عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)
299
الجريدة الرسمية
24. التعجيل بإصدار مراسيم تطبيقيّة متصلة بقوانين حماية المستهلك، والتي تتعلق بالقروض الصغرى، وخاصة المُقتضيات المتعلقة بمكافحة المذيونية المفرطة، وبحظر الإشهار الكاذب أو المضلّل، وبالمُمارسات التي تشجّع على شراء القروض.
25. وضع آليات تنظيمية تتعلق بالحَرَكيّة وبسهولة تغيير البنك. وذلك تكريساً لمبدأ حرّيّة المنافسة داخل القطاع، وضمان حقوق المستهلك،
26. تعزيز الجُهُود الرّامية إلى تعميمِ الثقافة المالية والبنكيّة، باعتبارها عاملاً أساسياً نحو تعزيز الشمول المالي، وخاصة بالنظر إلى إذخال أساليب جديدة للأداء، وإلى تطوّر التكنولوجيات الحديثة التي تسهل وُلوج الشرائح النائية والمعزولة من المواطنين إلى الخدمات المالية.
تقديم
أحالَ رئيسُ مجلس المستشارين، بتاريخ 8 يوليوز 2014، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيّ، من أجل إبداء الرأي، مشروع القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسّسات الائتمان والهيئات المُعتبرة في حكمها.
وطِبْقاً للمادتيْن 2 و7 من القانونِ التنظيميّ المتعلقِ بالمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيِّ والبيئي، عَهَدَ مكتبُ المجلس بهذه الإحالةِ إلى اللجنةَ الدائمة المُكلفة بالقَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة.
وخلال أشغال دورته الحادية والأربعين العادية، المنعقدة بتاريخ 28 غشت 2014، صوّتت الجمعيّة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني بالأغلبية المُطلقة على مشروع الرأي الحالي.
ويهدف رأي المجلس إلى:
• إنجاز تحليل نقديّ لمشروع القانون رقم 103-12 المتعلق
بمؤسّسات الائتمان والهيئات المُعتبرة في حُكمها. وذلك من أجل تسليط الضوء على مستجدّات الإصلاح، ومضمونه ورهاناته وأوجه القصور فيه:
• صياغةُ توصيات بُغْية اغناء قدْرَ الإمكانِ مشروع القانون
وتوجيه حكامة المؤسسات البنكيّة ومنتوجاتها في اتّجاهِ الممارسات الجيدة المستوحاة من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن:
والرأيُ الحالي هو ثمْرةُ المنهجية التي يشتغل وِفْقَها المجلس. وذلك اغتِماداً على تحليل الوَثائق، وتنظيمٍ جلسات الإنّصات، ونتائج المُناقشات داخلَ اللجنة الدائمة المُكلّفة بالقضايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة:
1. الإطارُ المزجعيّ للدراسة:
• بحثُ وتركيبُ وتحليل المُغطيات والوثائق الوطنية ذات
الصّلة بالقطاع البنكيّ:
• البحثُ البيبليوغرافي حول حَكَامة القطاعِ البنكيّ على الصَعيد
الوطنيّ، ولا سيّما ما يخصّ الحَكَامة الْمُؤسّساتيّة المُتعلقة بإذخال البنوك التشاركيّة.
11. تنظيمُ يوم دراسي حول مشروع القانون 103.12
كانَ الهدفُ من هذا اليوم الدراسي هو الوقوف على المُسْتجدّات الأساسيّة التي ينطوي عليها مشروع القانون ككلّ، مَعَ إيلاءِ اهتمامٍ خاصٍ للقسم المتعلق بالبنوك التشاركيّة. وقد تمّيّز هذا اليومُ الدّراسيّ بتنظيمٍ وزشتيْن اثنتيْن هما:
الوزشة الأولى: مستجدّات الإصلاح
• الجزء الأوَل: مُقتضياتُ مشروع القانون البنكيّ والإضافات
التي جاءَ بها النّظام الجديد لتذبير وقيادة الخَطَر الشُّمُوليّ، واستقرار المنظومة المالية.
الجزء الثاني: التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية في ظلّ الرّهانات الوطنية للنموَ وخلق فُرَص الشغل.
الوزشة الثانية: البُنُوك التشاركيّة
الجزء الأول: رهانات ومستجدات مشروع القانون الجديد للبنوك وإذخال أنشطة البُنوك التشاركية في النظام البنكي الوطني:
• الجزء الثاني: شُروط نجاح البنوك التّشاركية باغْتبارها
رافعةً لتمويلِ الاقتصاد. والشُّمُول الماليّ وتعبئة الادّخار. وقد ساهمَ عدَدٌ من الفاعلين من مختلف الأطراف المعنية في هذا اليوم الدّراسي، ونخص بالذكر:
1. عن المؤسسات التنفيذية المسؤولة عن السياسات العمومية (الذين بادروا بإغداد مشروع القانون) وهيئات التنظيم والإشراف ذات الصلة: وزارة الاقتصاد والمالية، بنك المغرب، المجلس العلمي الأعلى:
2. عن الفاعلين الاقتصاديّين بالقطاعِ البنكيّ والمالي: المجموعة المهنية للبنوك المغربية، الجمعية المهنية لشركات التمويل، الفدرالية الوطنيّة لجمعيات القروض الصغرى، جمعية شركات التدبير