BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 66

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

310

الجريدة الرسمية

وفي هذا الصّدَد، من المُفيد التذكير بأنَّ بعضَ المبادئ المُشار إليْها أعلاه ترد بكيفية جزئية في إطار التدابير والنصوص التنظيمية المعمول بها حاليا من خلال الدوريات الصادرة عن بنك المغرب. إلا أنها لا تجد مرجعيّة واضحة صريحة في نص مشروع القانون، وغير مُصاحبة بالضرورة بإجراءات جزائية و/ أوعقوبات تضمن حسن تطبيق

وا على صعيدٍ رهانٍ الشُّمُول المالي

. ينبغي أنْ يُواكَبَ الهدفُ من الشُمول المالي، الذي يسعى إليه

إدماجُ البنوك التشاركيّة، بمجهودٍ مؤسساتيّ للتغريف بالمَنْتوجاتِ التشاركيّة، وبتمكينِ المُواطنينَ من جميع المعلومات المرتبطة بهذا النوع الجديد من البنوكِ.

على صعيد أخر، ينصّ مشروع القانون على توسيع مجال الإشراف البنكي ليشمل جمعيات السُّلفات الصغيرة ومؤسسات الأداء.

• ذلك أنّ تعزيز الإطارِ القانونيّ لجمعيات السلفات الصغيرة.

وإجراءات منح وتحصيل القروض، من شأنه تأمين هذا القطاع وحماية المستهلك من الآثار غير المرغوب فيها والمرتبطة أساسا بالمديونية المُفرطة. ومع ذلك، فإنّ هذه المؤسسات، التي يحيل هدفها الأساسيّ على شكل من أشكال الاقتصاد التضامني، لا ينبغي، بحُكْمِ هذه المُقتضيات القانونيّة الجديدة، أن تُعتبر في حكم مؤسسات الائتمان التقليدية الخاضعة لنفس المبادئ المتعلقة بتدبير المخاطر والحكامة البنكية. وفي الواقع، ففي ظلّ انعدام معالجة خاصة بجمعيات السلفات الصغيرة، فإنّ الخَطَر المُختمل هو أن تتحوّل هذه الجمعيات إلى حلول تمويليّةٍ بديلةٍ ذات النّمط البنكي موجَّهة إلى المقاولات الصغرى، مُقْصية بذلك جميع المواطنين الذين لا يستجيبون للشروط التقليدية التي تُطَبَّق على مستعملي الخدمات البنكية (وهم، تقليديّاً، الفاعلون في القطاع المُهنْكل) وللحدود الدنيا المطلوبة من حيث الملاءة والمصداقية المالية. وهو الأمْر الذي يولّد نوعا من الإقْصاء المالي لشريحةٍ معيّنةٍ من المواطنين النشيطين في القطاع غير المهيكَل، والذين معيّنةٍ من المواطنين النشيطين في القطاع غير المهيكَل، والذين بالإمكان تأهيلهم لكي ينتقلوا إلى القطاع المُهيكَل بفضل مصاحبتهم من طرف جمعيات السلفات الصغرى.

• وبالنظر إلى تطويرِ قنوات جديدة للأداء (بطاقات الأداء

المسبق، الخدمات المصرفية المتنقلة) وتطوير الفاعلين في سوق الأداءات، فإنّ مشروع القانون يدرج ضمن موادّه وضعية مؤسسات الأداء. وهكذا، فإنّ نشاط الأداء الإلكتروني والأداء المتنقل سيتطوّر ويُساهمَ مباشرة في دمقرطة الولوج إلى عمليات تحويل الأموال والأداءات.

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015) غير أنّ هذا التأطير القانوني ينْبَغي أن تُواكبه إجْراءات للمُراقبة والتتبّع من أجْلٍ ضَمَان اسْتدامة أنظمة الأداء، ومتانة المؤسّسات الوسيطة، والمؤسسات المودَعَة لديها الأموال، وتجنّب انحراف هذه العمليات المُتعلقة بالأداءِ عن مسارها، بما أنّ الهَدَفَ هو الحدّ من انتشار تأثيرها على المديونية المُفرِطة للمُواطنين، وتجنُّب أنْ يُصبحَ هؤلاء أهداف مُحتملة لعمليات غسْل الأموال.

. أخيرًا، وفضلاً عن المُقتضيات والأحكامِ القانونية والتنظيمية

التي يمكن أن تساعد على الاستجابة لرهانِ الشمول المالي. فإنّ هذا الأخيرِ يتمّ قبْل كلّ شيءٍ عبْرَ تنفيذِ اسْتراتيجية شاملةٍ ومنْسجمةٍ لتمكينِ ولوج مجموع المُواطنينَ منْ مجموعة واسعةٍ من الخدمات المالية المُناسبة لحاجياتهم. وذلكَ بغضّ النظر عن موقعهم الجغرافي أو الشريحة الاجتماعية التي ينتمونَ إلنْها. والشيءُ نفسه يصدُقُ على الفاعلين الاقتصاديين الذين ينبغي أن يكونْ بمقْدورهم الولوج إلى خدمات التمويل. وفي هذا الصّدد، ينبغي مُواصلة بلورة برامج التحسيس والتوعية المالية، وشَزح المبادئ الأساسية للوصول إلى التمويلات وإلى أدوات الاستثمار، على غرارٍ مبادرة إحداث المؤسسة المغربية للتزبية المالية سنة 2013، التي من مهامّها القيام بالتوعية وإخبار المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصّغيرة والمتوسطة بشأن المسائل المالية.

ز) على صعيدٍ حكامة البنوك.

في إطار تعزيز مُتطلّبات الحكامة الجيّدة للقطاع البنكيّ، تنصّ المواد 35 و78 و135 من مشروع القانون البنكيّ رقم 103.12 على إدراج أحكامٍ ومقتضياتٍ جديدةٍ تتعلق بتعيين أعضاء مستقلين في المجالس الإداريّة لمؤسسات الائتمان، وبتمثيليتهمْ في هيْئات المُراقبة. يتعلّق الأمْر على وجه الخُصُوص :

• بضرورة إحداث لجنة تدقيق تتكلّف بتقييم إجراءات المراقبة

الداخلية :

• ضرورة إحداث لجنة للمخاطر تتكلّف بتتبَع عمليات المُطابقة

وتدبير المخاطِر:

• ضرورة تمكين المجالس الإدارية ولجان التدقيق التابعة لها

من أعضاء مستقلّين :

. إمكانية أنْ يرفضَ بنك المغرب أيّ تعيينٍ لمسؤولة أو لمسؤول

إداريّ، يسيّر أو يشرف على تدبير مؤسسات ائتمان يكونُ في وضعية تعارُضِ المصالح (إذا تبيَن لبنك المغرب أنّ «الفترات التي قضاها المعنيّ بالأمْر في مؤسسات أخرى من شأنها أنْ تعوق الاستكمال العادي لوظائفه»).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6324 ·