BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6328 ·

عدد 6328 - فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)

الجريدة الرسمية

480

110

يرأس والي بنك المغرب لجنة التنسيق.

وتتألف من ممثلين لبنك المغرب وللسلطة المكلفة بمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وللسلطة المكلفة بمراقبة سوق الرساميل.

يتم توسيع تركيبتها لتشمل ممثلي الوزارة المكلفة بالمالية، من بينهم مدير الخزينة والمالية الخارجية عند دراسة المسائل المشار إليها في البنود 2 و3 و4 و5 من المادة 108 أعلاه.

ويحدد بمرسوم تأليف لجنة التنسيق وكذا كيفيات سيرها. يتولى بنك المغرب أعمال كتابة لجنة التنسيق.

المادة 111

يجوز لأعضاء لجنة التنسيق أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات والوثائق اللازمة لمزاولة مهامهم ومن أجل الرقابة الاحترازية الكلية.

يجوز للجنة التنسيق أن تدعو لأشغالها أي شخص ترى فائدة في الاستعانة به.

المادة 112

يؤهل بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، لإبرام، مع الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليه وفقا لهذا القانون فيما يتعلق بمراقبة مؤسسات الائتمان، اتفاقيات ثنائية يكون الغرض منها :

- تحديد الشروط التي يمكن وفقها لكل طرف من الطرفين أن يبعث ويتلقى المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته ؛

- إجراء المراقبة في عين المكان على الشركات البنكية التابعة أو فروع مؤسسات الائتمان المقامة بتراب كل طرف من الطرفين : - كيفيات التنسيق والتدخل في حل الأزمة التي تؤثر على الفروع

أو الشركات التابعة والمقامة في تراب كل من الطرفين ؛ - إحداث، عند الاقتضاء، مجمع مشرفين لتنسيق أعمال الإشراف

على مؤسسات الائتمان المغربية التي لها فروع أو شركات تابعة مقامة في الخارج.

وتتعلق المراقبة في عين المكان المشار إليها أعلاه باحترام القواعد الاحترازية ونوعية المخاطر قصد السماح بإجراء مراقبة مجمعة للوضعية المالية للمجموعات البنكية والمالية.

غير أن هذه المراقبة لا يمكن :

- أن تتم عندما تكون دعوى جنائية قد أقيمت على الشركة التابعة

أو الفرع المقام بالمغرب ؛

- أن تؤدي إن اقتضى الحال سوى إلى تطبيق العقوبات المقررة في

هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على الشركة التابعة أو الفرع المقام بالمغرب.

ويخبر بنك المغرب الوزير المكلف بالمالية بإبرام كل اتفاقية مع هيئة أجنبية للإشراف على مؤسسات الائتمان.

لا يجوز إبرام الاتفاقيات المذكورة :

- إذا كان من شأنه المس بالسيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام

أو المصالح الأساسية للمملكة :

- إذا كان الجهاز الأجنبي لرقابة مؤسسات الائتمان غير خاضع

لشروط مماثلة للشروط المقررة في التشريع المغربي فيما بتعلق بالتقيد بالسر المهني،

الباب الثاني الإدارة الموقتة لمؤسسات الائتمان المادة 113

لا تخضع مؤسسات الائتمان لمساطر الوقاية ومعالجة صعوبات المقاولة المنصوص عليها على التوالي في أحكام القسمين الأول والثاني بالكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

المادة 114

يتولى والي بنك المغرب تعيين المدير المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة 89 أعلاه. عندما يتعلق الأمر بمؤسسة ائتمان تتلقى أموالا من الجمهور، يمكن تعيين الشركة المسيرة لصندوقي الضمان المشار إليها في المادة 132 أدناه بصفتها مديرا مؤقتا.

يحدد مقرر تعيين المدير المؤقت مدة انتدابه وشروط أداء أجرته التي تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية إذا لم يكن منخرطا في صندوق الضمان.

ويبلغ المقرر المذكور إلى أعضاء مجلس إدارة أو رقابة مؤسسة الائتمان المعنية وإلى الوزير المكلف بالمالية.

وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.

المادة 115

يجب أن يرفع المدير المؤقت إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير تقريرا يبين فيه طبيعة الصعوبات التي تعترض المؤسسة ومصدرها وأهميتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها.

ويمكن له أن يقترح :

- تصفية المؤسسة عندما تعتبر وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه : - تفويتها كلا أو بعضا لمؤسسة أخرى :

- تفويت أصول المؤسسة التي تعتبر مختلة إلى كيان خاص معتمد

بقوة القانون باعتباره مؤسسة ائتمان. ويتم هذا التفويت استثناء من أحكام المواد 190 و 192 و 195 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود :

- انفصال المؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات

المساهمة.

يمكن أن تعتمد الكيانات المنبثقة عن عملية الانفصال بصفة مؤسسة ائتمان شريطة الحصول على إذن مسبق من طرف والي بنك المغرب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6328 ·