الجريدة الرسمية
عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)
11 - الحرص على حماية استمرارية الخدمة العمومية، وعلى ولوج المواطنين إلى خدمة جيّدة بنفس السعر
ينبغي أن يؤخذ البعد الاجتماعيّ، أكثر فأكثر، بعين الاعتبار في عفود الشراكة بين القطاعيْن العامَ والخاصّ، وذلك عبر إذْراجِ معايير اجتماعية تُعتمَدُ في مساطر الإسناد، ولا سيّما ما يتعلّق منها بالجودة وبعدد مناصب الشغل التي تمّ خلقها، وبالسياسة الاجتماعية تُجاه المُستخدمين ومستقبلهم عند نهاية فترة العقد. وبطبيعة الحال. احترام القانون الاجتماعي وقانون الشغل عموماً.
وعلى صعيد آخر، فإنّ الخطرَ الاجتماعيّ، المرتبط بإنهاء الخدمة العموميّة في حالة حدوث مشكل في العمل، أو نتيجة قوّة قاهرة، يجب أنْ تتمّ تغطيته، وذلك على مستويين اثنيْن:
• أوّلاً، على مستوى التقييم القبلي: ينبغي أن تدرج دراسةُ إمكانية اللجوء إلى عقد شراكة بين القطاعين العام والخاصّ، سيناريو شبيهاً بوضعية المشكل الحاصل، والوسائل المحتملة لإبعادها، أو على الأقلّ للحدّ من آثارها (بما في ذلك حقّ وواجب الشخص العامّ أنْ يقوم مقام الشخص الخاصّ المستفيد من العقد) :
• ثانياً، على مستوى العقْد في حدّ ذاته: ينبغي أنْ يتضمّن عقد الشراكة، كبُنودٍ ضرورية، المُقتضيات العمليّة لتدبير خطر إنهاء الخدمة.
هذان العنصران من شأنهما تعزيز المقتضيات والأحكام الموجودة في القانون، والمتعلّقة بالاستبدال، والبنود الضروريّة في العقد. وينبغي إدراجُ عدم احترام التشريع القانوني الاجتماعيّ ضمن الأسباب المؤدّية إلى فسخ العقدة.
وفيما يخصّ التقييم، فإنه يجب أنْ تدرج المؤشرات الاجتماعية للأداء، على وجه الخصوص، نجاعة الخدمة المقدَّمة، وتطوّر كلفة الخدمة بالنسبة للمواطن ( ما عدا بالنسبة للخدمات الاجتماعيّة غير التجارية، والخدمات الحسّاسة التي يتعيّن على الدولة ضمان استقرار كلفتها، من اجل المحافظة على الوُلوجية والإنصاف).
12 - تشجيع وحماية الخبرة الوطنية. يشجّع مشروع القانون على الابتكار عبر الانفتاح على العرض التلقائي. هذه العملية من شأنها التشجيع على المبادرة الخاصة، الوطنية منها على وجْه الخصوص. وكذا تطوير خبرات جديدة. لكن يتعيّن، مع ذلك، تدقيقها وتفصيلها وتأطيرها، ولا سيّما ما يتعلّق بشروط تنفيذ العرض التلقائي، وحماية أسرار الأعمال،
289 13 - إدراج مفهوم «التعويض العادل»، لفائدة الشخص العامّ من أجل ضمان تحقيق التوازن الاقتصادي المتبادَل للعقد. لذلك. يجبُ أنْ يحدد العقْد شروط «التعويض العادل» للشريك الخاص، مع السماح للشخص العام بمراجعة انخفاض الرّسوم المالية العمومية في إطار المواكبة التي يتعيّنُ أن تقوم بها السلطات العمومية.
14 - توسيع إمكانية تمويل عقود الشراكات بين القطاعيْن العامّ والخاصّ عبْر الترخيص المشروط لوضع تأمينات وضمانات عن الملك العموميّ أو المنتمي إلى المجال العمومي. ففي الوقت الذي كانتْ تشكّل فيه إمكانية رهن الملك العمومي تأمينا كبيراً بالنسبة للتدبير المفوَّض، يُلاحَظ أنّ مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ لا يذكر شيئا عن هذه الإمكانيّة. هذا في الوقت الذي أجرث فيه قوانين أخرى تعديلات على ظهير 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914)، بشأن الملك العام (الذي يشرّع لقابليّة التصرّف في الملك العمومي).
ظهير شريف رقم 1.06.15 صادر في 15 من محرّم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوَّض للمرافق العامة.
المادة 8 «رهن أموال التدبير المفوَّض»، التي تنصّ على أنه : «يمكن أن تتضمن عقود التدبير المفوض المبرمة من طرف المؤسسات العامة بنْداً ينصّ على أنه يمكن أن تكون أموال الرّجوع الواردة في المادة 16 بعده محل رهن».
أما القانون رقم 15.02، المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نونبر 2005)، فإنه ينصّ على أنه «لا يمكن رهنُ المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في الامتياز إلا لضمان الاقتراضات المُبرمة من قبل صاحب الامتياز بغرض تمويلها أو إنجازها أو تغييرها أو تؤسيعها. غير أنه يجب أن تتمّ المصادقة على عقد الرّهن من قبل الوكالة الوطنية للموانئ».
ويوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإدراج هذه الإمكانيات ذاتها بنفس الاحتياطات (لا يمكن رهن المنشآت والبنايات والتجهيزات إلاّ لضمان تمويلاتٍ تذهب مباشرة إلى المشروع موضوع العقْد)، علما بأنّ المنشآت والبنايات والتجهيزات المرهونة تعود إلى الشخص العامّ عند انتهاء العقد، أو إنهائه لسبب من الأسباب. وبدون هذه الإمكانية، فإن رفع الموارد المالية بالنسبة للاستثمار تغدو أصعب، وبالتالي تقلّص من القدرات، ومن هوامش المناورة، والغاية من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ. وهذا العامل قد يصبح عامل إبعادٍ لهذا النوع من الصفقات العموميّة لفائدة أنواع أخرى توفّر هذه الإمكانية.