عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)
311
الجريدة الرسمية
ومع ذلك، تظلّ هذه التدابير غيْرَ كافية، نَظَرّاً لتطوّر مبادئ ومقتضيات حكامة المُقاولات، على الصعيد الوطنيّ والدوليّ. وتكتسي هذه المتطلّبات طابَعاً جوْهريّاً حين يتعلّق الأمر بالقطاعِ البنكيّ، وذلك بالنظرِ إلى الدور المركزيّ الذي يلعبُهُ في جميع قطاعات الاقتصادِ. إنّ مشروع القانون لا يشير بدقّة إلى القواعد الخاصّة بنسبة تمثيلية ضمن عدد الأعضاء، ولا ضمن عدد لجان التدقيق. والحالُ أنه إذا كانَ الأعضاء المستقلّون يشكّلون أقليّة أو قلّة قليلة، فإنّ تأثيرهم سيكون جد محدود.
وفي نفس السياق، فإنّ مشروع القانون لا يبرز مبادئ الشفافية في التعيين والأجور بالنسبة للمديرين والمسؤولين التنفيذيين، والتي تسهر على تدبيرها بنك المغرب استنادا إلى حكامة المؤسسات الائتمانية في المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات.
وفضلاً عن ذلك، فقد بلغ القطاع البنكي في بلادنا مستوى من النضج بات يتطلبُ معه اعتمادَ إطارٍ قانونيّ جدّ متقدّم في مجال الحكامة خاص به، في علاقة بالمخاطِرِ التي تتعرّض لها المؤسسات، وبحماية مصالح جميع الأطراف المعنيّة التي يمكن أن تتضرّر من قيادة التنظيم وقرارات المؤسسات البنكيّة. كما يتعيّن أنْ يندرجَ هذا الإطار ضمْن مقاربة للنوع تكرّسُ مبادئ المُناصفة داخل الأوساط المهنيّة.
نقاط القوّة
توسيع مجال تطبيق القانون ليشمَل مؤسّسات الانتمان الخاصة والتجمّعات المالية:
إذراج أحكام جديدة تتعلق بجمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة:
إذخال نشاط البنك التشاركي في القطاع البنكي المغربي.:
وضع إطار الرّقابة الاخترازية الكلية وتدبير الأزمات الشُّموليَة وإذخال قواعد جديدة لحكامة القطاع البنكيّ:
كما ينبغي أنْ تشمل متطلبات الحكامة الجيدة، في المقام الأوّل.
أبعاد الشفافية وتقديم المعلومة إلى المؤسسات الوطنية وإلى العملاء
خاصة، وإلى العموم. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتضمَن المبادئَ
المتصلة بالمسؤولية الاجتماعية، انسجاماً مع الممارسات الدولية
المتقدمة في مجال الاستراتيجيات والإجراءات الداخلية المتّخذة من
طرف مؤسسات الائتمان المتعلّقة بتدبير المخاطر ذات الصّلة بالتأثير
الاجتماعي والبيئي، والوقاية من الفساد، وحماية مصالح المستهلك ،
ومنع تضارُب المصالح والمخاطرة التعسفية.
في الختام، وفي ضوء التحليل السابق، يمكن إجمال العناصر
لأساسيّة المتمثّلة في عناصر القوّة والضَّعف والفُرَص التي يوفّرها
مشروع القانون والانشغالات التي يثيرها في الجدول التالي:
نقاط الضّعف
ما يتعلق بمُقاربة مُطابقة أراء المجلس العلمي الأعلى. ومجالات التدخّل ما بين المجلس العلمي الأعلى وبنك المغرب فيما يخصّ تنبّع ومراقبة المطابقة لآراء المجلس العلمي:
غياب قسم خاص يجيل إلى أحكام القانون المتعلّق بحماية المُستهلك ويتمَمه. ويكرَس مبادئ حقّ المستهلك في الحصول على المعلومات وفي السّفافيَة.
ملاءمة القانون البنكيّ مع باقي النصوص التشريعية الأخرى لتتناسبَ مع قانون مكافحة غسل الأموال، وقانون
المنافسة والقانون المُتعلق بحماية البهانات الشخصية:
عيينُ المجلس العلمي الأعلى باعتباره السلطةَ المُغَوّلة الوحهدة بإبداء الرأي بالمطابقة فيما يتعلق بأنشطة المنتوجات
البنكيّة والخدمات ذات الطّابع التشاركي.
الفرص التي يوفّرها المشروع
تعزيز التأطير القانوني والتنظيميّ المتعلّق بالإشراف على القطاع البنكي وتدبير المخاطر الشمولية: توفيرُ إطار قانوني شامل ومنسجم يأخذ في الاعتبار مجموع مكوّنات المنظومة المالهة:
الانشغالات التي يثيرها
• التطبيق الفعليّ للقانون. في ظلّ غياب ألية قانونهة شاملة للمالية التشاركيَة، ولا سيّما المتعلقة بقطاعات التأمين وأسواق الرساميل:
تعزيزُ صمود القطاع المالي المغربي أمام خطر عدم الاستقرار والأزمات المالية على الصعيدِ الذولىّ الخارج. وخصوصا
•تطور المنتوجات التشاركيَة في ظلّ غياب نظام ضريبيّ خاص بهذا النوع من المنتوجات:
بالنظر إلى المخاطر الكامنة المرّتبطة بالبُعد الدوليّ الذي صارت تتخذه البنوك المغربية. وخاصة على صعيدٍ القارة
الأفريقية؛
جَعل مركز الدار البيضاء الماليس قطب إدماج جهويّ في مجال المالية. وخاصة ما يتعلّق بمهن البنوك النضاركهَ
. نحويل مبالغ مالية هامة نحو البنوك التشاركية انطلاقاً من البنوك التقليدية ووقعه السلبي على هذه الأخيرة:
•ظُهُور تواصل لا مسؤول حول المننوجات التشاركيّة قد يؤدّي إلى منافسة غير شريفة
تعبئة قوية للادّخار الوطني بفضل أثار الشُّمول المالي الناتج عن إدخال البنوك التشاركيَة: جذّب الرّساميل الدولية
لتمويل الاقتصاد، وتعزيز الابتكار في مجال الهندسة المالية الناجمة بفضْلِ إدخالِ البنوك النشاركيَة:
بالنسبة للمنتوجات التقليدية:
• إفكانية انحصار الاقتصاد جراء تطبيق مقرّرات بازلا!!.
مبدأ تؤحهد المزجعية الدينية. المُميّز للخصوصية المغربهَة. في مجال المالية التشاركيّة من شأنهِ أنْ يسمَعَ بتجنُّبِ
الغموض، وتعدّد المزجعيات. وتضارب المصالح.