291
الجريدة الرسمية
عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)
والتي على أساسِها يلتزمُ الطرفان معاً (العامّ والخاصَ). ويجبُ اتخاذ إجراءاتٍ بالنسبة للحالاتِ التي لا تحترمُ أحد هذه العناصر التي ينتُجُ عنها القرار، وبالتالي إبرام العقد.
20 - توضيعُ بعض الأحكام المرتبطة بالتوافق القانونيّ والتعديلات:
• كل تغيير يطال بنود العقد، يتعلقّ بالتعديل فقط، ولا يمكنه أن يمس بطبيعة العقد أو يؤدّي إلى اختلال توازن العقد. لكن ينبغي أنْ يُضافَ إلى هذا الحُكم منع إجراء تعديلات تتعلق بتمديد فترة العقود، إلاّ في الحالات الاستثنائية (حالة القوّة القاهرة للشخص العمومي، أو جرّاءَ توسيع النطاق، الذي له مبرّراته الكافية على الصعيد الاقتصاديّ وأو بالنسبة للمصلحة المتعلّقة بالتنفيذ الجيّد للخدمة العموميّة):
• كما هو الشأن بالنسبة لعقود الشراكة، يجب أنْ تخضعَ عقود التعاقد من الباطن [عقود المناولة] لجميع مقتضيات وأحكام القوانين الوطنية المعمول بها (ومنها الصفقات العمومية)، وذلك حزصاً على الشفاية والموضوعيّة في إسناد عقود التعاقد بالمناولة.
• في حالة عدم احترامٍ بنود العقْد، يتعيّنُ على الدولة استعادةَ الملك العموميّ بصفة تلقائيّة.
على صعيد التقييم والمراقبة
21 - الفصلُ بين هيئة الدعم وهيئة الضبط. وتميل خليّة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مواكبة الشركاء العموميين في تركيب مشاريع خلال المرحلة القبلية والمفاوضات. فمن الضروريّ إذن العمل على الفصل بين الأدوار، تحقيقا للتجرّد والإنْصاف، وبالتالي التوفّر على هيئة ضبط مُحايدة تسهر على مراقبة احترام مختلف أحكام القانون، أيْ مُراقبة وجودٍ ومُطابقة الدّراسة القبْلية الرسالتها التحفيزية، أوّلاً، ثمّ القيام، في مرحلة ثانية، بتتبّع تنفيذ العقود وتقييمها (انظر التوصية رقم 7). كما يمكن أن تُسند إليها مهمّة إشهار المعلومات.
وفضلا عن تقييم المشروع، فإنّ هذه الهيئة ستتولى إجراء تقييم إجْماليّ لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ، بوتيرة مرّة كلّ ثلاث سنوات، وبخاصة على مستوى الحفاظِ على استدامةِ ميزانية عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المدى المتوسّط والقصير. وكذا تتبّع الأثر الاجتماعيّ على خلق فرص الشغل ونجاعة الخدمات التي يتمّ توفيرها، مع إشهارٍ للمعلومة وعملية التقييم. ويتحدّد بنصّ تنظيميّ تركيبة وطريقة عمل هذه الهيئة. وينبغي أنْ تُشركَ هذه الهيئة كُلاَّ من القطاع الخاصّ والهيئات المهنية والنقابيّة وممثّلي المجتمع المَدَنيّ
22 - التطبيق الكلّي للحقّ في المعلومة. يفرض مشروع القانون الحالي نشر مُستخرج من عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مرفوقا بمرسوم المصادقة عليه. أي بالنسبة للعقود التي تبرمها الدولة فقط. والحال أنّ مضمون عقود الشراكة بين القطاعية العام والخاص يهمّ المؤسسات والمقاولات العمومية وليس الدولة. فضلا عن أنه لا توجد معلومات عن مراحل التقييم القبلي (أو انطلاق المشروع) والمراقبة وتدقيق الحسابات، الأمر الذي يجعل المعلومات المنشورة جزئية وناقصة. إنّ المجلس يوصي بقوَة بأن يتمّ توفير كلّ معلومة مفيدة في كلّ مرحلة من مراحل العملية (خارج السّر الصناعي والتجاريّ)، وذلك في أشكال ملائمة تجعل المعلومة رهن إشارة الفاعلين المعنيين (مؤسسات، فاعلون اقتصاديون، المنافسون، الهيئات المهنية والنقابات، جمعيات المجتمع المدني الخ).
يتطلّبُ رهانُ التنمية في بلادنا اللجوءَ إلى وسائلَ بديلةٍ لتركيبٍ وتمويل مختلف الشّراكات، وكذا البحثَ عن مواردَ ماليةٍ وابتكاريةٍ جديدة. وفي هذا الصدد، يُعتبر عقد الشراكةِ صيغةً جديدةً من صيغ الصّففات العمومية التي يمكنها، إذا ما توفرتْ على إطارٍ تشريعيّ واستراتيجيّ ملائم، تلبية هذه الحاجة، مع الحزص على الهدف المركزيّ المتمثّل في ضمان تحسين جودةٍ وفعَالية الخَدَمات العمومية. ومن شأن مجموع مقتضيات مشروع القانون، من حيث الحكامة الجيّدة والشفافية، التي تسْتكملها توصياتُ المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، أنْ تكون ضمانا للتأهيل المهيّ للجوء إلى الشراكة بين القطاعيْن العامّ والخاص، وبالتالي القضاء على (أو على الأقلّ التقليص من) المخاطر.