472
الجريدة الرسمية
- الصنف أو الصنف الفرعي الذي تنتمي إليه :
- مراجع المقرر الصادر بمنحها الاعتماد.
المادة 47
يجب على مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لحسن سير المصالح ذات الاهتمام المشترك المشار إليها في المادة 160 أدناه، وذلك وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة 48
يتولى بنك المغرب إعداد وتحيين قائمة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة. وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه كل من القائمة الأصلية والتغييرات المدخلة عليها.
ويقوم بنك المغرب بإعداد وتحيين قائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل التابعة لمؤسسات الائتمان التي تزاول نشاطها بالمغرب وكذا قائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل المفتوحة في الخارج من قبل مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب.
بالمادة 49
إذا قام مجلس المنافسة من تلقاء نفسه بدراسات تهم مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة، أو إذا أحيل عليه، تطبيقا للأحكام المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وبعمليات التركيز الاقتصادي المنصوص عليها في القانون المنظم للمنافسة، نزاعات متعلقة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها، وجب عليه أن يستطلع مسبقا رأي بنك المغرب.
يوجه رأي بنك المغرب معللا إلى مجلس المنافسة داخل أجل لا يزيد عن شهر من تاريخ تسلم طلب الإدلاء بالرأي.
المادة 50
إذا ارتأى بنك المغرب، بمناسبة دراسة طلب اعتماد أو طلب اندماج وضم بين اثنتين أو أكثر من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، أن العملية المزمع القيام بها من شأنها أن تشكل خرقا للأحكام المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي المنصوص عليها في القانون المنظم للمنافسة، يوقف البت في الطلب و يطلب رأي مجلس المنافسة لمعرفة الممارسات المنافية للقانون المنظم للمنافسة.
يوجه مجلس المنافسة رأيه معللا لبنك المغرب داخل أجل لا يزيد على . شهر يحتسب من تاريخ تسلم الطلب.
عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015) المادة 51
يجوز للوزير المكلف بالمالية في إطار دعم سياسات الحكومة أن يحدد بموجب قرارات، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، فيما يخص جميع مؤسسات الائتمان أو كل صنف أو صنف فرعي من هذه المؤسسات، الحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على الادخار والشروط المتعلقة بتوزيع القروض من خلال اتفاقيات مع المؤسسات المعنية.
الباب الثاني
سحب الاعتماد
المادة 52
يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان: 1 - إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها.
2- وإما في إحدى الحالات التالية :
- إذا لم تستخدم المؤسسة اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا من
تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد ؛
- إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على
الأقل :
- إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها
الاعتماد.
3- وإما عندما تعتبر وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه.
4 - وإما باعتباره عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه. ويستطلع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 أعلاه.
المادة 53
يبلغ قرار سحب الاعتماد إلى مؤسسة الائتمان المعنية وينشر في الجريدة الرسمية. ويترتب عليه التشطيب على المؤسسة المعنية من القائمة المشار إليها في المادة 48 أعلاه.
وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.