BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

298

الجريدة الرسمية

الشركات ومدونة العقود والالتزامات والقانون التجاريّ والقانون العقاري؛

9. إصدار من قبل بنك المغرب، الدّوريات المُتعلّقة بالبنوك التشاركية، وبالمنتوجات والخدمات ذات الطّابع التشارُكيّ، وذلك مباشرة مع دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ.

10. اعتماد من قبل بنك المغرب، وذلك قبْل الترخيص لبنوك جديدة تشاركية، القواعد التنظيمية المُتعلّقة بإحداث صندوق الضمان الجديد الخاصَ بهذه البنوك التشاركية، وشروط المساهمة المتعلقة بهذا الصندوق، بالإضافة إلى التدابير الخاصة بالتدخّل لإيجاد الحلول المناسبة للمؤسسات التشاركية التي تواجه صعوبات ومشاكل هيكلية.

11. إدراج أحكام تتعلق بمساهمة صندوقي الضمان اللذين ينصّ عليهما مشروع القانون، وبتمويل إجراءات إنقاذ الفاعلين الماليين الوطنيين.

12. تعزيز نظام العقوبات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بتضارب المصالح والمبالغة في المخاطرة المالية من طرف المسؤولين، بالممارسات والبنود التعسفية، وكذا كافة مظاهر الفساد، وضد التستُّر على المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلك، والتخريض على المديونيّة المفرطة. وذلك أستناداً إلى مبادئ التناسب والتدرُّج بحسب خطورةِ المخالفات المُسجَّلة.

• توصياتٌ ذاتُ طابع إجرائي تهدف إلى العمل على التطبيق

الفعليّ لمشروع القانون:

13. وضع نظام ضريبيّ ملائمٍ للمنتوجات التشاركية، ولخصوصيّة الترتيبات القانونية والمالية المتصلة بأدوات التمويل والاستثمار ذي الطابع التشاركيّ.

14. وضعٍ إطارٍ مرجعيّ يتعلق بالمُحاسبة المالية والتدقيق المالي ملائمٍ للبنوك التشاركية، ينسجم معَ المعايير التي سيعتمدها بنك المغرب لهذا الغرض في مجال المعلومات المالية والإخبار.

15. إذراج عمليّة منح التراخيص للبنوك الجديدة في سياق سياسة تنموية اقتصادية شمولية مُوَجَّهة نحو نموّ وتمويل الاقتصاد الوطنيّ، وذلك من خلال اعتمادٍ منهجية شموليّة لتقييم الخطط والاستراتيجيات التنموية المقترحة من قِبَل طالِبِي الحُصُول على التراخيص، وتقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية.

16. اعتماد مقاربة منسجمة ومتدرجة لإدماج البنوك التشاركية في إطار استراتيجيةٍ شَاملة تهدفُ إلى تنمية هذا القطاعِ، مع ضمانٍ تدبيرٍ فعالٍ للمخاطر المتّصلة بهذا النوع من البنوك، وآثارها على استقْرارِ المنظومة المالية في مجملها.

17. وضع آلياتٍ لتتبُّعِ وتقييمِ تأثير إدماج البنوك التشاركيّة في

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015) المنظومة المالية.

18. تنظيم حملات تواصليّة قصد تعميم وشزح المفاهيم والعمليات والإجراءات التي يحملها هذا القانون البنكي الجديد. بتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب ومختلف الفاعلين المهنيين، والفاعلين في المجتمع المدنيّ المغربيّ العاملين في القطاع.

19. تشجيع التواصل المسؤول حول المنتوجات والخدمات ذات الطابع التشاركيّ لتجنب المنافسة غير المشروعة بالقياس إلى المنتوجات التقليدية،

20. تكوينُ خبرة وطنيّة في مجال المالية التشاركيّة وأنشطة البحث والتنمية ذات الصلة، وذلك في أفق بروز قطاعٍ للأنشطة مرتبطةٍ بهذه

البنوك، وتتعلق بخدمات المواكَبَة والاستشارة القانونية والمحاسبية والمالية متخصصة في مجال التمويل التشاركي. وذلك بالتعاون مع السلطات العمومية المعنيّة، ومختلف الجمعيات المهنية، وممثلي المجتمع المدني، وذوي الاختصاص في هذه المهنة، وسائر الأطراف المعنية المؤهَّلة في هذا المجال.

• تدابيرُ المُواكبة الموجَّهة لتعزيز مساهمة القطاع البنكيّ في

التمويل، وذلك عبر:

21. تعزيز السياسة الرّامية إلى تشجيع تمويل المُقاولات

الصغيرة جدّا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الاستفادة من المُقتضيات والإجراءات التي وَضَعها البنك المركزيَ في هذا الشأنِ.

22. اعتماد مُدوّنة للحكامة خاصة بالقطاع البنكيّ تُدرج ضمْن بنودها أحكامَ المدوّنة العامّة للممارسات الجيّدة لحكامة المقاولة، فضلاً عن تؤجيهات بنك المغرب لسنة 2014، التي يتعيّن إغناؤها وتحيينها في ضوء أنشطة البنوك التشاركية.

23. تعزيز تدابير خاصَّة لحماية المُستعملين، بموجب القانون

رقم 18.97 المتعلق بالقروض الصغرى.

· فهرس العدد 6324 ·