292 الجريدة الرسمية عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)
ملحق
جدول تركيبي لمجمل التوصيات
التوصيات والمقترحات أحكام القانون
الديباجة
ينبغي أن تتضمّن الديباجة عرضاً لأسباب ومبررات مختلف أحكام مشروع القانون. بجب تأطير التوجّه العام بالنسبة للجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إرساء استراتيجية خاصة للتأطير والتطوير. المبدأ العام المتمثل في ضمان حماية حقوق المواطنين والمرتفقين في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتعيّن التنصيص عليه ضمن بنود القانون.
يجب أن تتضمّن الديباجة أسباب ودواعي مختلف أحكام مشروع الغانون.
ينبغي أن يكون التوجيه العام، الذي يخص اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، مؤطّرا عبر وضع استراتيجيّة خاصّة للتأطير والتطوير.
الديباجة
كما ينعيّن التنصيص على المبدأ الأساسي المتمقل في الحفاظ على حقوق المواطنين والمرتفقين في إطار عقود الشراكة علاوةً على ضرورة تضمين الديباجة التزامَ الدولة بمبادئ أساسية أخرى. وخصوصاً مبدأ اللجوء المبَرّر والواعي إلى عقود الشراكة. مع الأخذ في الاعتبار مسألة تسريع وتثمين الخدمة العموميّة، وتعقيد المشروع ونجاعنه الاقتصادية.
ثمّ إنه يتعيّن توضيح الجانب المتعلّق بإسناد عقود الشراكة إلى مجموعات وطنية ناشئة. خالقة للقيمة المُضافة ولمناصب الشغل. كأحد الأهداف الاستراتيجية لهذا النوع من التعاقُد المتعلق بالصفقات العمومية.
كما أنّ الديباجة يجب أن تتضمّن أليات التتبّع والمراقبة: يتعيّن. في هذا الخصوص، إنضاء هيئة ضبط مستقلة (ومختلفة عن هيئة الدعم) تنا بعمليات المراقبة الاعتيادية، وتتبَع حسن التنفيذ، واحترام بنود عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الباب الأوّل-أحكامّ عامة
توضيع الوضعية القانونية للأطراف العامة والخاصة:
الشخص العامّ: كلّ كيان عامّ يدبّر وأو يفوّض خدمة عمومية.
الشريك الخاص: فضلا عن الأشخاص المعنويين، الخاضعين للقانون الخاص. يضمّ المؤسساتِ العموميّة كذلك. في إطار إنشاء شركات خاصّة، أو المادَة 1- تعريف الشراكة بين المساهمة المالية في الشركات. أو في إطار مجموعة اقتصادية مع فاعلين اقتصاديين خواص. القطاعيْن العامّ والعامّ توسيع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الخدمات والمُمتلكات اللأمادية. تستمر الدولة، رغم كل شيء. في تحمّل مسؤولياتها
والقيام مباشرة بتوفير الخدمات الاساسية المعهودة (بالنسبة للقطاعات الاجتماعية منل التعليم والصحّة)، وضمانها عبْر مقتضيات تتحدّد بوضوح ضمن بنود عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ.
وتُستبعد من نطاق القانون. العقود ذات الصلة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي أو أيّ مجال ذي حساسية.