BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)

الجريدة الرسمية 293

اقتراح مأسسة خليّة عقود السراكة بين القطاعين العامَ والخاصّ. المكلّفة بالتقييم القبْلي. وذلك عبْر إدراجها ضمن بنود القانون. ويمكن تحديد مهامها وطريقة عملها وتركيبتها بنصّ تنظيميّ

ويمكن تدقيق مهامّ هذه الهيئة داخل القانون: ستتولّى فحص العملية منذ بدايتها. وكذا تناسب المشروع وإعداد الأشغال. كما يمكن تكوين لجنة وزارية مُشتركة. يشرف عليها رئيس الحكومة تتكلّف ببزمجة تتبَع العقود. كما تكون لها مسؤولية المصادقة على التقييم القبلي وعلى الموافقة على إطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعين المامّ والخاصّ حين يكون التقييم إيجابيّ.

المادّة 2- التقييم القبْلي المادّة 2- التقييم القبلي وعلى صعيد آخر. يجب أنْ يحدَدَ النصُّ القانونيُّ. المتعلق بشروط وآليات التقييم القبْلي، التي ينصّ عليها مشروع القانون. معايير التقييم بكل وعلى صعيد أخر. يجب أنْ يحدَدَ النصُّ القانونيُّ. المتعلق بشروط وآليات التقييم القَبْلي، التي ينصّ عليها مشروع القانون. معايير التقهيم بكل وضوح، ثلاثةٌ منها أساسية ينبغي أن تتحكّم في الموافقةِ على اللجوء إلى عقد الشراكة. واحدة منها على الأقلّ يجب التأكّد منها: وضوح، ثلاثةٌ منها أساسية ينبغي أنْ تتحكّم في الموافقةِ على اللجوء إلى عقد الشراكة. واحدة منها على الأقلّ يجب التأكّد منها:

• الطابع الاستعجالي. أو ضرورة معالجة التأخّر العاصل في توفير خدمة معينة ذات مصلحة عامّة :

• التعقيد المالي أو التقني للمشروع، والذي لا يسمح للشّخص العامّ بالقيام بتحديد موضوعيّ بنفسه للوسائل التقنية التي من شأنها الاستجابة

الحاجهاتٍ، أو إنجاز تركيب مالي أوقانونيّ للمشروع:

• البحث عن النجاعة الاقتصادية: يجب أن يبرهن الشخص العمومي بكيفيّة موضوعيّة على أنّ اللجوء إلى الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص

ستكون له مزدوديّة عمومية أفضل بالنسبة للجماعة وللمواطن أكثر من أيّ نوع أخر من العقود

الا الAا1

المادة 3- مبادئ عامّة

المادة 5- الحوار التنافسي

المادّة 8- العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصاديّة

المادّة 9- العرض التلقائي

المادة 12 - الإخبار عن العقد

الباب الثاني

مساطر الإسناد

يجب أن تخضع عقود توفير الممتلكات والخدمات أو الأشغال المُبرمة بين صاحب عقد الشراكة لجميع مقتضيات وأحكام القانون الوطني.

من أجل أنْ تبقى تنافسيَة ومفتوحة على إيجاد الحلول. ينبغي أن تظلّ تفاصيل مسطرة الحوار التنافسيّ مرنة وسلمَة، مع تخفيف الأحكام القانونية التي تتعلّق بها.

كيفيات تطوير النسيج الوطنيّ:

ينبغي أنْ يستجهبَ اللجوء إلى عقود الشراكة بيْن القطاعيْن العامّ والخاص للهدفِ الرئيسيّ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فضلا عن استجابته لهدف الخبرة الوطنية. ومن ثمّ للقدرات الوطنية. ومنها المقاولات الوطنيّة والمقاولات الصغرى والمتوسّطة. وعليه. فإنَ انخراط النسيج الوطني أمرٌ ضروريّ، ويجبُ أن يشكّل معياراً لتقييم العروض. هناك معياران يجبُ أن يكونا حاسمين في تقييم العُروض المتنافسة: ضرورةٌ الارتباط بمقاولات وطنية، من جهة، والالتزامُ بخلق القيمة المحلَيّة المُضافة وفُرص الشغل المؤَهّل. من جهة أخرى.

وهكذا. بإمكان المؤسسات العمومية والشركات الخاصّة ذات الرأسمال العامَ أنْ ترتبط، في شكل تجمّعات. بمقاولاتٍ وطنيّةٍ خاصَة من أجل تقديم عروض مُشتركة. إنْ على المستوى الوطني أو على الصعيد الخارجيّ.

كما أنّ تتبَع احترام الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية، لفائدة خلق القيمة المضافة المحلية. ينبغي أن تقوم به هيئة تتكلّف بتتبع المشاريع.

كيفيات حماية استمرارية الخدمات العمومية وولوج المواطنين إلى الجودة بأثمنة ممائلة:

ينبغي أن تأخذ مساطر الإسناد في الاعتبار الممايير الاجتماعية التالية: نوعية وعدد مناصب الشغل التي تمّ خلقها. السياسة الاجتماعية تُجاه العمّال ومستقبلهم عند نهاية العقد. احترام القانون الاجتماعي وقانون الشغل.

يجب تقديم تدقيق وتفصيل وتأطير أكبر لهذا الحكم. وخاصّة ما يتعلّق بشروط تنفيذه وحماية سرّ الأعمال.

كما يجب حذف الجزء المتعلق بإمكانية تقديم منحة جزافية. لكن لا تخلق حالات الشطط أو الاحتجاج. بحكم أنّ شروط وكيفيات وتحديد مشروع الأفكار الابتكاريّة أمورٌ غير دقيقة. وأنّ قواعد تقديم المنحة الجزافية ومبرّراتها يبقى دائما من الصعب ضبطها.

تشدَد هذه التوصية على إشهار جميع المعلومات المفيدة المتوفرة في جميع مراحل العملية (خارج المتزّ الصناعيّ والتجاري)، منذ الرسالة التحفيزية للجوء إلى عقد الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص إلى قرارات التقييم، وذلك في أشكال خاصّة تجعلها رهن إشارة الفاعلين المعنيّين (كالمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والمنافسين والهينات المهنيّة والنقابية وجمعيات المجتمع المدني الخ).

· فهرس العدد 6324 ·