465
الجريدة الرسمية
عدد 6328 - فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)
وتحدد كيفيات مزاولة خدمات الأداء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة 17
يجب إيداع الأموال المسجلة في حسابات الأداء في حساب شامل ومنفصل ومنفرد لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي ودائع تحت الطلب.
يجب أن تكون هذه الأموال محددة ومحصورة بصفة منفصلة في محاسبة مؤسسات الأداء.
ولا يمكن لرصيد هذا الحساب أن يكون محل حق ناتج عن ديون ذاتية في حوزة مؤسسة الائتمان الماسكة لحساب مؤسسة الأداء. كما لا يمكنه أن يكون محل أي حجز لدى الغير من طرف دائني مؤسسة الأداء.
بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف وفي حالة مسطرة تصفية مفتوحة في حق مؤسسة الأداء أو مؤسسة الائتمان الماسكة للحساب الشامل المشار إليه أعلاه، ترصد الأموال المسجلة في حسابات الأداء المذكورة لتعويض أصحاب حسابات الأداء.
المادة 18
دون الإخلال بالأحكام التشريعية الخاضعة لها الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 11 أعلاه، يمنع على كل شخص غير معتمد باعتباره مؤسسة ائتمان أو مؤسسة أداء أن يحترف، بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المشار إليها في المادتين 1 و16 أعلاه.
غير أنه، يمكن لكل شخص القيام بالعمليات التالية :
- منح المتعاقدين معه أجالا أو تسبيقات للأداء ولا سيما في شكل
قرض تجاري أثناء مزاولة نشاطه المهني ؛
- إبرام عقود إيجار مساكن تفضي إلى تملكها ؛
- مباشرة عمليات الخزينة مع شركات تكون له معها بصفة مباشرة
أو غير مباشرة روابط رأس مال تخول لإحداها سلطة مراقبة فعلية على الشركات الأخرى :
- إصدار قيم منقولة وكذا سندات ديون قابلة للتداول في إطار سوق
منظمة :
- منح تسبيقات من الأجور أو قروض لفائدة مأجوريه لأسباب ذات
طابع اجتماعي :
- إصدار أذون وبطائق تسلم لشراء سلع أو خدمات معينة لديه وفق
الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان ؛
- أخذ أو عرض من أجل الاستحفاظ القيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم أو سندات الديون القابلة للتداول أو القيم التي تصدرها الخزينة ؛
- تسليم نقود كضمان لعملية إقراض السندات الخاضعة لأحكام
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات.
المادة 19
بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة عليها ومع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان :
- تسري على جمعيات السلفات الصغيرة الخاضعة للقانون المنظم
للسلفات الصغيرة أحكام الأقسام 11 و IV وV و VI و VIl و VIII من هذا القانون :
- تسري على البنوك الحرة الخاضعة للقانون المنظم للمناطق المالية
الحرة أحكام الأقسام 11 و IV و V وVI وVII و VIII من هذا القانون :
- تسري على صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي
أحكام المادة 47 وأحكام الأقسام IV و V و VIII من هذا القانون.
المادة 20
تعتبر شركات مالية، في مدلول هذا القانون، الشركات التي تراقب حسب مقتضيات المادة 43 أدناه، بصفة حصرية أو رئيسية، مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر.
تطبق على الشركات المالية أحكام المواد 73 و 75 و 76 و 77 و 80 و 82 و 84 وكذا أحكام الباب الثاني من القسم الخامس من هذا القانون.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة 21
تشكل تجمعا ماليا، في مدلول هذا القانون، كل مجموعة تستوفي الشروط الثلاثة التالية :
- أن تكون خاضعة لمراقبة وحيدة أو تأثير ملحوظ لكيان تابع للمجموعة يكون مقره الاجتماعي أو نشاطه الرئيسي بالمغرب ؛ - أن يكون على الأقل كيانان تابعان للمجموعة ينتميان للقطاع البنكي
و/أو لقطاع التأمين و/أو لقطاع سوق الرساميل :
- أن تكون الأنشطة المالية المزاولة من طرف المجموعة ذات أهمية. دون الإخلال بالأحكام المطبقة على الكيانات المنظمة التي تنتمي إلى قطاعات مؤسسات الائتمان والتأمين وسوق الرساميل، يجب على الهيئات التي تتحكم في التجمعات المالية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة باختتام كل سنة محاسبية، وأن تقوم بنشرها، وأن تتوفر على آليات للحكامة ونظام للمراقبة الداخلية وتدبير المخاطر، وأن توافي السلطات المعنية بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمتها وأن تعين مراقبين اثنين للحسابات.