عدد 6324 - 16 ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)
الجريدة الرسمية
9 - اعتماد من قبل بنك المغرب، الدوريات المُتعلّقة بالبنوك التشاركية، وبالمنتوجات والخدمات ذات الطّابع التشارُكيّ، وذلك مباشرة مع دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ.
10 - اعتماد من قبل بنك المغرب، وذلك قبْل الترخيص لبنوك جديدة تشاركية، القواعد التنظيمية المُتعلّقة بإحداث صندوق الضمان الجديد الخاصّ بهذه البنوك التشاركية، وشروط المساهمة المتعلقة بهذا الصندوق، بالإضافة إلى التدابير الخاصة بالتدخّل لإيجاد الحلول المناسبة للمؤسسات التشاركية التي تواجه صعوبات ومشاكل هيكلية.
11 - إذراج أحكام تتعلق بمساهمة صندوقي الضمان اللذيْن ينصّ عليهما مشروع القانون، في إنقاذ الفاعلين الماليين الوطنيين.
12 - تعزيز نظام العقوبات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بتضارب المصالح والمبالغة في المخاطرة المالية من طرف المسؤولين، بالممارسات والبنود التعسفية، وكذا كافة مظاهر الفساد، وضد التستُّر على المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلك ، والتخريض على المذيونيّة المفرطة. وذلك استناداً إلى مبادئ التناسب والتدرُّج بحسب خطورة المخالفات المُسجِّلة.
د) توصيات ذات طابَع إجرائيّ
13 - وضعِ نظام ضريبيّ ملائمٍ للمنتوجات التشاركية، ولخصوصيّة الترتيبات القانونية والمالية المتّصلة بأدوات التمويل والاستثمار ذي الطابع التشاركيّ.
14 - وضع إطارٍ مرجعيّ يتعلق بالمُحاسبة المالية والتدقيق المالي ملائم للبنوك التشاركية، ينسجم معَ المعايير التي سيعتمدها بنك المغرب لهذا الغرض في مجال المعلومات المالية والإخبار.
15 - إدراج عملية منح التراخيص للبنوك الجديدة في سيا مقاربة تنموية اقتصادية شمولية، وذلك من خلال اعتمادِ منهجية لتقييم الخطط والاستراتيجيات التنموية المقترحة من قِبَل طالبِي الحُصُول على التراخيص، وتقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
16 - اعتمادٍ مقاربة منسجمة ومتدرجة لإدماج البنوك التشاركية في إطارِ استراتيجيةٍ شَاملة تهدفُ إلى تنمية هذا القطاعِ. مع ضمانٍ تدبيرٍ فعالٍ للمخاطر المتّصلة بهذا النوع من البنوك.
17 - وضع آلياتٍ لتتبُّعِ وتقييمِ تأثير إدماج البنوك التشاركيّة في المنظومة المالية.
18 - تنظيم حملات توعية قصد تعميم وشزح المفاهيم والعمليات المتعلقة بمشروع القانون البنكي الجديد، بتنسيقٍ مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب ومختلف الفاعلين في المجتمع المدنيّ المغربيّ العاملين في القطاعِ.
313 19 - تشجيع التواصل المسؤول حول المنتوجات التشاركية لتجنب المنافسة غير المشروعة بالقياس إلى المنتوجات التقليدية.
20 - تكوينُ خبرة وطنيّة في مجال المالية التشاركيَة وأنشطة البحث والتنمية ذات الصلة، وذلك في أفق بروز قطاع للأنشطة مرتبطةٍ بهذه البنوك، وتتعلق بخدمات المواكَبَة والاستشارة القانونية والمحاسبية والمالية متخصصة في مجال التمويل التشاركي، وذلك بالتعاون مع السلطات العمومية، ومختلف الجمعيات المهنية، وممثلي المجتمع المدني، وذوي الاختصاص في هذه المهنة، وسائر الأطراف المعنية المُؤهَّلة في هذا المجال.
ه) تدابير أخرى للمواكبة اللازمة لتعزيز مساهمة القطاع البنكيّ في تمويل الاقتصاد المُنتج.
21 - تعزيز السياسة الرّامية إلى تشجيع تمويل المُقاولات الصغيرة جدّا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الاستفادة من المُقتضيات والإجراءات التي وَضَعها البنك المركزيّ في هذا الشأنِ.
22 - اعتماد مُدوّنة للحكامة خاصة بالقطاع البنكيّ تُدرج ضمْن بنودها أحكامَ المدوّنة العامّة للممارسات الجيّدة لحكامة المقاولة، فضلاً عن توجيهات بنك المغرب لسنة 2014، التي يتعيّن إغناؤها وتحيينها في ضوء أنشطة البنوك التشاركية.
23 - تعزيز تدابير خاصّة لحماية المستعملين، بموجب القانون رقم 97.18 المتعلق القروض الصغرى.
24 - التعجيل بإصدار مراسيم تطبيقيّة متصلة بقوانين حماية المستهلك، والتي تتعلق بالسلفات الصغيرة، وخاصة المُقتضيات المتعلقة بمكافحة المديونية المفرطة، وبحظر الإشهار الكاذب أو المضلّل، وبالممارسات التي تشجّع على شراء القروض.
25 - وضع آليات تنظيمية تتعلق بالحَرَكيّة وبسهولة تغيير البنك، وذلك تكريساً لمبدأ حرّيّة المنافسة داخل القطاع، وضمان حقوق المستهلك،
26 - تعزيز الجُهُود الرّامية إلى تعميمِ الثقافة المالية والبنكيّة، باعتبارها عاملاً أساسياً نحو تعزيز الشمول المالي. وخاصة بالنظر إلى إذخال أساليب جديدة للأداء، وإلى تطوّر التكنولوجيات الحديثة التي تسهل الشرائح النائية والمعزولة من المواطنين إلى الخدمات المالية.