BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

الجريدة الرسمية

302

المستمر الذي تعرفه. وأخيرا. فإنّ مستوى الشّمول البنكيّ المغربي يبقى من بين أعلى المستويات في البلدان النامية، حتى وإنْ كان دون مستوى إمكاناته.

• ج. الأفاق

إنّ بروزَ الموقع المالي الجديد لمدينة الدار البيضاء. المزكز المالي، والحاجة إلى إطار تنظيميّ دقيق لقطاع التمويل الصّغير. والحدّ من الأداءات الوَرَقيّة عبر إذخال الأنظمة الإلكترونيّة والمتنقّلة. ودخول قوانين جديدة حيّز التنفيذ في المغرب (مكافحة غسل الأموال، قانون المُنافسة. قانون حماية المُعطيات الشخصية) كلّها عواملُ ساهمتْ في ظهور تحدٍ جديد أمامَ القطاع البنكيّ المغربي: الانخراط في مسلسل التخديث المسؤول. وتؤسيع وإغْناء المشهد المالي في بلادنا. وهو الأمر الذي شجّع أكثر على تخفيزِ التنافس داخل القطاع البنكيّ في المغْرب، وكذا المُساهمة في جغل المغرب مزكزا ماليا على الصعيد الجهويّ.

كما يجْدُرُ التأكيد على أن المغربَ يسعى، بالنّظر إلى التُّضج الذي يعرفه النظامُ المالي الوطني، إلى إغْناءٍ سوقه بِقِطاعِ البُنُوك التشاركيّة، وذلك بالنّظر إلى إمكاناتِ الاستثمارِ والتمويل الذي ينطوي عليها بالنسبة للبلاد، وبالنظر كذلك إلى الحاجةِ إلى تقديمِ مجموعة منَ المنتوجات والخدمات المالية، ليس فقط للمواطنين المغاربة، ولكن أيضا بالنسبة للجاليةِ المغربيّة المُقيمة في الخارج التي توفِّرُ لها البلدان المُستقبلة منتوجات ذات مالية تشاركيّة.

إنّ وضعَ إطارٍ قانونيّ مُتماسك ينظّم البنوك التشاركية من شأْنِهِ أنْ يساعد، من جهةٍ، على تعبئة الادَخار. وعلى تحسين نسبة الشُّمُول البنكي. ويُمْكِنه، من جهة أخرى، أنْ يوفّر بدائل تمويليّة للاقتصاد، مُساهماً بذلك في خلق دينامية النمو الاقتصادي، وبالتالي في التنمية الاجتماعية. وأخيرًا، فإنّ وضع إطارٍ متعلّق بالبنوك التشاركية. بالموازاة مع تنويع قنوات الأداءِ، يمكنُهُ أنْ يساهمَ في تحسين الشُّمول المالي في المغرب،

وفي مستوى آخر، فإنّ العديد من الفاعلين الاقتصاديّين يقصدون الخارج، ويتزايد حضورهم واستثماراتهم خارج المغرب ولا سيّما بالدول الأفريقيّة. غير أنّ هذا الانتشار الدّوليّ ما يزال لمْ تُدرس آثاره الاقتصادية والاجتماعية بغدُ.

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015) 2 - عرض مَشْروعِ القانون رقم 103.12

تمّ إعداد مسودة مشروع القانون من طرف وزارة الاقتصاد والمالية. ونوقش المشروعُ في مجلس الحكومة بتاريخ 16 يناير 2014 ثمّ عُرضَ على أنظار البرلمان بتاريخ 21 فبراير 2013. والنسخة الحالية من المشروع هي النسخة التي تمّ التصويتُ عليها بالإجماع من طرف مجلس النواب بتاريخ 25 يونيو 2014.

أ) دواعي المشروع وأهدافه

لا يتضمّن مشروعُ القانونِ عرضاً واضحاً للدّواعي التي تبرَره، ولا للأهداف التي يزمي إليها. ومع ذلك، وحسب المُذكّرة المُصاحبة لمشروعِ القانون، التي أعدّتها وزارة الاقتصاد والمالية، وتصريحات وبيانات ممثلي الوزارة خلال جلسة الانصات، فإنّ أسباب مشروع القانون رقم 103.12 وغاياته يمكن تلخيصها على النّحو التالي:

• إعتماد أحكام جديدة ضمن القانون البنكي بشأن جمعيات

السّلفاتِ الصَغيرةِ والبُنُوك الحرّة (offshore) وبالتحديد فيما يتعلق بإخضاع هذه المؤسسات لمقتضيات القانون البنكي بشأن منع وسحب التراخيص وتطبيق اللوانح والعقوبات الاحترازية والمحاسبية، على أن تبقى خاضعة للنصوص الخاصة بها فيما عدا ذلك.

. إحداثُ وضع قانوني خاص بمؤسسات الأداءِ المُخَوَّلة بإجْراءٍ

عمليات الأداء، والتي تشملُ شركات تحويلِ الأموالِ، وكذا اعتماد مقتضيات وأحكامٍ جديدة تتعلّق بتصنيف وتحديد طبيعة التجمُّعاتِ المالية ومُراقبتها،

• إحداث إطارٍ تشريعي يضمَ البنوك التشاركيّة. ووضع أسس

بنكيّة جديدة تقوم على مبادئ اقتسامِ الأرباح والخسائر، والاعتماد الحصريّ على المجلس العلميّ الأعلى من أجْلٍ إبْداء الرّأي بالمُطابقة. يضعُ مشروع القانون الإطارَ التشريعيَّ لإخداث البُنُوك التشاركيّة، ويحدد النقاط المتعلقة بمجال التطبيق، والوَدَائع والمنتوجات التي تقدّمها البنوك التشاركيّة. كما ينصّ على إنشاء لجْنة تدقيقٍ تتكلّف بتحديد ومنع مخاطر عدم مُطابقة عملياتها لآراءِ المَجْلس العلميّ الأعلى.

• إحداثُ إطار للمراقبة الاحترازية الكليّة وتدبير الأزمات

الشموليّة، والتي ستُعهد إلى لجنة للتنسيق ومراقبة المخاطر الشموليّة. وستكون الجهات المشرفة على المنظومة المالية وعلى أسواق الرّساميل وقطاع التأمين. وكذا وزارة الاقتصاد والمالية ممثلين في هذه اللجنة التي سيتولى رئاستها والي بنك المغرب. وستُنجز هذه اللجنة مهامِّ متعدَدة أبرزها تحليل وضعيّة القطاع المالي وتقييم المخاطر الشموليَة. وعلاوة على ذلك، ينصّ مشروع القانون البنكيّ على إدخال

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6324 ·