BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)

301

الجريدة الرسمية

ومع ذلك، فبعد ثماني سَنوات من اعتماد القانون البنكيّ لسنة 2006، وبالنظر إلى التطوّر الذي عَرَفت البيئة المالية الداخلية، والدّروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المغربي،باتَ من الضروريّ مراجعة القانون مُرَاجعة شاملة.

ب) مُؤسَسات الائتمان والهيْئاتُ المُغْتَبرة في حُكْمها: فاعلون أساسيون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يلعبُ قطاعُ مؤسَسات الائْتمانِ والهيئاتِ المُغتبرة في حُكْمها دوراً أساسيًّا في الاقتصادِ المغربيِّ. ويمكن اعتباره أحدَ مُحرّكات تنمية الاقتصادِ في البلاد بِصِفَتِهِ مصدراً رئيسيًّا لتمويلِ الاقتصاد. مَعَ ما يترتَّب على ذلك على مستوى النموَ وخلق فرص الشُّغل.

وبلغة الأرقام، فَمن خلال حَصيلةٍ إجماليّةٍ لمؤسسات الائتمان تصل إلى 1194 مليار درهم سنة 2013 (1095 مليار درهم بالنسبة لشركات التمويل)، فإنّ القطاعَ البنكيّ ما فتئ يحتلّ مكانةً بارزة في الاقتصادٍ الوطنيّ. وفي السنة نفسها، بلغ حجم الودائع 722 مليار درهم، مقابل 734 مليار درهم كقروض ممنوحة.

يضمُّ القطاعُ البنكيُّ في المغرب 84 مؤسسة ائتمان وهيئة مُعتبرة في حُكمها:

54 مؤسسة ائتمان: من بينها 19 مؤسسة بنكية و35 شركة تمويل:

30 هيئة مُعتبرة في حُكم مؤسسة الائتمان: من بينها 6 أبناك حرّة (13 ، (offshore جمعيّة للسلفات الصغيرة، 9 جمعيات وسيطة في مجال تحويل الأموال، وصندوق الضمان المركزيّ، وصندوق الإيداع والتدبير.

يشيرُ تحليلُ تمركُزُ المؤسسات، استناداً إلى حصّص السوق، إلى أنّ القطاع البنكيَ المغربي، يبقى، رغمَ تنوُّعه، متمزكِزاً إلى حدّ ما حول كبار الفاعلين الاقتصاديين وبالفعل، فإنّ التجاري وفا بنك والبنك الشعبي، بحصّة سوق تراكميّة تتجاوز نسبة 50 بالمائة يحتلآن صدارة السوق، سواء فيما يتعلق بالودائع أو بالقروض، متبوعان بالبنك المغربي للتجارة الخارجية. وتليها الشركة العامة المغربية للأبناك والقرض الفلاحي اللذيْن يحتلان على التوالي المركزين الرابع للأبناك والقرض الفلاحي اللذيْن يحتلان على التوالي المركزين الرابع والخامس. وفي سنة 2013، كانت الأبناكُ الثلاثة تغطي 65.9 بالمائة من تمركز مجموع الأصول، والخمس الأوائل 79.8 بالمائة.

يُبيِّنُ تحليل حصص السوق أنّ التجاري وفا بنْك والبنك الشعبي يتميّزان عن البنوك الأخرى بحجم القروض والودائع التي تمكّنا من تحقيقها، وكذا بفضل اتّساع شبكاتهما. وبالإضافةِ إلى ذلك، فإنّ دخولَ بريد المغرب مؤخِّرا إلى السوق زادَ من حدّة المنافسة. وفي الواقع، يُعْتَبرُ بريد المغرب الفاعلَ الرّابع في القطاعِ البنكيَ المغربيّ في عدد من الشّباك الأوتوماتيكي، فيما يحتل المزتبة الثالثة في عدد

حاملي البطاقات الإلكترونيّة. ومن شأنٍ تطوّره أن يسمع، منْ بيْن ما يسمحُ به، بتحسينٍ وُصول مواطنين ذوي دخْلٍ محدودٍ إلى التمويل البنكي، وخاصة في المناطق القرويّة.

وأخيراً، فإنّ تطوّر مُستوى أزباح القطاع أبانَ عن أنّ القطاع البنكيّ في بلادنا برهن عن مُقاومة كبيرة، وذلك رغم من السياق الاقتصادي الصّغب

تطور أرصدة التدبير الوسيطة بملايين الدراهم

! 50

aS.4

41.6 45

1,8*

40

95

30

25

21.5

20€

18.7 20

14+ 15.2 14.7

15

٩.٠ ٩٠ 193

10

Ré sultat net Résultat courant Ré sultat d'ex ploltad on Produit net bancaire 2013 2012 2011

المصدر: معطيات بنك المغرب

وبخُصوص مستوى الانتشار البنكيّ في المغرب، يمكنُ الأخذ في الاعتبار عدّة مؤشّرات للقياس:

• في المقام الأوّل، الكثافة البنكية التي تمثّل عدد السكان

بالنسبة للشبّاك البنكيّ الواحد: 5711 وكالة بنكيّة بالمغرب في سنة 2013، ما يعادل تقريبا شبّاكاً واحداً لكلّ 5700 نسمة. وينبغي تسجيل أنّ وتيرة تؤْسيع الشَّبكة البنكيّة المغربية قد عرفتْ تزايدا هامًا يقدَّر ب65 بالمائة من حجم الشّبكة طيلة الفترة الممتدّة ما بين 2007.-2013

وفي المقامِ الثاني، يُقَدَّر معدَل الشُّمُول البنكيّ، الذي يُناسب العلاقةَ ما بيْن عدد الحسابات البنكيّة ومجموع المواطنين، بنسبة 57 بالمائة سنة 2013 مُقابل 39 بالمائة سنة 2007. وإذا كانَ الشُّمُول البنكيّ في المغرب يشهد تزايدا مُطّرداً، فإنه يظل متواضعاً بالنّظر إلى المؤهّلات الوَطنيّة. وتتحكّم في هذه الوضعية أسباب متعدّدة أهمّها: وجود قطاع غير مُهيكَل كبير نسبيّا، والخلل الذي يطبعُ التنمية الاقتصادية الجهوية، والغُموض الذي تغرفه وسائل الأداء الورقيّة. مع ذلك، وعلى الرغم من السياق الاقتصادي الصعب، فإنّ القطاع البنكي في بلانا قد أبانَ عن مقاومة كبيرة: وهكذا، ففي المناطق الحضرية، يعادل مستوى تغلغل البنوك المستوى الذي تعرفه بلدان جنوب أوروبا، بينما الكثافة البنكيّة في المناطق القروية، بالمقابل، متدنّيّة وذلك على الرغم من التحسّن

· فهرس العدد 6324 ·