عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)
الجريدة الرسمية
وقَدْ ركز المجلسُ الاقتصاديُّ والاجتماعيُّ والبينيُّ على تخليلِ أحكامٍ مشروعٍ القانون وبلورة تؤصِيات الغرض منها الاستجابة لمُختلف الرّهانات المُتعلّقة بتَطبيقه الفعْليّ المشار إليها أعلاه.
• توصياتٌ تتعلق بِبِنْية مشروع القانون تهدف إلى:
1. تضمين نص القانون عرضاً لأسباب وضع مشروع القانون وأهدافه، بُغيةً توْضيح دواعيه ومَرَاميه، وكذا من أجْل تيْسير تأويله. يتعلّق الأمر على وجه الخصوص بٍ:
• تَعْزيز صلابة القطاع المالي المغربيّ وقدرته على الصمود
أمامَ المخاطر المتعلقة بتداعيات الأَزَمات المالية على الصَّعيدِ الذوليّ، وخصوصا بالنظر إلى الانفتاح المتزايد على الأسواق العالمية من قبل البنوك المغربية، خاصة على صعيدٍ القارة الأفريقية:
• تَعْزيز أداء ومناعة المنظومة البنكيّة المغربيّة في ضوء
مقتضيات مقرّرات «بازل ١١ل»؛
مواكبة التطورات التي يعرفها قطاع الدفع والأداء، خاصة بالنظر إلى الطلب المتزايد على الخدمات الإلكترونية والمتنقلة الجديدة في هذا المجال:
تعزيز الصناعة المالية المغربية بإحداث نوع جديد من الخدمات البنكية من خلال ادماج أنشطة البُنُوك التشاركيّة في النظام البنكي الوطني، مما من شأنه جلب رَسَاميل إضافيّة نحو تمويلِ الاقتصادِ والاسْتِجابة للحاجة إلى متطلبات الشُّمُول المالي:
• مُلاءمة القانون البنكيّ مع أحكام نُصُوصٍ قانونيةٍ أخرى،
وعلى وجه الخصوص قانونِ مكافحة غسل الأموال، وقانونٍ المنافسة، وقانون حماية المستهلك، وقانونِ حماية المُغطيات الشخصيّة.
مواكبة استراتيجيّة تطوير القطب المالي لمدينة الدار البيضاء، وتعزيز مكانتها كمركز مالي جهويّ قوي و على الصعيد الدولي
2. تخصيص قسْمٍ منفصلٍ يذكر ويتمّم أحكام القانون رقم 31.08 المتعلّق بحماية المُستهلك، على أن يتم فيه ترسيخ المبادئ التي تتضمّنها حاليا التوجيهات والمنشورات الصادرة عن بنك المغرب بهذا الشأن. يتعلق الأمر على وجه الخصوص بحقّ العُمَلاء في الحُصُول على معلوماتٍ واضحةٍ وكاملة وكافية، والحقّ في حرية تنقل الحسابات البنكية بدون تكاليف، والمساواة في الوُلوج إلى الخدمات التي تقدّمها مؤسسات الائتمان، والحقّ في اللجوءِ إلى إجراءاتٍ تقديم وتدبير الشكاوى، فضلاً عن اغتمادٍ إجراءات تتّصل بالوقاية من الممارسات التعسفية (تحديد سقف التكاليف ونسب الفوائد،
297 متطلبات الشفافيّة حول مكوّنات الأسعار، وحظر عمليّات البيْع القسريّ للمنتوجات الثانوية كالتأمين).
• توصياتٌ تهدف إلى تدقيق بعض أحكام مشروعُ القانون،
من خلالٍ:
3. توضيحٍ موضوع الأراء بالمُطابقة الذي يصدرُهُ المجلس العلميّ الأغلى والذي يتجلى في إبداء الرأي بالمطابقة بشأن «المنتوجات ومجالات النشاط» التشاركية، وليس بشأن «المؤسّسات».
4. إعادة النظر في صياغة نصوص القانون نحو توضيحٍ مجال تدخّل المجلس العلمي الأعلى، حيث يختص هذا الأخير بإبداء الأراء بالمطابقة، ويتحمل بنك المغرب مسؤوليّة تتبّع ومراقبة التزام البنوك بآراء المطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى.
5. توضيحِ العلاقة بين تدخّلات كلّ من المجلس العلمي الأعلى ولجنة مؤسسات الائتمان، خاصة كلما كان تدخل الهيئتيْن معاً مطلوبا في الوقت نفسه.
6. توضيحُ الجانبِ المتعلق بالتفاعل بين بنك المغرب ومجلس المنافسة، الذي جاء به مشروع القانون، خاصة في حالة وُجودِ خِلافٍ في الرّأي بين المؤسستيْن، وذلك وبالنظرِ إلى الأهمّيّة التي يكتسبها القطاعُ البنكيّ في الاقتصادِ الوطنيّ، واعتبارا للدور المنوط ببنك المغرب كسلطة لضبط ومراقبة القطاع البنكي.
توصياتٌ ذات طابع تنظيمي ومؤسَساتيّ، تنْدرج في إطارِ عمليّة تأطير قانونيّ وتنظيميّ مُتماسك تشير إلى:
7. اعتماد، بالموازاة مع تفعيل القانون، التعديلات الضرورية لملاءمة القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم الهيئات التنظيمية والإشرافية ذات الصلة، وتحديدا بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، وذلك انسجاماً مع أحكام مشروع القانون رقم 103.12.
8. اعتماد، بالموازاة مع تفعيل القانون، القوانين والمقتضيات التنظيمية الضرورية لمواكبة التطبيق الفعلي لأحكام القانون فيما يخص البنوك التشاركيّة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بما يلي :
• القوانين والتغديلات المتعلّقة بكل من قطاع التأمين
التشارُكيّ (التكافل أو التضامُن) والأدوات المالية والعمليات الاستثمارية في قطاع أسواق الرساميل، وذلك بهدف ضمان شروط ظهور بيئة ملائمة لتطوير نظام بنكي تشاركي مندمج؛ التغديلات القانونية والإجراءات التنظيمية المتعلّقة بالأحكام التي تخصّ عمليات كراء أو بيْع السلع والمنقولات والعقارات، نحو تخصيص معاملة خاصة لمثل هذا النوع من الالتزامات التعاقدية حينما يتم أخذها في اطار معاملات التمويل والاستثمار المتصلة بعروض المنتوجات والخدمات التشاركية. يتعلّق الأمر على وجه الخصوص بقانون