BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6328 ·

الجريدة الرسمية

478

ويجب أن يتم التصريح المذكور في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثين يوما الموالية للتاريخ الذي بلغت فيه المساهمة النسبة المذكورة.

المادة 94

دون الإخلال بأحكام المادة 43 أعلاه، تطلب موافقة بنك المغرب إذا أراد شخص ذاتي أو عدة أشخاص ذاتيين تجمع بينهم روابط أو شخص اعتباري أن يتملك أو يفوت بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في رأس مال إحدى مؤسسات الائتمان تخول على الأقل نسبة 10 أو 20% أو 30% من رأسمال الشركة أو من حقوق التصويت داخل الجمعيات العامة.

المادة 95

يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 93 و 94 أعلاه أن يبلغوا إلى بنك المغرب جميع المعلومات التي يمكن أن يطلبها منهم في إطار مزاولة مهامه.

المادة 96

يعهد إلى بنك المغرب بالسهر على تقيد الهيئات الخاضعة لمراقبته بأحكام النصوص التشريعية المطبقة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنصوص المتخذة لتطبيقها.

المادة 97

يجب على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمهما والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب أن تتوفر في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نظام اليقظة والمراقبة الداخلية وفقا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما وقع تغييره وتتميمه والنصوص المتخذة لتطبيقه،

وفي هذا الإطار، يجوز لبنك المغرب أن يحدد قواعد خاصة لكل صنف من الهيئات الخاضعة لمراقبته اعتبارا لطبيعة أنشطتها وللمخاطر المتعرض لها.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

المادة 98

ينشر بنك المغرب تقريرا سنويا عن الإشراف البنكي.

عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015) الباب الثاني مراقبة مراقبي المسابات المادة 99

تلزم مؤسسات الائتمان بتعيين مراقبين اثنين للحسابات بعد موافقة بنك المغرب.

استثناء من أحكام الفقرة أعلاه وأحكام المادة 159 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، تعين مؤسسات الائتمان مراقبا واحدا للحسابات عندما يكون مجموع موازنتها أقل من الحد المعين من قبل بنك المغرب.

وتحدد كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من لدن مؤسسات الائتمان بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

المادة 100

يعهد إلى مراقبي الحسابات بمهمة :

- مراقبة الحسابات وفقا لأحكام القسم السادس من القانون

رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ؛

- التأكد من احترام التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام المواد 71 و76

و77 أعلاه :

- التحقق من صدق المعلومات المقدمة إلى الجمهور ومن مطابقتها

للحسابات.

تحدد كيفيات مزاولة مهمة مراقبي الحسابات بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

المادة 101

استثناء من أحكام المادة 163 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، فإن تجديد انتداب مراقبي الحسابات الذين قاموا بمهمتهم لدى نفس المؤسسة طوال انتدابين متتاليين لمدة ثلاث سنوات لا يمكن أن يتم إلا بعد انصرام أجل ثلاث سنوات على نهاية أخر انتداب مع مراعاة موافقة بنك المغرب على ذلك.

المادة 102

علاوة على الأحكام المتعلقة بقواعد التنافي المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 والقانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة للخبراء المحاسبين، يجب على مراقبي الحسابات أن يتوفروا على جميع ضمانات الاستقلال بالنسبة إلى المؤسسة الخاضعة للمراقبة.

وعند تعيين مراقبين اثنين للحسابات لا يجوز أن يكونا ممثلين أو منتميين لمكاتب تجمع بينها روابط.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6328 ·