307
الجريدة الرسمية
عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)
ملاحظات حول ادخال البنوك التشاركيّة في القانون البنكيّ: يعكسُ مشروعُ القانون رقم 103.12 اختيار المغرب بإدخاله مهن المالية التشاركية في القطاع المالي الوطني وفق مقاربة استيعابية، وذلك، من جهة، عبر تطبيق الأحكام العامة للقوانين المغمول بها في المنظومة المالية، ومن جهةٍ ثانيةٍ، عن طريق إذخال أحكام خاصّة ومحدّدة في كل واحدٍ منَ هذه القوانين. وهذا المقاربة تتطابق مع المقاربة التي تعتمدها عدّة بلدان أخرى، مثل ماليزيا وتركيا. كما اختارت بلدان أخرى وضع قوانين خاصّة تنظّم مجموع الجوانب القانونية والتنظيمية والمؤسساتية المرتبطة بمختلف مهن المالية التشاركيّة.
. وإذا كانَتْ إيجابيات هذا الاختيار تتجلى في الحفاظِ على إطارٍ قانونيّ منسجمٍ يشجَع على استقرارِ المنظومة المالية ككلّ، فإنه يقتضي إدراجَ أحكام خاصّة متفرقة في مختلف القوانين التي تؤثر بشكل مباشر أو غيْر مباشر في نشاط المالية التشاركيّة، بذءاً من تلك التي تنظّم مختلف القطاعات داخل المنظومة المالية التشاركية، إلى تلك التي تنظّم مختلف الالتزامات التعاقدية المتصلة بعمليّات البيع والإيجار التي تنطوي عليها المنتوجات والخدمات التشاركيّة.
. إنّ إدراجَ أحكامٍ خاصّة بالبنوك التشاركيّة ضمن القانون البنكيّ المغربي ينبغي أنْ يُصاحبه دخول أحكام مُماثلة في قطاعات أخرى من المنظومة المالية في شموليَتها، ولا سيّما قطاعي التأمين وأسواق الرّساميل. وفي هذا الشأن، من المفيد التذكير بأنّ البنوك التشاركية ينبغي أن تعيد تمويل نفسها فقط عن طريق المنتوجات التشاركية، التي لا زالتْ غير متوفّرة بعد في السوق المالية في بلادنا. وعلاوة على ذلك، وعند الحاجةِ لإبرامِ العُقود المتّصلة بعملياتها التمويليّة و/ أو الاستثمارية، فإنّه يتعيّن على البنوك التشاركية أنْ تستعينَ بتأمينات تشاركيّة (تُسمَى «التكافل»)، وهي التأمينات التي لمْ تندمج بعدُ في نسيج التأمين بالمغرب. والحال أنّه باستثناء القانون رقم 33.06 المتعلّق بتسنيد الديون، والمُحدّد للقواعد الخاصَة بإصدار «الصكوك»، فلمْ يجْرٍ لحدّ اليوم أيّ إصلاح ولا أيّة تعديلاتٍ قانونيةٍ في هذا الشأن في علاقة مع هذه القطاعات. . وعلى غرار ذلك، فإنّ إذراج البنوك التشاركية يتطلب تعديلَ العديد من القوانين الأخرى المعمول بها. ولا سيّما بعض أحكام قانون الشركات، وقانون العُقُود والالتزامات وقانون الملكية، أوتلك التي تنظّمُ العلاقة الكرائية، وذلك للسّماح باستكمال التّرْتيبات القانونية والمالية الكامنة في المنتوجات والخدمات التشاركيّة. وفي هذا الشأن. فإنّ مشروع القانون المُقترح لا يشتمل على أحكامٍ خاصّة تتعلق بالتعامُل مع الالتزامات التعاقدية المتعلقة بالإيجارٍ و/ أو البيع القائميْن على المالية التشاركيّة. ولذلك، فإنّ هذه الالتزامات، بموجب القانون، مستقلة ومفصولة عن الإطارِ
المالي الذي أُبرمتْ داخله، وهذا رغماً عن كلّ تناقض وأو تضارب مُحتمل مع أهداف إيرامها.
أخيرا، ففي ظلّ غياب التوجه نحو وضع إطار قانوني خاص بالمالية التشاركية، من الضروري أن يندرج مشروع القانون ضمن مقاربة قانونية منسجمة ومتماسكة، حيث يتعيّن توفّير الإطار المزجعيّ لمجموع التغديلات القبْلية الضروريَة لبَدْء تطبيق الأحكام الخاصة بالبنوك التشاركيّة.
مُلاحظاتٌ حول دور المجلس العلمي الأعلى وصلاحياته.
ينصّ مشروعُ القانونِ بوضوحٍ على كون المجلس العلمي الأعلى هو الهيئة الوحيدة المخَوّلة بإبداء الرأي بالمُطابقة المتعلق بأنشطة البنوك التشاركيّة، وكذا المنتوجات والخدمات ذات الطابع التشاركيّ. ويعكسُ هذا النّهج خُصُوصيّة المغرب، ويُميّزه عن البلدان الأخرى التي تُعهَدُ فيها مسؤوليّة إبداء الآراء بالمُطابقة إلى لجانٍ يتمَ تعيينُ أعضائها من طرف المؤسسات البنكيّة نفسها. ومن ثمّة إذن ينطوي هذا النهج على إيجابيّة أكيدة تتجلّى في كونه يسمح بتطبيقٍ مبدأ توحيد المزجعيَة الدينيّة في مجالٍ المالية التشاركيّة. ويتعيّنُ أنْ يفضيَ إلى تحقيق تطورٍ منسجم للقطاع.
وتَكْمُنُ صلاحيّات المجلس العلميّ الأعلى في إبْدائه آراء بالمُطابقة حول المنتوجاتِ والخدمات التي تُقدّمها البنوك التشاركيّة، وذلك وفق الأحكام والمقتضيات التالية :
الزاميّة الحصول على رأي بالمُطابقة من طرف المجلس العلمي الأعلى كشرطِ لإنشاء البنوك التشاركيّة؛
• إلْزاميّة الحصول على رأي بالمُطابقة من طرف المجلس العلمي
الأعلى كشرط لتسويق منتوجات أو خدمات تشاركيّة، سواء من طرف بنوكٍ تشاركيّة أو من طرف مؤسسات ائتمانٍ أخرى وهيئات مُعتبرَة في حكمها:
• إلزاميّة الحصول على رأي بالمطابقة من المجلس العلمي الأعلى
قبل أيّ اعتماد يوافق عليه بنك المغرب ويصدر بصدده منشورات وقواعد تنظيميّة خاصة بالبنوك التشاركية وأو التي تنظّم المنتوجات والخدمات التّشاركيّة والأنشطة المرتبطة بها؛
• إلزامية أنْ ترفَعَ البنوك التشاركيّة إلى المجلس العلمي الأعلى
تقاريرَ المُطابقة التي تنجزها لجانها المكلّفة بالتدقيقِ الداخليّ وبتتبّع المُطابقة.
غير أنّ مشروع القانون، في صيغته الحالية، يحتاج إلى تدقيق فيما يتعلق بما يلي:
• فيما يخصّ مضمون آراء المطابقة: فمشروع القانون يوحي بأنَ
موضوع الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى