BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)

الجريدة الرسمية

هذا الصندوق الأخير لنْ يتمّ إحداثه إلاّ عنْ طريقٍ مساهمات هذه البنوك التشاركية؛ علماً بأنّ العمليات المالية التشاركية المُنجَزة من طرف البنوك التقليدية سيستمرّ الصّنْدوق الحالي في تغطيتها.

إلا أن مشروعَ القانون رقم 103.12 لا يشيرُ إلى القواعدِ المُتعلقة بإحداثِ هذا الصّندوق الجديد المتّصل بالضمان، ولا بكيْفيّات المُساهمات ذات الصّلة. وبالإضافةِ إلى ذلك، فإنّ الأحكام المتعلقة بصندوق الضمان المُحدث من طرفِ الشركة التي أنشئت لهذه الغاية، لا تشير إلى طرق التدخُّل في حالة وجودٍ صعوبات ومشاكل البنوك التشاركية.

بناء على ما سبق، وجب التعجيل بوضع ألية قانونيّة وتنظيميّة ضروريّة لظُهُور محيط ماليّ تَشَارُكيّ مندَمجٍ وشاملٍ.

وعلى صعيد آخر، لا يبرز مشروع القانون الأحكام التي تتعلّق بتحديد شروطِ مُساهمة صندوقي الضمان، اللذيْن ينصّ عليهما مشروع القانون، في تمويل عمليات الهيكلة بهدف إنقاذ الفاعلين الماليين في السوق.

د) على صعيد المنافسة داخل القطاع البنكيّ والعلاقة بين بنك المغرب ومجلس المنافسة

• ينصّ مشروعُ القانون على وضع آليات لتحديد العلاقة

بين تدخّلات مجلس المنافسة وبين بنك المغرب. وهكذا سيتم إقامة جسور بموجبها، عندما يبدي مجلس المنافسة رأيا طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، أو حول المُنازعات التي تتعلّق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بخصوص إحدى مؤسسة الائتمان أو هيئة مُعتبرة في حكمها، يجب أن تطلب أوّلاً رأي بنك المغرب. وبالمُقابل، حين يعتبر بنك المغرب. بمناسبة دراسة لطلب الحُصول على الاعتماد، أو طلب الاندماج-الضمّ بين مؤسسة أو أكثر من بين مؤسّسات الائتمان أو الهيئات المُعتبرة في حُكمها، بأنّ العملية المطلوبة يمكن أو هي تشكّل خرقاً لأحكامِ القانون المتعلق بحرّيات الأسعار والمُناسبة، فإنه يطلب قبل ذلك رأي مجلس المنافسة.

إنّ إقامة هذا النّوْع من الجسور مسألة ضروريّة، بالنظر إلى الطبيعة الاستراتيجية للقطاع البنكيّ، وإلى رأي بنك المغرب المتعلق بهذا النمط من العمليات. ومع ذلك، لا يحدّد القانون الجديد بدقّة طبيعة العلاقة بيْن المؤسّستيْن.

• وعلى صعيد آخر، لا ينصّ مشروع القانون على أحكام خاصّة

لتكريس مبادئ المنافسة في الأسعار والحركية البنكيّة. فمن جهة، لا يشير مشروع قانون إلى ضرورة شفافية مؤسسات الائتمان فيما يتعلق ببناءِ الأسعار وتكاليف المنتوجات والخَدَمات التي تقدّمها، ولا سيما بالمقارنة مع تلك

309 التي الجاري بها العمل في المنافسة؛ ذلك أنّ هذه المقتضيات والأحكام لا تصدر إلا عبر دوريات بنك المغرب، ولا تترجم الحقوق الأساسية للعُملاء، المشار إليها في مشروع القانون. ومن جهة ثانية، فإنّ مشروع القانون لا يشير إلى حق الحركيّة و/ أو الانتقال البنكيّ، ولا يضمن لعملاء مؤسسات الائتمان الاستفادة الكاملة من حقهم في الاختيار بين المؤسسات المختلفة بدون قيود.

ه) على مُستوى حماية المستهلك.

تظل إضافة مشروع القانون رقم 103.12 جدّ محدود فيما يتعلق بحماية المستهلك. وفي الواقع، وباستثناء الأحكام المتعلقة بإنشاء صندوق ضمان جديد مخصص للبنوك التشاركية، فإن مشروع القانون لا يكادُ يذكُر شيئاً بخصوص المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية المستهلك ، والتزامات مؤسسات الائتمان في هذا الشأن، انسجاماً مع الممارسات الجيدة والمعايير الدولية. يتعلّق الأمر على وجْه الخصوص:

بالتزام مؤسسات الائتمان بتزويد المستهلك بجميع المعلومات التي تعتبر هامّة ومتصلة بالمنتوجات والخدمات التي تُقترحُ عليهم، وذلك بصورةٍ واضحةٍ وكاملة وصادقة، وخاصّة ما يتعلق ببنود وشروط الالتزامات التعاقدية المتعلقة بهذه المنتوجات والخدمات، وكذا بمكوّنات الأسعار والتكاليف ذات الصلة:

بالتزام شفافية مؤسسات الائتمان في التعامل مع المستهلك فيما يخصّ القرارات التي تُتخذ على الصعيد الداخلي. ولا سيّما قرارات رفض و/ أو الموافقة على منح القرض البنكيّ:

• بمبدأ المساواة في ولوج المستهلك إلى الخدمات التي تقدمها

مؤسّسات الائتمان، وإبعاد جميع أشكال التمييز، وما يترتّب على ذلك من التزامات بالنسبة لمؤسّسات الائتمان في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مبدأ المساواة (ما يتعلّق بالتنمية المحلية، ومحاربة الفساد والمخسوبية، والمُراقبة الداخلية، الخ)؛

• بمبدأ الحَرَكيّة البنكيّة والمُنافسة الحرّة، أيْ حقّ المستهلك

في مُمارسةِ حقوقهم الكاملة والحرّة في تحويل أموالهم من مؤسسة ائتمان إلى أخرى بدونَ قيود؛

• بمبدأ الحماية من سوء الاستغلال، ولا سيما ما يتعلق بتأطير

التكاليف المرتبطة بالخدمات البنكية والمنتوجات، وشفافية الأسعار ومحاربة سوء استغلال الثقة من قِبَل المسؤولين و/ أو العاملين في مؤسّسات الائتمان.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6324 ·