BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

296

الجريدة الرسمية

رأي المجلس حول مشروعُ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتَبَرة في حكمها

ملخص تنفيذي:

تلعبُ مؤسسات الائتمانِ، والهيْئاتِ المُغتبرة في حُكْمها، دوراً أساسيًّا في الاقتصادِ المغربيِّ. ويمكن اعتبارها أحدَ أهم مُحرّكات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بِصِفَتِها المضدر الرئيسي لتمويلِ الاقتصاد، مَعَ ما يترتَّب عن ذلك منْ آفاقٍ للنموّ وخلق لفرص الشُّغل. وتعبر الإصلاحاتُ القانونية والتنظيمية التي يعرفها القطاعُ البنكيُّ والمالي ببلادنا والتي همت مجموع مكونات المنظومة المالية (سوق الرّساميل، التسنيد العُقُود الآجلة الخ...)، عن إرادةً واضحة نحو تحديث مزيد من العصرنة والتنظيمِ للقطاعِ من أجل مُواجَهة رَهانات التنمية الوطنيّة، والاستجابة لمُتطلّبات الحَكامَة الجيّدة وتدْبير المَخَاطر الشُّمُوليَة.

وعلى صعيد أخر، تجدر الإشارة إلى أن الأزمة المالية العالمية خلال السنوات الأخيرة قد أبانت عن مناعة المنظومة الماليّة المغربيّة، وعن قدرتها على مواجهة تداعيات مثل هذه الأزمات، وذلك بفضل الدور الذي يقوم به بنك المغرب انطلاقا من الإطار القانونيّ والتنظيميّ القائم. والدور الذي يقوم به بنك المغرب في ضبط ومراقبة هذا القطاع.

مع ذلكَ، وعلى الرّغم من التقدّم الذي سجّله القطاع البنكيّ في بلادنا خلال السّنوات الأخيرة، فلا يزال هذا القطاع يشكو من صعوبة الولوج إلى التمويل تحديداً فيما يخص المُقاولات الصغيرة جدًا، والصّغيرة والمتوسّطة، كما أنّه لا يزال مُوجَّها نحو تمويل الاستهلاك أكثر منه نحو تمويل الاستثمارات والمشاريع الإنتاجِيّة.

في هذا السياق، ينْدَرِجُ مشروعُ القانون رَقْم 103.12 المتعلّق بإصلاحِ القانونِ البنكيّ، وتتلخص أهم مستجداته، الموزعة على 196 مادّة، كما يلي :

1 - إعتماد أحكام جديدة ضمن القانون البنكي بشأن جمعيات السَلفاتِ الصّغيرةِ والبُنُوك الحرّة وبالتحديد فيما يتعلق بإخضاع هذه المؤسسات لمقتضيات القانون البنكي بشأن منح وسحب التراخيص وتطبيق اللوائح والعقوبات الاحترازية والمحاسبية، على أن تبقى خاضعة للنصوص الخاصة بها فيما عدا ذلك.

2 - إحداثُ وضع قانوني خاص بمؤسّسات الأداءِ المُخَوَّلة بإجْراءٍ عمليات الأداء، والتي تشمل شركات تخويل الأموالِ، وكذا اعتماد

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015) المالية ومراقبتها،

3 - وضع إطار قانوني وتنظيمي لتأطير نشاط تسويق منتوجات وخدمات البنوك التشاركيّة في النظام البنكيّ المغربيّ.

4- إحداثُ إطار للرّقابة الاحترازيّة الكلّية الذي سيُعهد بها إلى لجْنة التنسيق والرّقابة على المخاطر الشُمُولية. واعتماد قواعدَ جديدةٍ تهمّ حكامة المؤسّسات البنكيّة.

5- مُلاءمة القانون البنكيّ مع أحكام نُصُوصٍ قانونيةٍ أخرى، وعلى وجه الخصوص قانونٍ مكافحة غسل الأموال، وقانونِ المنافسة. وقانون حماية المستهلك، وقانونِ حماية المُعْطيات الشخصيّة.

6 - إقامةٍ جُسُورٍ بين بنك المغرب ومجلس المُنافسة الذي يمكنه إبداءَ آراء بشأن حالاتِ الاندماج بين مؤَسسات الائتمان.

وبرغم إيجابية المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجديد، ثمت إشكاليات لازلت مطروحة لدى عدد من الفاعلين فيما يتعلق بانسجامِهِ مع النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية. وقد تمّ تحليلها بالنظر إلى سبعة محاورٍ أساسية:

• رهان التنمية وتمويل الاقتصاد :

• رهانِ التأطيرِ التنظيمي وتجانس الإطار القانونيّ والمؤسّساتي

العام :

• تدبير المخاطِرِ والإشراف البنكيّ ومُقتضيات الشفافيّة :

• داخل القطاع البنكيّ والعلاقة بين بنك المغرب ومجلس

المنافسة ؛

• حماية المستهلك :

• رهان الشمول المالي:

• حكامةُ البُنُوك.

وتجْدُرُ هنا الإشارةُ إلى أنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيّ يُسجّلُ، إيجابيَاً، الاختيارِ المتمثَل في التخويل الحصري للمجْلِس يُسجَلُ، إيجابيَا، الاختيارِ المتمثِل في التخويل الحصري للمجْلِسِ العلميّ الأغلى مسؤوليّة إصدار أراء المطابقة فيما يتعلق بأنشطة البنوك التشاركية، بما يضمن مبدأ توحيد المزجعيّة الدينيّة ويرسخ الخصوصية المغربية تماشيا مع أحكام الدستور المغربي. ويمثِّل هذا الإختيار مقاربةً جديدةً يتميز بها المَغربَ عن غيْره من البُلدان، التي تعتمد أنظمة تتولّى فيها مسؤوليةَ الرّأي بالمُطابقة لجانٌ يتمّ تعيينُ أعضائها من طَرَفِ المُؤسّسات البنكيّة نفسها، حيث تسمح المقاربة التي أتى بها مشروع القانون بتجنّبِ الغُمُوض وتعدّدِ المزجعيّات بالإضافة

قتضيات وأحكامٍ جديدة تتعلّق بتصنيف وتحديد طبيعة التجمُّعاتِ | إلى أنها تسد المجال أمام تضارُبِ المَصَالحِ.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6324 ·