481
الجريدة الرسمية
عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015)
المادة 116
يقرر بنك المغرب استمرار استغلال مؤسسة الائتمان عندما يعتبر • استنادا إلى تقرير المدير المؤقت أن المؤسسة المذكورة تتوفر على
إمكانيات تقويم مهمة.
ويخبر بنك المغرب المدير المؤقت بذلك كتابة.
المادة 117
يوقف سير أجهزة إدارة ورقابة وتسيير المؤسسة وكذا اجتماعات الجمعيات العامة ابتداء من تاريخ تعيين المدير المؤقت. وتنقل جميع صلاحياتها إلى المدير المؤقت.
ويجب على المدير المؤقت التقيد طوال مدة انتدابه بالالتزامات القانونية والتعاقدية الملقاة على عاتق مسيري المؤسسة.
ولا يجوز، ابتداء من تاريخ تعيين المدير المؤقت وتحت طائلة البطلان، تفويت الأسهم وحصص المشاركة وشهادات الاستثمار أو حقوق التصويت التي يملكها أعضاء أجهزة إدارة ورقابة وتسيير المؤسسة المعنية.
وتحول القيم المذكورة إلى حساب خاص مجمد يفتحه المدير المؤقت وتمسكه مؤسسة الائتمان أو وسيط مؤهل لذلك حسب الحالة.
ويشير المدير المؤقت إلى عدم قابليتها للتفويت في سجلات مؤسسة الائتمان.
وينتهي بقوة القانون عدم قابلية تفويت القيم المذكورة بانتهاء الإدارة المؤقتة.
المادة 118
يسلم المدير المؤقت لأعضاء أجهزة إدارة ورقابة وتسيير المؤسسة المعنية الذين يملكون أسهما أو حصص مشاركة أو شهادات استثمار أو حقوق تصويت شهادة تمكنهم من المشاركة في الجمعيات العامة المؤسسة الائتمان.
غير أن بنك المغرب يتولى، عندما تستوجب الظروف ذلك ولاسيما في حالة تقصير الجمعيات العامة أو توقفها، رفع الأمر، باقتراح من المدير المؤقت، إلى رئيس المحكمة المختصة قصد تعيين وكيل قضائي يعهد إليه، طوال مدة يحددها، بممارسة حقوق التصويت المرتبطة بالسندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 119
يمكن أن يرفع المدير المؤقت الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة للحكم ببطلان أي عملية أداء أو تحويل للأصول أو تكوين للضمانات أو الكفالات تتم داخل الستة أشهر السابقة لتعيينه لفائدة كل شخص ذاتي أو اعتباري، إذا ثبت أن هذه العملية لم تكن مرتبطة بسير العمليات العادية للمؤسسة أو أنها كانت تهدف إلى إخفاء عنصر واحد : أو أكثر من عناصر أصولها.
المادة 120
يجوز لبنك المغرب إذا اعتبر أن مصلحة المودعين تبرر ذلك رفع الأمر إلى المحكمة المختصة قصد إصدار الأمر ببيع السندات المشار إليها في المادة 117 أعلاه.
ويحدد ثمن البيع على أساس تقييم ينجزه خبير محاسب يختار من جدول الخبراء المحاسبين المنصوص عليه في القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاه المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.
المادة 121
لا يجوز للمدير المؤقت أن يقتني أو يفوت عقارات أو سندات مساهمة واستخدامات مماثلة إلا بإذن مسبق من بنك المغرب.
المادة 122
بالرغم من كل مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، لا يمكن أن ينتج أي فسخ أو إبطال للعقود الجارية المبرمة مع العملاء أو مع الأغيار لمجرد وضع مؤسسة الائتمان تحت الإدارة المؤقتة.
المادة 123
يجب على المدير المؤقت أن يرفع إلى بنك المغرب تقريرا ربع سنوي يبين فيه تطور الوضعية المالية للمؤسسة وتنفيذ تدابير التقويم كما هي مبينة في التقرير المشار إليه في المادة 117 أعلاه وكذا الصعوبات التي تعترض ذلك، وإن اقتضى الحال، التدابير الجديدة الواجب اتخاذها لهذا الغرض.
المادة 124
عندما يتم تقويم الوضعية المالية للمؤسسة، تدعى الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للاجتماع، بمبادرة من المدير المؤقت بعد موافقة بنك المغرب، لتعيين أجهزة جديدة للإدارة أو الرقابة أو التسيير.
المادة 125
تنتهي مهمة المدير المؤقت حين انصرام مدة انتدابه أو عندما : - تعين الأجهزة المشار إليها في المادة 124 أعلاه :
- تكون وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه ؛ - لا يستطيع لأي سبب من الأسباب مزاولة مهامه بصورة عادية : - يخل بالتزاماته كما هي مقررة في هذا الباب.
وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، يباشر تعويض المدير المؤقت وفق الشكليات المحددة في المادة 114 أعلاه.
المادة 126
في حالة الاستعجال وعندما تستوجب الظروف التي تهدد استقرار النظام البنكي ذلك، يجوز لوالي بنك المغرب تعيين المدير المؤقت دون تطبيق أحكام المادة 89 أعلاه.
يزاول المدير المؤقت صلاحياته وفقا لأحكام هذا الباب.