466
الجريدة الرسمية
يتم تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمنشور مشترك تصدره سلطات الرقابة على القطاع المالي بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المشار إليها في المادة 108 أدناه.
المادة 22
تخضع مؤسسات الأداء المشار إليها في المادة 15 أعلاه لاحكام الأقسام 1لو I٧ وV وVI و VII و VIII من هذا القانون.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة 23
لا يخضع لأحكام هذا القانون :
1 - بنك المغرب :
2 - الخزينة العامة للمملكة :
3 - خدمة الحوالات البريدية :
4 - مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، وكذا هيئات الاحتياط والتقاعد :
5 - الهيئات غير الهادفة للحصول على ربح التي تمنح، في نطاق مهامها ولدواع اجتماعية، قروضا من مواردها الذاتية وفق شروط تفضيلية للأشخاص الذين تجوز لهم الاستفادة منها عملا بالأنظمة الأساسية للهيئات المذكورة :
6 - صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاضع للقانون رقم 36.01 :
7 - المؤسسات المالية الدولية والهيئات العمومية الأجنبية للتعاون المأذون لها، باتفاقية مبرمة مع حكومة المملكة المغربية، بالقيام بعملية أو أكثر من العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
الباب الثاني
الإطار المؤسساتي
المادة 24
تنشر في الجريدة الرسمية المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون ولاحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد المصادقة عليها بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
تحدث اجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع رأيها والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 11 أعلاه.
تقوم اللجنة بجميع الدراسات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان ولا سيما بعلاقاتها مع العملاء وبإعلام الجمهور.
عدد 6328 - فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)
ويمكن أن تؤدي الدراسات المذكورة إلى إصدار والي بنك المغرب لمناشير أو توصيات.
يرأس والي بنك المغرب لجنة مؤسسات الائتمان. وتضم اللجنة علاوة على ذلك :
- ممثلا لبنك المغرب
- ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية، من بينهما مدير الخزينة والمالية
الخارجية :
- ممثلين اثنين للجمعية المهنية المشار إليها في المادة 32 أدناه، من
بينهما الرئيس :
- رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل : - رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء :
- رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة. وإذا أحيلت إليها مسائل ذات طابع فردي، كما هي محددة في البند 2 من المادة 26 بعده، وجب أن يقتصر تأليفها على ممثلي بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية.
تحدد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان بمرسوم. يتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة.
المادة 26
تعرض على لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 25 أعلاه، المسائل المرتبطة بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لإبداء الرأي فيها، ولا سيما :
1 - المسائل الأتي بيانها والتي تهم نشاط مؤسسات الائتمان وتكتسي طابعا عاما :
- التعريف بخدمات الاستثمار المشار إليها في المادة 8 أعلاه،
وكيفيات تقديمها ؛
- كيفيات تطبيق أحكام المادة 9 أعلاه المتعلقة بالسقف المحدد
لمساهمة مؤسسات الائتمان في المنشآت الموجودة أو المزمع إحداثها :
- كيفيات مزاولة خدمات الأداء المشار إليها في المادة 16 أعلاه : - شروط وكيفيات إصدار أنون وبطائق مسلمة لشراء سلع أو خدمات معينة، المشار إليها في المادة 18 أعلاه :
- الشروط الخاصة التي يتخذها والي بنك المغرب تطبيقا لأحكام
المادة 19 أعلاه ؛
- شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 20 أعلاه المتعلقة بالشركات المالية :
- شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه المتعلقة بمؤسسات الأداء :