الجريدة الرسمية
عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)
قواعد جديدة تتعلق بحكامة القطاع البنكيّ، وحلّ مشاكل مؤسسات الائتمان، إضافةً إلى قواعد جديدة تتعلّق بتدبير نظام ضمان الودائع :
• ملاءمة القانون البنكيّ مع أحكام نُصُوصٍ قانونيةٍ أخرى، وعلى وجه الخصوص قانونِ مكافحة غسل الأموال، وقانونٍ المنافسة، وقانون حماية المستهلك، وقانونِ حماية المُغطيات الشخصيّة.
• تطبيقُ قواعدٍ المنافسة من خلال إقامة جسور بين بنك المغرب ومجلس المنافسة الذي يمكنه إبداء آراء بشأن حالات اندماج وضَمّ مؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبرة في حكمها. وهكذا، وبمناسبة طلب الرّأي حول إحدى هاتين العمليتيْن، يستطلعُ بنك المغرب مُسبقا رأي مجلس المنافسة للحكم على ما إذا كانت هذه العملية تشكّل خرقاً لأحكامٍ قانون حرّيّة الأسعار والمنافسة والعكس أيضا.
303 ب) بليةُ المشروعِ وأَحكامُهُ الرئيسيّة
يسعى مشروعُ القانون إلى إدراجِ المبادي الأساسية المُتعلقة
بالممارسة البنكيّة والمالية الجاري بها العمل على الصعيد الدوليّ،
وخصوصا من خلال اعتماد تؤصيات لجنة «بازل» للرّقابة الاحترازية
التي أدّت إلى مقررات «بازلااا». وهو يركّز بالأساس على العناصر
المتعلّقة بالإطارِ المؤسّساتيّ، وبالاعتماد، والمراقبة التقنيّة، والمراقبة
الاحترازية الكلّية للقطاع البنكيّ.
يشتملُ مشروعُ القانون على 196 مادة مُوزَّعة على تسعة أقسام
تتعلق بالجوانبِ التالية :