471
الجريدة الرسمية
عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015)
المادة 39
إذا صدر طلب الاعتماد عن مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج إما لأجل إحداث شركة تابعة وإما لفتح فرع بالمغرب، وجب أن يشفع هذا الطلب برأي سلطة بلد المنشأ المؤهلة لإبداء مثل هذا الرأي.
ويتأكد بنك المغرب كذلك من أن أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على مؤسسات الائتمان ببلد المنشأ ليس من شأنها أن تعرقل رقابة الشركة التابعة المزمع إحداثها أو الفرع المزمع فتحه بالمغرب.
المادة 40
يخضع للموافقة المسبقة لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان :
- إحداث الشركات التابعة أو فتح فروع أو مكاتب التمثيل بالخارج
من لدن مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب ؛
- كل مساهمة لمؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب في
رأسمال يؤدي إلى مراقبة مؤسسة ائتمان يوجد مقرها في الخارج. تخضع للموافقة المسبقة لوالي بنك المغرب أخذ مساهمات لا تؤدي إلى مراقبة مؤسسات ائتمان يوجد مقرها بالمغرب في رأسمال مؤسسات ائتمان يوجد مقرها في الخارج.
المادة 41
يجوز لمؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالخارج أن تفتح بالمغرب مكاتب للقيام بنشاط إعلام أو اتصال أو تمثيل وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة 42
تتوقف على منح اعتماد جديد وفق الشكليات والشروط المقررة في المادة 34 أعلاه كل عملية تتعلق بما يلي :
- اندماج مؤسستي ائتمان أو أكثر :
- ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر إلى مؤسسة ائتمان أخرى. المادة 43
تتوقف التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان أو طبيعة العمليات التي تنجزها عادة على منح اعتماد جديد يطلب ويسلم وفق الشكليات والشروط المقررة في المادة 34 أعلاه.
تكون مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان ناتجة حسب مدلول هذه المادة عن :
- الحيازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقسط من رأس المال يخول
أغلبية حقوق التصويت بالجمعيات العامة ؛
- أو قدرة التوفر على أغلبية حقوق التصويت عملا باتفاق يبرم مع
شركاء أو مساهمين أخرين :
- أو الممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة بالاشتراك مع
عدد محدود من الشركاء أو المساهمين ؛
- أو الممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة عملا بأحكام
نصوص تشريعية أو نظامية أو تعاقدية ؛
- أو القدرة على اتخاذ القرارات بمجالس الجمعيات العامة عن طريق حقوق التصويت.
المادة 44
لا يجوز للرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص أسند إليه تفويض في سلطة التسيير من الرئيس المدير العام أو من مجلس الإدارة أو من مجلس الرقابة بمؤسسة ائتمان تتلقى أموالا من الجمهور أن يجمع بين هذه المهام ومهام مماثلة بأي منشأة أخرى باستثناء :
- شركات التمويل التي لا تتلقى أموالا من الجمهور : - الشركات التي تراقبها مؤسسة الائتمان المعنية التي كان من
الممكن أن تمارس هذه الأخيرة نشاطها في الإطار العادي لتدبيرها مع مراعاة التقيد بأحكام النصوص التشريعية الخاصة المطبقة على النشاط المذكور.
المادة 45
يجب على مؤسسات الائتمان أن تشعر بنك المغرب وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان ب :
- تنظيمها واستراتيجيتها ؛
- كل تغيير يطرأ على أنظمتها الأساسية :
- البرنامج السنوي لتوسيع شبكاتها بالمغرب أو الخارج : - كل فتح فعلي لوكالات أو شبابيك أو مكاتب تمثيل أو إغلاقها
أو تحويلها بالمغرب أو الخارج.
ويجوز لبنك المغرب أن يحد من توسيع مؤسسات الائتمان لشبكاتها في المغرب أو الخارج أو يمنعها من ذلك في حالة عدم التقيد بأحكام المادتين 76 و 77 أدناه.
المادة 46
يجب على كل مؤسسات الائتمان أن تشير في عقودها ووثائقها ومنشوراتها كيفما كانت الوسيلة المعتمدة، إلى ما يلي :
- تسمية شركتها كما هي مبينة في القائمة المشار إليها في المادة 48
أدناه :
- شكلها القانوني :
- مبلغ رأس مال الشركة أو مخصصاتها :
- عنوان مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب : - رقم قيدها في السجل التجاري :