BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6328 ·

479

الجية الرمية

عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015)

المادة 103

يعد مراقبو الحسابات تقارير يبينون فيها نتائج قيامهم بمهمتهم كما هي محددة في المادة 100 أعلاه.

وتبلغ التقارير المذكورة إلى بنك المغرب.

المادة 104

يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا بنك المغرب في الحال بكل فعل أو قرار يطلعون عليه خلال مزاولة مهامهم لدى مؤسسة ائتمان ويشكل خرقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة على مؤسسات الائتمان ومن شأنه بوجه خاص :

- أن يضر بالوضعية المالية للمؤسسة الخاضعة للمراقبة : - أن يعرض استمرارية الاستغلال للخطر :

- أن يؤدي إلى تقديم تحفظات أو إلى رفض الإشهاد على الحسابات.

المادة 105

يجوز لبنك المغرب أن يطلب من مراقبي الحسابات أن يقدموا إليه جميع الإيضاحات والتفسيرات حول الاستنتاجات والأراء المعبر عنها في تقاريرهم وأن يضعوا رهن إشارته إن اقتضى الحال وثائق العمل التي استندوا إليها في التعبير عن استنتاجاتهم وأرائهم.

ويمكن أن يضع بنك المغرب رهن تصرف مراقبي الحسابات المعلومات التي يراها ضرورية للقيام بمهامهم.

المادة 106

يرفع بنك المغرب الأمر إلى الأجهزة المقررة بالمؤسسات الخاضعة المراقبته لأجل إنهاء انتداب مراقب للحسابات والعمل على تعويضه :

- إذا لم يتقيد بأحكام هذا الباب وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه ؛ - إذا صدرت في حقه عقوبات تأديبية من لدن هيئة الخبراء

المحاسبين أو عقوبات جنائية تطبيقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95.

المادة 107

تخضع المعلومات والوثائق المتبادلة بين بنك المغرب ومراقبي الحسابات القاعدة كتمان السر المهني،

ولا يتحمل مراقبو الحسابات المسؤولية بسبب تبليغ معلومات إلى بنك المغرب.

القسم السادس .

الرقابة الاحترازية الكلية وتسوية صعويات ملسسات الائتمان

ونظام ضمان الودائع

الباب الأول

الرقابة الاحترازية الكلية

المادة 108

تحدث لجنة تسمى لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المشار إليها أدناه ب"لجنة التنسيق"، يعهد إليها القيام بالرقابة الاحترازية الكلية على القطاع المالي.

يعهد إلى لجنة التنسيق بمهمة :

1 - تنسيق أعمال أعضائها فيما يتعلق بالإشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها :

2 - تنسيق الرقابة على الهيئات التي تراقب الكيانات المكونة لتجمع مالي، المشار إليها في المادة 21 أعلاه وكذا الأنظمة المشتركة المطبقة على هذه المؤسسات.

3 - تحديد المؤسسات المالية ذات الأهمية الشمولية وتنسيق الأنظمة المشتركة المطبقة عليها وكذا رقابتها :

4 - تحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر الشمولية : 5 - السهر على تنفيذ جميع التدابير للوقاية من المخاطر الشمولية والحد من تأثيراتها ؛

6 - تنسيق أعمال حل الأزمات التي تؤثر على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها والتي تكتسي خطرا شموليا كما هو معرف في المادة 109 أدناه :

7 - تنسيق التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات المكلفة بمهام مماثلة بالخارج.

يمكن أن يرفع الوزير المكلف بالمالية إلى لجنة التنسيق كل مسالة ذات اهتمام مشترك.

المادة 109 المادة 109

لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يراد بما يلي : - خطر شمولي هو خطر اضطراب الخدمات المالية ناتج عن عجز

كلي أو جزئي للنظام المالي والذي يمكنه أن يؤدي إلى نتائج خطيرة على الاقتصاد :

- رقابة احترازية كلية هي جميع أدوات التنظيم والرقابة المتعلقة

بالقواعد الاحترازية للمؤسسات المالية الهادفة إلى المحافظة على استقرار النظام المالي وضبط الخطر الشمولي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6328 ·