BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

294

المادة 12 - البنود والبيانات الإلزامية

المادة 16- تقاسم المخاطر

المادة 17- توازن العقد (والتعويض العادل)

20. التعاقد من الباطن (المناولة)

المادة 23- تغيير عقد الشراكة بيْن القطاعيْن العام والخاصّ

المادة 25 - الكفالات والضمانات

المادة 26- حالات وشروط فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة 27- كيفيّات تسوية النزاعات

المادة 28- التدفيق

الجريدة الرسمية عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)

الباب 3- الحقوق والواجبات

يجب أن يدرِجَ عقد الشراكة بين القطاعيْن المام والخاص. كبُنُود وبيانات إلزامية. الإجراءاتِ العمليّةَ لتذبير مخاطر إنهاء العمل، وذلك تحسُّبا للخطر الاجتماعيّ الذي ينطوي عليه.

كما يجبُ أن تتضمّن بنود العقد العناصرَ المكوِّنة لقرار اختيار الشريك. أيّ ما إذا كان الأمر يتعلّق بنموذج الأعمال أمْ بمخطط الأعمال أمْ بالاختيارات والمتغيرات التي يتفق عليها الطرفان (العامّ والخاصّ).

وينبغي كذلك اتخاذ إجراءاتٍ جديدة تهمّ الحالات التي لا تحترمُ أحد مكوّنات القرار. وبالتالي العقد.

يجب أن تندرج المخاطر الماكرو-اقتصادية المرتبطة بالمشاريع ضمن أحكام القانون: الخطر السياسي، خطر التضخّم، خطر نسبة الفائدة، خطر صرف العملة، خطر التنمية المستدامة. الخطر الاجتماعي.

يجب أنْ يحدّد القانون شروط مفهوم «التعويض العادل»، لفائدة الشخص العامّ من أجل ضمان تحقيق التوازن المتبادَل للعقد. لذلك. يجبُ أن يحدد العقْد شروط «التعويض العادل» للشريك الخاص. مع السماح للشخص المامّ بمراجعة التعديلات،

ينبغي أن تخضع عقود المناوَلة لمختلف مقتضيات أحكام القوانين المعمول بها (ومنها القوانين المتعلّقة بالصفقات العموميّة)، وذلك حرصاً على الشفافية والموضوعيّة في إسناد هذه العقود الخاصة بالتعاقد عن طريق المناولة.

ينبغي التدقيق في أنّ تعديلات عقد الشراكة لا يمكن أن تطال مدّة العقد. إلاّ في حالات استثنائية ( حالة القوة القاهرة للشخص العام. أو جرَاء توسبع النطاق الذي له ما يكفي من المبرّرات على الصعيد الاقتصادي ولأو بالنسبة لفائدة التنفيذ الجيّد للخدمة العمومية).

السماح، بشروط محدّدة، بتوفير كفالات وضمانات على الملك العام. أو ملك يشكّل جزءا من الملك العامّ، وذلك بُغْية توْسيع الإمكانهات الكفيلة بتمويل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يتمّ فسخ عقدة الشراكة في حالة خطأ جسيم يرتكبه الشريك الخاصّ إذا ثبت بأنه لا يحترم التشريعات الاجتماعية أو أيّ قوانين أخرى.

في حالة عدم احترام بنود العقد، يجب على الدولة أن تستعيد ممتلكات الدولة بصفة تلقائية.

إضافة إلى التدقيق الذي يشير إليه القانون، يتعيّن إحداث هيئة ضبط مستقلّة من أجل التكفّل بتقييم المشاريع، عبر مراقبة احترام مختلف أحكام القانون. وكذا التقييم الشمولي ( الأثر المالي والاجتماعي. نجاعة الخدمة المُقترَحة...) لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ.

ويمكن أن يُنجزَ هذا التقييم مرّة كل ثلاث سنوات (تماشياً مع مُقتضيات القانون التنظيمي المتعلّق بقوانين المالية). وينبغي أنْ يُشرَكَ القطاعُ الخاصَ والههنات المهنية والنقابية وممثلو المجتمع المدني في هذه الهيئة التي يجب أن تُنشر نتائجها ليطّلع عليها الجميع. ويجب أن تتحدّد بنصٍ تنظيميّ تركيبة وطريقة عمل هذه الهيئة.

الباب 4-أحكامٌ متفرّقة

يدخل الغانون حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسميّة، وفي جميع الحالات بعد ستّة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية. غير أنّ تطبيق الغانون بدون نصوص تنظيمية تشكّل عائقا أمام التتبّع والمراقبة الجيّدة لعقود الشراكة.

المادة 29- تاريخ دخول الغانون حيّز

وعليه، ورغم الإبقاء على أجَل ستة أشهر، فإنه يجب على القانون أن يوجب إعداد نصوصه التنظيمية داخل هذا الأجل نفسه، وهي النصوص

التنفيذ

التي ينبغي أن تكون بدورها موضوعاً للمقترحات والملاحظات عبر نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامّة للحكومة.

أحكام أخرى

إدراج مادة جديدة تتعلق بعدم إمكانية تطبيق الغانون بالنسبة لأنشطة التدبير المفوَّض التي تنظّمها قوانين خاصّة

· فهرس العدد 6324 ·