BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 64

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

308

الجريدة الرسمية

هي الأنشطة والمنتوجات التشاركية وليست المؤسّسات ذاتها التي تنجز هذه الأنشطة. وبالفعل، فإنّ المادة 54 من مشروع القانون تَعتبر بنوكا تشاركية «الأشخاصَ الاعتبارية [..] المؤهّلة لمُزاولة الأنشطة المشار إليها في المادَة الأولى والمادّتيْن 55 و 58 منْ هذا القانون وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الرّأي بالمُطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى». ومن ثمّ، فإنّ هذه المؤسسات الائتمانية مؤهّلة للقيام بأعمال بنكية، وبتسويق منتوجات تشاركية بعد الحصول على الرّأي بالمطابقة الذي يصدر عن المجلس العلمي الأعلى، الأمر الذي مما يفضي إلى نوعٍ منْ سوءِ الفهم بشأن الغرض من الرّأي بالمطابقة بين الأنشطة والمؤسّسات. من ناحية أخرى، يتبيّن منْ مجموع مشروع القانون، ومما يتعلَق بالأحكام والمقتضيات العامة التي تنطبق على جميع مؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبرة في حكمها، أو على مواد خاصّة بالبنوك التشاركية، أنّ المنتوجات والأنشطة هي التي تخضع وحدها لضرورة الرأي القبْليّ بالمطابقة من طرف المجلس العلمي الأعلى. وفضلا عن ذلك، يُلاحَظ غياب الإشارة لمتطلّباتِ أو للشروط الخاصّة بالمُطابقة تتعلق بالشرّكات أو المؤسسات الرّاغبة في الحصول على اعتماد البنك التشاركيّ. وبالمقابل، فإنّ مشروع القانون واضح إلى حدّ ما في الإشارة إلى شروط مطابقة المنتوجات والخدمات التشاركيّة. لا سيّما من خلالٍ إذخال مبادئ حظر الأنشطة المُدرّة لفوائد قارّة، وإدخال بعض القطاعات المُستبعَدة من حقْل التمويل والاستثمار ذي الطابع التشاركيّ. وأخيرا، فإنّ هذا الغُمُوض يزداد حين يتعلّق الأمْر بالأحكام الخاصة بالسّماح لجَميع البنوك التقليدية ومؤسّسات الائتمان الأخرى أو الهيئات المُعتبرة في حُكْمها بتسويق المنتوجات والخدمات التشاركيّة، من دون إجبارٍ هذه الأخيرة على الخُضوع لشروطِ خلق لجان للتدقيق الداخلي خاصّة بتتبّع إجراءات المُطابقة بتنْسيقٍ مع آراءِ المجلس العلمي الأعلى.

• فيما يتعلق بصلاحيات المجلس العلمي الأعلى، وبالجانب المتعلق بإحداثِ لجنة تدقيق داخليّ بالنسبة للبنوك التشاركيّة تتكلّف بالتتبّع ومُراقبة الرّأي بالمُطابقة مع المجلس العلمي الأعلى، فإنّ مشروع القانون يلزم بإحداث هذه اللجنة على مستوى البنوك التشاركيّة، دون الإشارة إلى البنوك التقليدية، ولا إلى باقي مؤسّساتِ الائتمان الأخرى المسموح لها بتسويق المنتوجات والخدمات التشاركيّة. ليس هناك أيّ تدقيق يتعلّق بتشكيل هذه اللجنة، والشروط المتعلقة بتعيينها، ووضعها القانونيّ،

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015) وصلاحيتها. ستتكلّف هذه اللجنة، من بين مهام أخرى، بإعدادٍ تقارير خاصّة بمُطابقة اراء المجلس العلمي الأعلى. غير أنّ متابعة مال هذه التقارير والمخالفات التي قد تثيرها غير محددين بما يكفي من تدقيق ضمن بنود مشروعِ القانون. وعلى صعيد آخر، لا يتحدّث مشروع القانون عن دور المجلس العلمي الأعلى في خلق هذه اللّجان الجديدة المكلّفة بالتدقيق المالي وتتبّع المُطابقة. فنصّ مشروع القانون، في هذا المستوى. لا يحدد الشروط التي ينبغي توفّرها في الأعضاء الذي تتشكّل منهم هذه اللجان، ولا متطلبات الرّأي الصادرِ عن المجلس العلمي الأعلى بهذا الشأن.

• وأخيراُ، فإنّ مشروع القانون رقم 103.12 لا يُشير إلى

الإجراءات والتدابير الجَزَائية في حالة عدم احترامٍ الأراء بالمُطابقة التي يبديها المجلس العلمي الأعلى. كما أنّه لا يحدد تدابير وآليات التنسيق بين المجلس العلمي وبنك المغرب في هذا الشأْنِ.

ج) على صعيدِ تدبير المخاطِرِ والإشراف البنكيّ ومُقتضيات الشفافيّة.

يشيرُ مشروعُ القانون رقم 103.12 من الناحية القانونية، إلى وضع ونشر بنك المغرب لسلسلة من الدوريات الخاصّة التي تنظّم عملَ البنوك التشاركيّة، وتفصّل الإجْراءات العملية والوظيفيّة والتنظيمية الخاصّة بهذا النوع من النشاط: بالإضافةِ إلى القواعد العامة القابلة للتطبيق على مختلف أنواع مؤسسات الائتمان. والشيءُ نفسه يصدُقُ على جميع الإجراءات والمُقتضيات المتعلّقة بالقواعد الاحترازيّة، وبمعايير المُحاسبة والتدقيق المالي والتواصل والإخبار، ومؤشرات التتبّع والمُطابقة. وينبغي أنْ تأخذَ هذه الدوريات الجديدة بعين الاعتبار خصوصياتِ البنوك التشاركيَة، وتمُّز أسلوب عملها ممّارنةً بالبنوك التقليدية.

وعلاوةً على ذلك، ينصّ مشروع القانون الجديد على خلق صندوق ضمان خاصّ بالبنوك التشاركيّة على غرارٍ صندوق الضمان الحالي، والذي سيبقى خاصًا بالبنوك التقليدية وبمؤسسات الائتمان الأخرى المعنية. ويتعيّن على هذه المُقتضيات والإجراءات أن تسْمحَ بوضع الآليات اللازمة لحماية حقوق المودعين الذين يستعملون هذا النوع من البنوك، وحماية مصالحهم، مع توفير وسائل لمواجهة مخاطر الإفلاس بيْن فاعلي البنوك التشاركيّة.

وعلى صعيد آخر، فإنّ تطويرَ البنوك التشاركيّة في المغرب يمكنُ أنْ تواكبَه عمليّة تحويلٍ لحسابات البنوك التقليدية القائمة إلى البنوك التشاركيّة الجديدة. وبناءً على هذا، فإنّ الوَدَائع المُتصلة بهذه الحسابات لن ترتبطَ بحجم صندوق الضمان الحالي، وبالتالي سوف يغطيها صندوق الضّمان الجديد الخاصّ بالبنوك التشاركيّة. غير أنّ

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6324 ·