BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

306

الجريدة الرسمية

المواكبة، والاستشارة القانونية والمالية الخاصّة بالتمويل التشاركي في المغرب. وفي هذا الصدد، فإنّ جدّة هذه المهن المالية فضلا عن تعقيد عمليات التمويل التشاركيّ ، قد لا يشجع الفاعلين الاقتصاديين على الاقبال على هذا النوع من العمليّات.

• في مستوى آخر، لم يسبق مشروع القانون تقييم قبليّ

للتجربة السابقة ذات الصلة بإدراج منتوجات تمويلية بديلة. وفضلاً عن ذلك، ليس هناكَ لحد الآن ما يشير إلى توفّر آلية لتتبَع وتقييم مدى تأثير إدخال البُنوك التشاركية في المنظومة البنكيّة الوطنيّة.

• ثمَ إنّ مشروع القانون يجعل من البنوك التشاركية الصيغة

الوحيدة للبنوك البديلة. والحالُ أنّ تمويل الاقتصاد يحتاجُ أيضا إلى المالية التعاونية والتعاضدية والتضامنية، كما يحتاج إلى استثمارات مسؤولة من الناحية الاجتماعيّة. • وأخيراً، فإنّ تمويل الاقتصاد يعد منْ بيْن الوظائف

والمسؤوليات الأساسية التي يضطلِعُ بها القطاع البنكيّ في بلادنا. وفي هذا الاتجاه، تمّ وضع عدّة آليات وتدابير تستفيد منها المقاولات الصغيرة جدّا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة من طرف بنك المغرب وصندوق الضمان المزكزي ووزارة الاقتصاد والمالية وهيئات أخرى في إطار النهوض بالتشغيل الذاتي وإنشاء المقاولة. ومن ثمَّ تجدر الإشارة إلى أنّ حصّة القروض الممنوحة إلى هذه النوع من المقاولات، إلى حدّ الآن، تتجاوز 30 بالمائة.

وبالنظر إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة المباشرة بالولوج للتمويل لهذا النوع من المؤسسات، فإن تشجيع مشاريع المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا ، يمثل أولوية قصوى جديرة بالاستفادة من الاليات المعتدة

ب) على صعيدٍ رهانِ التأطيرِ التنظيمي وتجانس الإطار القانونيّ والمؤسساتي العام

لا يحدد المشروع في صيغته الحالية الإطارَ العامّ للإصلاح، وفي هذا السياق، تجدُرُ الإشارة إلى عددٍ منَ الانشغالات التي يثيرها:

ملاحظات عامّة:

• تتطلّب أحكام ومُقتضيات مشروع القانون رقم 103.12.

من أجل دخولها حيّز التنفيذ، تقْوية دور البنك المركزيّ وصلاحياته، بما ينسجمُ مع المقتضيات الجديدة لمشروع القانون، وذلكَ بغاية ضمانٍ فعليته. لا يتضمّنُ المشروع أيّة إحالة تفيد إجراء تعديل في هذا الاتَجاه للقانون الاساسيّ لبنك المغرب.

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015) • والشيْء نفسه يصدُقُ على المجلس العلميّ الأعلى الذي

يُسْنِد له مشروع القانون عدداً من الصلاحيات في سياق تأطيرٍ أنشطة البنوك التشاركيّة طبقا للمهام المنوطة به كما يحددها الدستور والقوانين المُنَظِمة له. إنّ مشروع القانون. وكذا المذكّرة التقديمية المصاحبة له، لا يُحيلانٍ إطْلاقاً إلى مقتضيات تعديلات النصوص التشريعيّة والتنظيمية المتعلقة بعمل المجلس العلمي الأعلى. ولا سيما فيما يخص صلاحياته الجديدة، وكيفيّات عمله المتصلة بتدخّله في هذا الاتجاه. وهي تعديلاتٌ ضرورية لكي تمكِّنَ المجلس العلمي الأعلى من الوسائل التشريعيّة والتنظيميّة والمؤسّساتيّة الضروريّة لمزاولة مهامه الجديدة.

ملاحظاتٌ حول بنية مشروع القانون :

• على مستوى بنية مشروع القانون. تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع القانون، من جهة، لا يتضمن مدخلاً واضحاً يعرض دواعيه وأهدافه. بهذا الشأن، وفضلاً عن المتطلبات المنْهجية ومُستلزمات الوضوح فيما يتعلق بإعداد نصوص القوانين، فإن غياب عرض لأسباب وأهداف مشروع القانون قد يجتزئه من سياقه العام، ولا يساعد على تمثل الغايات والمرامي التي ينشدها المشرع

• ومن جهة أخرى، فإنّ نص مشروع القانون رقم 103.12 ينطوي على نوعٍ من الالتباس من حيث هيكلته. ذلك أنه يذكر الأحكام العامة المتعلقة بمنح الاعتماد لمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبرة في حُكْمها، وشروط مزاولة أنشطتها، ومستلزمات الأمن المالي والمؤسساتي لجميع أشكال المنتوجات والخدمات، وكذلك جميع أشكال مؤسسات الائتمان. ثمّ يضيف نصّ المشروع، في قسم مستقل، فئة واحدة من مؤسسات الائتمان البنكي وهي البنوك التشاركيّة. ومنْ هنا الالتباس المُرتبط بمنطق وأسباب هذا التمييز إزاء أشكال أخرى من المؤسسات ومنتوجات من قَبِيلِ البنوك التعاضدية والتعاونيّة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6324 ·