BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6324 بتاريخ 8 يناير 2015، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6324 ·

312

الجريدة الرسمية

4 - توصياتُ المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيِّ استناداً إلى التحليلِ السّابقِ، وفي ضوْءِ المناقشاتِ واللقاءات مع مُختلف الأطراف المعنيّة، خلالَ جلساتِ الإنْصات، تمّ اقتراحُ عددٍ من التوصيات المتعلقة بمشروعِ القانون البنكيّ الجديد.

أ) توصياتٌ تتعلّق ببنْية مشروعِ القانون

1 - تضمين نص القانون عرضاً لأسباب وضع مشروع القانون وأهدافه، بُغيةَ تؤضيح دواعيه ومَرَاميه، وكذا من أجْل تيْسير تأويله، وعلى وجه الخصوص:

• تَعْزيز صلابة القطاع المالي المغربيّ وقدرته على الصمود أمامَ المخاطر المتعلقة بتداعيات الأَزَمات المالية على الصَعيدِ الدوليّ، وخصوصا بالنظر إلى الانفتاح المتزايد على الأسواق العالمية من قبل البنوك المغربية، خاصة على صعيدٍ القارة الأفريقية :

•تَعْزيز أداء ومَناعة المنظومة البنكيّة المغربيّة في ضوء مقتضيات مقرَرات «بازل ١I١» :

• مواكبة التطورات التي يعرفها قطاع الدفع والأداء، خاصة بالنظر إلى الطلب المتزايد على الخدمات الإلكترونية والمتنقلة الجديدة في هذا المجال :

• تعزيز الصناعة المالية المغربية بإحداث نوع جديد من الخدمات البنكية من خلال ادماج أنشطة البُنُوك التشاركيّة في النظام البنكي الوطني، مما من شأنه جلْب رَسَاميل إضافيّة نحو تمويل الاقتصادِ والاسْتِجابة للحاجة إلى متطلبات الشُّمُول المالي :

• مُلاءمة القانون البنكيّ مع أحكام نُصُوصٍ قانونيةٍ أخرى، وعلى وجه الخصوص قانونِ مكافحة غسل الأموال، وقانونٍ المنافسة، وقانون حماية المستهلك، وقانونِ حماية المُغطيات الشخصيّة.

• مواكبة استراتيجيّة تطوير القطب المالي لمدينة الدار البيضاء، وتعزيز مكانتها كمركزٍ مالي جهويّ قوي وعلى الصعيد الدولي. 2 - تخصيص قسْمٍ منفصلٍ يذكر ويتمّم أحكام القانون رقم 31-08 المتعلّق بحماية المُستهلك، على أن يتم فيه ترسيخ المبادئ التي تتضمّنها حاليا التوجيهات والمنشورات الصادرة عنْ بنك المغرب بهذا الشأن. يتعلق الأمر على وجه الخصوص بحقّ المستهلك في الحُصُول على معلوماتٍ واضحةٍ وكاملة وكافية، والحقِّ في حرية تنقل الحسابات البنكية بدون تكاليف، والمساواةِ في الوُلوج إلى الخدمات التي تقدّمها مؤسسات الائتمان، والحقّ في اللجوءِ إلى إجراءات تقديم وتدبير الشكاوى، فضلاً عن اعْتمادٍ إجراءات تتّصلُ بالوقاية من الممارسات التعسفية (تحديد سقف التكاليف ونسب الفوائد، متطلبات

عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015) الشفافيّة حول مكوّنات الأسعار، وحظر عمليّات البيْع القسْريّ للمنتوجات الثانوية كالتأمين).

ب) توصيات تهدف إلى تدقيق بعض أحكام مشروع القانون : 3 - إعادة النظر في صياغة نصوص القانون نحو توضيحٍ دور وصلاحيات المجلس العلميّ الأعلى والذي يتجلى في إبداء الرأي بالمطابقة بشأن «المنتوجات ومجالات النشاط» التشاركية، وليس بشأن «المؤسّسات».

4 - إعادة النظر في صياغة نصوص القانون نحو توضيح مجال تدخّل المجلس العلمي الأعلى، حيث يختص هذا الأخير بإبداء الآراء بالمطابقة، ويتحمل بنك المغرب مسؤوليّة تتبّع ومراقبة التزام البنوك بآراء المطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى.

5 - توضيح العلاقة بين كلّ من المجلس العلمي الأعلى ولجنة مؤسسات الائتمان خاصة كلما كان تدخل الهيئتين معاً مطلوبا.

6 - توضيعُ الجانبِ المتعلق بالتفاعل بين بنك المغرب ومجلس المنافسة، الذي جاء به مشروع القانون، خاصة في حالة وُجودِ خِلافٍ في الرّأي بين المؤسستين، وذلك وبالنظر إلى الأهمّيّة التي يكتسبها القطاعُ البنكيّ في الاقتصاد الوطنيّ، واعتبارا للدور المنوط لبنك المغرب كسلطة ضبط ومراقبة للقطاع البنكي.

ج) توصيات ذات طابع قانوني ومؤسساتيّ

7 - اعتمادٍ، بالموازاة مع تفعيل القانون، التعديلات الضرورية لملاءمة القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم الهيئات التنظيمية والإشرافية ذات الصلة، وتحديدا بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، وذلك انسجاماً مع أحكام مشروع القانون رقم 103.12.

8 - اعتماد. بالموازاة مع تفعيل القانون، القوانين والمقتضيات التنظيمية الضروريّة للتطبيق الفعلي لأحكام القانون فيما يخص البنوك التشاركيّة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بما يلي :

• القوانين والتغديلات المتعلّقة بكل من قطاعي التأمين التشارُكيّ (التكافل) وأسواقٍ الرّساميل، نحو توفير بيئة مندمجة ومتكاملة للمنظومة المالية التشاركيّة كفيلة بتعزيز القطاع البنكي التشاركي وبالتطبيق الفعلي لأحكام القانون في هذا الشأن:

•التغديلات القانونية والإجراءات التنظيمية المتعلّقة

بالأحكام التي تخصّ عمليات كراء أو بيّع السلع والمنقولات والعقارات، نحو تخصيص معاملة خاصة لمثل هذا النوع من الالتزامات التعاقدية حينما يتم أخذها في اطار معاملات التمويل والاستثمار المتصلة بعروض المنتوجات والخدمات التشاركية. يتعلّق الأمر على وجه الخصوص بقانون الشركات ومدونة العقود والالتزامات والقانون التجاريّ والقانون العقاري:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6324 ·