300
الجريدة الرسمية
وصناديق الاستثمار المغربية، فضلا عن أبناك ذاتِ التجْرِبة في مَجَال «المنتوجات البديلة»؛
2012
3. عن الهيئات المُتخصّصة: البنك الإسلامي للتنمية:
4. عن مُمثلي عملاء الخدمات البنكيّة الشخصيّة والمقاولات: الاتحاد العام لمقاولات المغرب:
5. عن ممثّلي المهنيين: الجمعية المغربيّة لمهنتي المالية التشاركية: 6. عن الخبراء الوطنيّين المؤهلين في مجالات المعاملات البنكيّة والمالية التشاركيّة والفقه الإسلامي والتكوين: الرابطة المحمديّة للعلماء، الجمعيّة المغربيّة للدّراسات والأبْحاث في الاقتصاد الإسلاميّ.
111. المناقشة وتبادل الرأي داخل اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجيّة، ومكتب المجلس، وكذا خلال الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
1. قطاع المؤسساتُ الائتمانِ والهيئات المُعتبرة في حكمها في المغرب.
أ) نبذة تاريخية عن تطور الإطار التنظيميّ للقطاع البنكي عَرَف قطاع مؤسسات الائتمان بالمغرب، منذ الاستقلال، تطورا من خلال عدد من الإصلاحات التي كانتْ تزمي إلى ترشيد طريقة عمل الأسواق، وذلك بالموازاةِ مع تخرير النشاط البنكي في بلادنا.
ومن بين هذه الإصلاحات القانون البنكي لسنة 1967، والذي سمح بتعزيز الدّور المنوط ببنك المغرب، ولا سيّما ما يتعلق بمُراقبة مهنة البنك. وفيما بين سنتي 1976 و1990، اعتمدَ النشاط البنكيّ المغربيّ على نظامٍ تأطيريّ يتميّز بتخصص في مجال المعاملات البنكية.
ومنذ بداية سنوات 1990، قام المشرع بعدة اصلاحات أخرى أدّتْ إلى رفع تحرير الأنشطة البنكيّة، وكذا تعزيز القوانين الاحترازية. فتطورت السلفات الصغرى وسمحت لأصحاب المقاولات الصغرى وذوي الدخل المنخفض الولوج إلى الخدمات المالية.
كما تميّزت سنة 1993 باعتمادٍ قانون جديد يقنّن النشاط المالي مع تكريس لمبدأ الشمولية الذي مكّن من وضع حدٍّ للفصل بين مجالات أنشطة كل من بنوكِ الإيداع وبنوك الاستثمار و بنوك التنمية، ووضع إطار قانونيّ موحّد لمجموعٍ مؤسسات الائتمان، والتنصيص على بعض التدابير الرامية إلى تحقيق حماية أفضل للعملاء وتعزيز سلطة البنك المركزيّ فيما يتعلّق بتقنين نشاط مؤسسات الانتمان ومراقبتها.
وقد شكّل القانون رقم 34.03، الصادر سنة 2006، الذي هو اليوم موضوع مُراجعة، منعطفا حاسِماً في تاريخ المنظومة البنكية في بلادنا. وذلك منْ خلال القيامِ بتحديدٍ دقيقٍ لأنشطة البنوك ولصَلاحياتٍ سلطاتِ الوصاية والرقابة، ووضْعٍ قانونٍ خاصَ منظّمٍ للقطاع البنكيّ.
عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015) وبالفعل، فقد مكّن هذا الإصلاح من توْسيع مجال تطبيق القانون البنكي ليَشمل هيئاتٍ أخرى تُمارس أنشطةً بنكية مُمائلة، ومنْ إعادة تحديد اختصاصاتٍ الهيْئات الاستشارية، وتعزيز دور بنك المغرب واستقلاليته في الإشراف على النظام البنكيّ، وإحداثٍ نظام خاصّ يتعلّق بمُعالجة الصّعوبات التي تعرفها مؤسّساتُ الائتمان.
وقد بلغ القانونُ 34.03، الذي تميّز بإضافاتٍ هامّة، ولا سيّما في تعزيزِ الاستقرارِ المالي، مستوياتٍ متقدّمةً في التطبيقِ يجبُ الحفاظ عليها اليوم باعتبارها مَكْسَبًا أساسيّا.
وفي إطار تنويع المشهد البنكيّ المغربيّ. أصدر بنك المغرب دورية. سنة 2007، يعلنُ من خلالهِ إدخالَ وتأطير عمليات تسويقٍ منتوجاتٍ جديدة أطلق عليها اسم «المنتوجات البديلة» (الإجارة، المُشاركة، المُرابحة). غير أنّ حصيلة هذه التجربة الأولى تبقى غيْر مُشجِّعة: وذلك بسبب غياب معالجة ضريبية خاصة بهذا المنتوج الجديد، الذي لم يكن يسمح بضمان الحياد، وبسبب الرسوم المزدوجة. من هنا ارتفاع الكلفة مقارنَةً مع المنتوجات البنكيّة التقليدية ذات المُيول المشابهة.
وفي هذا الصدد، وضع قانون المالية لسنة 2010 تدابير لملاءمة المعالجة الضريبية لمنتوجات المرابحة، مساهماً بذلك في ضمان الحياد الضريبي. وقد شجَعت هذه التدابير المواطنين إلى اللجوء إلى هذا النّوْع من المنتوجات، التي بلغت قيمتها ما يقارب 1 مليار درهم، غير أنَه يظلَ محدودا بالمقارنة مع مجموع المبالغ الجارية للقطاع البنكيّ ككلّ (أقلّ من 0.1 بالمائة من إجماليّ الودائع البنكيّة في نهاية سنة 2013).
وفي الوقت نفسه، صاحبَ إدراج هذه المنتوجات الجديدة إزساء بنك المغرب لسلسلة من التدابير الرّامية إلى تعزيز المهارات والخبرة الوطنية في مجال مهن البنوك التشاركيّة، والمجالات التنظيميّة الخاصّة بهذا النوع من الأنشطة، وكذا عبر بلورة سلسلة من البرامج التكوينيّة المُستمدَّة من أفضل الممارسات الدولية، وعقد شراكات مع عدة هيئات دولية متخصصة في مجال الإشراف وتنظيم قطاع المالية التشاركيّة، وكذلك تعزيز المعايير الدولية للتدبير والممارسات الجيّدة الخاصة بهذا القطاع.
منذ دخوله حيز التنفيذ، عرف القانون رقم 34.03 تقوية دور بنك المغرب، لا سيما في إضافة الضبط و الإشراف. وقد تمخضت عن هذا التشريع تطوير ترسانة قانونية وتنظيمية.