BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 61

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)

305

الجريدة الرسمية

3- تحليل مشروع القانون والانشغالات ذات الصلة.

بالنظرِ إلى الأهمّيّة المركزية التي ينطوي عليها قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المُغتبرة في حكمها، والدور الحيويّ الذي يلعبُهُ هذا القطاع في الاقتصاد المغربيّ، فإنّ مشروع القانون البنكيّ يحظى باهتمامٍ خاصَّ ويشكّل أولوية أساسيّة. ولذلك منَ الضروريّ تقييمُهُ تقييماً متعدّدَ الأبعاد قبل اعتمادِهِ.

وتكشفُ القراءةُ النقديّة لمشروعِ القانون رقم 103.12، المتعلّق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبرة في حُكمها، عن مجموعة من الاشكاليات من حيث انْسجامِهِ مع النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية. وقد تمّ تحليلها بالنظر إلى سبعة محاورٍ أساسية :

• رهان التنمية وتمويل الاقتصاد :

• رهانِ التأطيرِ التنظيمي وتجانس الإطار القانونيّ والمؤسّساتي

العام :

• تدبير المخاطِرِ والإشراف البنكيّ ومُقتضيات الشفافيّة ؛ • داخل القطاع البنكيّ والعلاقة بين بنك المغرب ومجلس

المنافسة :

• حماية المستهلكين؛

• رهان الشمول المالي:

• حكامةُ البُنُوك.

أ) على صعيدٍ رهان التنمية وتمويل الاقتصاد.

أولاً، فيما يتعلّق بتحسين شروط تمويل اقتصاد تعبئة الادّخار، مع ما يستتبعُ ذلك من تنمية اقتصادية واجتماعية، فإنّ مشروع القانون رقم 103.12 يشكّل إطاراً قانونيًا وتنظيميًا أكثر مُلاءمةً للنمو وخلق فرص العمل وتحسين ظروف ولوج المواطنين إلى الخدمات المالية. غير أنّ تحقيقَ هذه الأهداف يظلّ جدّ محدود بالنظر إلى غياب عدد من التدابير المؤسساتية والإجرائية الضروريّة.

• في هذا الصّدد، يشكّل إدخالُ البنوك التشاركية ضمْن

القطاع البنكيّ الوطنيّ إحدى الإضافات الأساسية التي جاء بها مشروع القانون البنكي الجديد. وبالفعل، وفضلا عن إمكانات جذب رؤوس أموال إضافية التي يعد بها تمويل القطاع التشاركي، فإنّ هذا النمطَ الجديد من الأنشطة البنكية يستند إلى فلسفة ومقاربة مالية وتشريعية مميّزة تسمح بالمساهمة في تنويع مصادر التمويل، وبفتح الطريق أمام الابتكار في مجال الهندسة المالية وبناء الاستثمار. ومع ذلك، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ التطبيق الفعليّ للنظام البنكيّ التشاركيّ رهين باتخاذ بعض تدابير المواكبة على المستوى

الضريبيّ والقانونيّ والتنظيميّ العَمَليّ.

فمن جهة، لا يمكن للبنوك التشاركية أنْ تعملَ، شأنها في ذلك شأن أيّ نظامٍ بنكيّ، إلا في إطارِ نظام ماليّ شامل ومنْدمِجِ. لذلكَ. من الضروريّ أنْ يُواكَبَ اعتماد هذا القانون البنكيّ الجديد بتنفيذ مقتضيات قانونيّة مماثلة تتعلق بإذخال التمويل التشاركيّ في قطاعات التأمين وأسواق الرّساميل، وذلك بهدف تشجيع ظهورٍ نظامٍ ماليّ تشارُكيّ مندمج.

ومن جهة ثانية، يجب أن يرافقَ دخول هذا القانون الجديد حيّز التنفيذ كذلك إحداثُ نظام ضريبيّ خاصّ، وذلك من أجْل تجنّب الازدواجية الضريبيّة، وتيسير عملية إعداد عدد من المنتوجات التشاركيّة مثل عمليات الإجارة، أو التمويلات التشاركيّة (المُشارَكَة). يتعلّق الأمر على وجْه الخصوص بتوقّع معالجة ضريبية خاصّة لعائدات الإيجار زائد القيمة المُتحصّل عليها من بيع السلع أو المنقولات والعقارات في إطار منتوجات الاستثمار و/أو التمويل التي تقترحها البُنوك التشاركيّة . والشيءُ نفسُهُ يصدُقُ على حقوق التسجيل في المُحافظة العقاريّة وغيرها من الرسوم ذات الصلة المتعلقة بالمُعاملات العقارية، والتي تؤدّي، إلاّ في حالة إعتماد مقتضيات خاصة، إلى الازدواج الضَريبيّ على تلك المُعاملات.

وفي غيابٍ مواكبة النظام الضّريبي، من شأن تكاليف المعاملات المتعلقة بالتمويل والاستثمار من طرف البنوك التشاركية أن ترتفع حتما بسبب هذه الازدواجيّة الضريبيّة، وأنْ تشكّل عائِقا حقيقيّا أمام تفعيل هذه النوع من التفويلات (ولا سيّما ما يتعلّق بمنتوجي المُشاركة والمضاربة).

وعلاوة على ذلك ، فإنّ العمليّات التمويلية والاستثمارية التي تقدّمها البنوك التشاركية، ولا سيّما العمليات الموَجَّهة للاقتصاد الحقيقيّ، ترتكز على ترتيباتٍ قانونيةٍ قائمة على عمليات البيع أو الإيجار. وتخضع هذه العمليات حتى اليوم لقوانين عامة و/أو خاصة تتصل بقانون العقود والالتزامات، وبالقانون التجاري وقانون الشركات. ولا ينصّ مشروع القانون رقم 103.12 على أحكام خاصة بمُعالجة متميّزة لهذه العمليات حين تتمّ في إطار منتوج أو خدمة بنكييْن تشاركييْن.

وبالتالي، لا تزال جميع معاملات البيع و/ أو الإيجار المتعلقة بمنتوج تمويليّ أو استثماريّ بنكيّ تشاركيّ معيّن، بموجب القانون، عملية بيع و/أو إيجار تقليدية خاضعة لمختلف أحكام القوانين الجاري بها العمل، دون تمييز أو معالجة خاصة في هذا الشأن، الأمر الذي يشكل عقبة قانونية حقيقية أمام الهندسة المالية فيما يتعلّق بعملية تزكيب التمويلات التشاركية الخاصّة بالمقاولات.

ولا بدّ من تسجيل أنّ الإكْراهات المشار إليها أعلاه، تزداد حدّة بالنّظر إلى النقص المسجل على مستوى القدرات في مجال خدمات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6324 ·