخاصّ يكمُنُ في إجراء حوارٍ متواصل بين السلطة المفَوِّضة والقطاع الخاصّ، والاعتراف المتبادَل بمصالحهما المشترَكة. كما أنّ انخراطَ القطاعِ الخاصّ والمجتمع المدني في آليات التقييم يندرجُ كذلك ضمن هذا المنطق.
تدابير المنافسة والرعاية الوطنيتيْن
9 - الانتياه اللازم للمخاطر الماكرو-اقتصاديّة خلال إبرام عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص. لا يمكن، في كلّ عقد من عقود الشراكة على حدة، توقّع ومعالجة مجموع المخاطر، على الرغم من الوعي بكون المشاريع تنطوي على مخاطر خاصّة، مرتبطة خصوصا بطبيعة الأشغال والخدمات والعمليات التقنية التي يتعيّن إنجازها :
عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015) • الخطر السياسي المرتبط بأحداث وبقرارات سياسية دوليّة أو حكومية أو إدارية؛
• خطر التضخّم، المرتبط بالارتفاع المحتمل للتضخّم، والذي يمكن معالجته عبر نظام مقايسة الأسعار، وعبر تحليل مقارنٍ خاصّ للكلفة؛
• خطر نسبة الفائدة، بسبب غياب سوق المقايضة المالية ذات
الفائدة، إذا كانت المشاريع مُموَّلة بالعملة الصعبة المحلية: • خطر صرف العملة، ولا سيّما حين يتعلق الأمر بمشاريع ممولة بالعملة الصّعبة. هذا الخطرُ يتمّ التغلب عليه بواسطة عمق السوق المالي المحلّي.
• والأخطار الجديدة، مثل خطر «التنمية المُستدامة»، أو «الخَطَر الاجتماعيّ» اللذيْن يُحيلان على ضرورة إدراج المزتفقين والأطراف المشاركة في طلبات العروض ومساطر إسناد عقود الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، وإمكانيات إدراج مقتضيات تتعلّق بخلق فرص الشغل على الصعيد المحلي. والآثار التي تخلفها عقود الشراكة على المواطنين، والمسؤولية الاجتماعيّة للمقاولات، واحترام الحقّ الاجتماعيّ القانون الاجتماعيّ وقانون الشغل عموما. ينبغي أن يعالَج الخطرُ الاجتماعيّ بسرعة كبيرة حين يعوّض عقد
الشراكة خدمة اجتماعيّة. في هذه الحال، يعادل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصَ تغيير المُشغّل، وبالتالي يكتسي بعدا اجتماعيا لا يمكن إغفاله. ولهذا السبب يجب إدراج بنود تتعلق بالمحافظة على ظروف العمل، والتعاون لاجتماعيّ والتقاعد، وضمان الحرّيّة النقابية، ضمن المفاوضات التي تجري مع الفاعل الاقتصادي الخاصّ، وتضمينها في عقد الشراكة (انظر التوصية أسفله).
10 - إرساء آليات تسمح بخلق القيمة المضافة الوطنية في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ينبغي أنْ تستجيبَ عقود الشراكة بيْن القطاعيْن العامّ والخاص للهدف الرئيسيّ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فضلا عن استجابته لهدف الخبرة الوطنية، ومن ثمّ للقدرات، ومن بينها المقاولات الوطنيّة والمقاولات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص. وعليه، فإنّ خلق القيمة المحلية المُضافة وفرص الشغل المؤهَّل، وكذا إشراك المقاولات المحلية ينبغي أن تُشكَل معياراً لتقييم العروض.
وهكذا، بإمكان المؤسسات العمومية والشركات الخاصّة ذات الرأسمال العامّ أنْ ترتبطَ، في شكل تجمّعات، بمقاولاتٍ وطنيّةٍ خاصّة من أجل تقديم عروض مُشتركة، إنْ على المستوى الوطني أو على الصعيد الخارجيّ. كما أنّ تتبَع احترام الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية، لفائدة خلق القيمة المضافة المحلية، ينبغي أن تقوم به هيئة تتكلّف بتتبَع المشاريع، وترفعه إلى اللجنة الوزارية المشتركة، وإلى خليّة التقييم.