الجريدة الرسمية
464
المادة 8
1 - تعتبر خدمات استثمار :
- تدبير الأدوات المالية :
- تداول الأدوات المالية للحساب الخاص أو لحساب الغير : - تلقي وإصدار الأوامر لحساب الغير :
- الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات ؛ - الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بالتدبير المالي :
- الهندسة المالية ؛
- التوظيف بكل أشكاله :
- خدمة تنقيط القرض.
2 - تعتبر عمليات مرتبطة بخدمات الاستثمار المذكورة أعلاه : - عمليات منح القروض لمستثمر لتمكينه من إنجاز صفقة متعلقة
بأدوات مالية كما هي محددة في التشريع الجاري به العمل ؛ - تقديم الإرشاد والخدمات للمنشأت لا سيما في مجال بنية
رأس المال والاستراتيجية والاندماج وإعادة شراء المنشأت. يحدد تعريف خدمات الاستثمار وكيفيات تقديمها بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 25 أدناه.
المادة و
يجوز لمؤسسات الائتمان أن تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها مع مراعاة السقف المحدد، فيما يخص أموالها الذاتية ورأس مال الشركة المصدرة أو حقوق تصويتها، بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان،
غير أنه يمكن لبنك المغرب أن يعترض على أخذ مساهمة من لدن إحدى مؤسسات الائتمان من شأنها أن تمس بوضعيتها من حيث الملاءة أو السيولة أو المردودية، أو تجعلها تتعرض لخطر مفرط.
المادة 10
تشمل مؤسسات الائتمان صنفين من المؤسسات: البنوك وشركات التمويل،
ويمكن ترتيب البنوك وشركات التمويل من طرف بنك المغرب في أصناف فرعية اعتبارا، بوجه خاص، للعمليات المأذون لها القيام بها وحجم المؤسسات المذكورة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي من مؤسسات الائتمان بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
عدد 6328 - فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)
المادة 11
تعتبر هيئات معتبرة في حكم مؤسسات الائتمان، في مدلول هذا القانون، مؤسسات الأداء وجمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة والشركات المالية وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي.
المادة 12
يمكن للبنوك أن تعتمد من أجل مزاولة كل أو بعض الأنشطة المشار إليها في المواد 1 و 7 و 16 من هذا القانون ويسمح لها وحدها أن تتلقى من الجمهور أموالا تحت الطلب أو لأجل يساوي أو يقل عن سنتين.
المادة 13
لا يمكن أن تزاول شركات التمويل، ضمن الأنشطة الواردة في المادة ! والبنود 2 إلى 5 من المادة 7 أعلاه، إلا الأنشطة المنصوص عليها في مقررات الاعتماد المتعلقة بها أو إن اقتضى الحال في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها.
المادة 14
استثناء من أحكام المادة 12 أعلاه، يمكن أن تعتمد شركات التمويل وفقا للكيفيات والشروط المقررة في المادة 34 أدناه لتتلقى من الجمهور أموالا لأجل يفوق سنة واحدة.
المادة 15
مؤسسات الأداء هي تلك التي تقدم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المشار إليها في المادة 16 بعده.
يمكن لها كذلك مزاولة عمليات الصرف مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 16
1 - تعتبر خدمات أداء :
- عمليات تحويل الأموال :
- الودائع والسحوبات النقدية في حساب أداء :
- تنفيذ عمليات الأداء بواسطة أي وسيلة اتصال عن بعد، شريطة أن يعمل المتعهد فقط كوسيط بين المؤدي ومورد السلع والخدمات ! - تنفيذ اقتطاعات دائمة أو أحادية وتنفيذ عمليات الأداء بالبطاقة
وتنفيذ التحويلات، عندما تتعلق بالأموال الموظفة في حساب أداء. يراد بحساب أداء أي حساب يملكه مستعمل خدمات الأداء والذي يستخدم حصرا من أجل عمليات الأداء.
2 - لا تعتبر خدمات أداء عمليات الأداء المنجزة عن طريق : - شيك كما هو خاضع لأحكام مدونة التجارة ؛
- كمبيالة كما هي خاضعة لأحكام مدونة التجارة
- حوالة بريدية صادرة أو مدفوعة نقدا أو هما معا :
- أي سند أخر مماثل على دعامة ورقية.