290
الجريدة الرسمية
تعزيزُ آليات الحكامة الجيّدة لمشاريع الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص
تتجلى الموضوعية والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة في مشروع القانون باعتبارها مبادئ موَجِّهة، سواء خلال التقييم القبلي، أو أثناء إبرام عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص ومراقبة تنفيذها.
ينغي أن تكون دورة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ككلّ موضوع تدابير تهدف إلى استباق المخاطر، وحسن التصرف طيلة مراحل المشروع، والتوفر على الإمكانيات الكفيلة بالتصرّف في حالة وجود صعوبات. ويُعتبر التقييم القبلي، وطرق الانتقاء، والإسناد والمصادقة على الصفقات، والبنود الضرورية الدنيا، والمراقبة ومعالجة حالات المشاكل أو النزاع، بمثابة أحكام تضمّنها القانون، ساعيًا بذلك على رفع المخاطر المحتملة. وتستحقّ بعض هذه المراحل، مع الوسائل المتوفّرة لها. والتي تعتبر جدّ حرجة بالنسبة للمشروع، أنْ تتعمّق وتتعزّز.
على صعيد الوسائل العامة
15 - التوفّر على مركز للخبرات والمؤهلات في مجال عقود الشراكة بيْن القطاعيْن العامّ والخاصَ. إذا كان حجم المشاريع وتعقيدها من بين المعايير التي تحفّز على اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، فإنهما يصبحان، كذلك، في الواقع عوامل تتضمَن مخاطر فيما يتعلّق بالإنجاز الجيّد للمشروع. ومنْ ثمّ فإنّ عقود الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع ذات الطبيعة نفسها، تستدعي ضرورةً تواجدٍ خبرات من مستوى عالٍ. بالنسبة لمختلف الأبعاد: التقنية والقانونية والمالية، وذلك بهدف تحقيق توازنٍ حقيقيّ في تدبيرِ العقْد بين الطرفيْن، سواء في المرحلة الأولى، عند تركيبه والتفاوض بشأنه، أمّ خلال مرحلة تنفيذ المشروع وتقييم النتائج. مع العلم أنّ المهامّ الأولى والثانية تشرف عليها هيئتان مختلفتان، وذلك من أجُل ضمان الاسْتقلالية والمُلاءمة.
على صعيدِ التقييم القبْلي
16 - إدراجُ الزاميّة تحفيز الآراء التي تُسلَّم اثناء التقييم القبلي. يضع التقييم القبْلي شروطا تتعلق باللجوء من عدمه إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي انطلاق عملية الإبرام ككلّ، والتفاوض والتنفيذ على مدّة يمكن أن تصل إلى 50 سنة. وعليه، فمن الضروريّ أن يتمّ التفكير جيّدا في هذه المرحلة، وإعداد ورقة تقديمية في شأنها، وكذا التخفيزات المزتبطة بها. وهذه الورقة التقديمية يمكن أنْ تكون في شكل نموذج نمطيّ، يحدّد المعلومات الدنيا التي ينبغي تقديمها، والتي يتمّ تحديده بواسطة نصّ تنظيميّ ويتعيّن وضعها رهن إشارة العموم.
عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015) وعلى صعيد آخر، يجب أنْ يحدّدَ النصُّ القانونيُّ، المتعلق بشروط وآليات التقييم القبْلي، التي ينصّ عليها مشروع القانون، معايير التقييم بكل وُضوحٍ، ثلاثةٌ منها أساسية ينبغي أنْ تتحكَم في الموافقةِ على اللجوء إلى عقد الشراكة، من بينها معيار واحد على الأقل يجب التأكّد منه :
التسريعُ والتحسين الهامَ والبارز في توفير خدمة معيّنة ذات مصلحة عامّة؛
• التعقيد المالي أو التقني للمشروع، والذي لا يسمع للشخص العام بالقيام بتحديد موضوعيّ بنفسه للوسائل التقنية التي منْ شأنها الاستجابة لحاجياتٍ، أوْ إنجاز تركيبٍ ماليّ أو قانونيّ للمشروع:
• البحث عن النجاعة الاقتصاديّة: يجب أن يبرهن الشخص العمومي بكيفيّة موضوعيّة على أنّ اللجوء إلى الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ ستكون له مزدوديّة عمومية أفضل بالنسبة للجماعة وللمواطن أكثر من أيّ نوع آخرَ من العقود،
على مستوى مساطر إسناد العقود
17 - الحفاظ على جاذبية وأهمية الحوار التنافسي من خلال التخفيف من المقتضيات القانونية التي تتحكّم فيه، تمكّن المقاربة التنافسية للشخص المعنويّ من إجراء حوار ونقاش مع المرشحين، وذلك من أجل الوقوف على الحلول الكفيلة بالاستجابة لحاجياته. ولهذا السبب، ينبغي أن تبقى تفاصيل مسطرة الحوار مرنة وسلسة لكي تظلّ المنافسة واعدة وتنافسية.
18 - حذف إمْكانية دفع متحة جزافيّة في العرض التلقائي. ذلك أنّ هذه المنحة، التي ينبغي تحديد شروط تقديمها بنصّ قانونيّ، تُدفع في الحالة التي لمْ يتمّ فيها اختيار صاحب الفكرة عند إسناد الصفقة التي اقترحها. وبالتالي أُسندتْ إلى شخص آخر. وإذا كانت هذه المنحة. في حدّ ذاتها، ترمي إلى تعويض المتضرّر، فإنها يمكن أن تكونَ مصدرَ شطط أو احتجاج، على اعتبارٍ أنّ شروطَ وكيفيات وتحديد فكرة المشروع الابتكارية لا يمكن تحديدها بكيفية دقيقة، وأنّ تحديدَ مبلغ المنحة الجزافيَة وتبريرها يصعبُ الدفاع عنهما، أمام المصلحة العامة، أوّلاً، وأمام الأطراف المغنية، ثانيا، بما فيها صاحب الفكرة.
على صعيدٍ إبْرامِ العقْد
19 - تضمينُ بنود العقد العناصرَ التي تتحكّم في قرار اختيار الشريك. فبما أنّ عقد الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص يخضعُ لمسطرة المنافسة في إطار مقاربة تنافسيّة، فمن الأهمّية بمكانٍ أن تكون العناصر المكوّنة للاختيار النهائيّ، نموذج الأعمال، خُطة العمل، الخيارات والمتغيرات القائمة، مندرجةً ضمن بنود العقد،