عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015)
الجريدة الرسمية
482
المادة 127
يجوز لوالي بنك المغرب أن يقرر بصفة مباشرة، في نفس الظروف المشار إليها في المادة 126 أعلاه، تنفيذ تدبير واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه.
الباب الثالث
نظام ضمان الودائع
المادة 128
علاوة على صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه، يحدث صندوق جماعي لضمان الودائع لأجل حماية المودعين، ويشار إليه في هذا الباب بالصندوق.
المادة 129
يخصص المسندوق لتعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع.
علاوة على ذلك، يجوز للصندوق، على وجه الاحتياط والاستثناء، أن يقدم لمؤسسة ائتمان في وضعية صعبة مساعدات قابلة للإرجاع أو أن يساهم في رأس مالها.
المادة 130
يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة لتلقي الأموال من الجمهور أن تنخرط في الصندوق وأن تساهم في تمويله بصورة منتظمة بدفع اشتراكات وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة 131
يشمل ضمان الصندوق جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها مؤسسة الائتمان باستثناء ما تتلقاه من :
- مؤسسات الائتمان الأخرى :
- الشركات التابعة لها وأعضاء أجهزة إدارتها ورقابتها وتسييرها
والمساهمين فيها الذين يملكون 5% على الأقل من حقوق التصويت ؛ - الهيئات التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادتين 7 و 16 أعلاه ؛ - الهيئات المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 19 أعلاه ؛ - الهيئات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من
المادة 23 أعلاه.
المادة 132
تحدث شركة مساهمة، يشار إليها بعده بالشركة المسيرة، يعهد إليها بتدبير صندوقي ضمان الودائع المنصوص عليهما في المادتين 67 و 128 أعلاه، وبالمساهمة في تسوية صعوبات مؤسسات الائتمان تطبيقا لدفتر تحملات يحدده بنك المغرب.
يحدد دفتر التحملات بوجه خاص :
- الالتزامات المتعلقة بسير الشركة المسيرة ؛
- كيفيات مساهمتها في عملية تسوية صعوبات مؤسسات الائتمان ؛ - القواعد الأخلاقية الواجب احترامها من طرف مجلس الإدارة
ومستخدمي الشركة المسيرة :
- كيفيات تبادل المعلومات بين بنك المغرب والشركة المسيرة.
المادة 133
تخضع الشركة المسيرة لأحكام هذا الباب وللقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وكذا لأنظمتها الأساسية.
المادة 134
يصادق بنك المغرب مسبقا على النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى جميع التغييرات التي قد تدخل عليه.
المادة 135
يكون رأس مال الشركة المسيرة في ملكية بنك المغرب ومؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوقين المسيرين من طرف الشركة المذكورة.
يترأس والي بنك المغرب مجلس إدارتها أو كل شخص ينيبه لهذا الغرض.
استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه، تحدد الأنظمة الأساسية للشركة المسيرة عدد المتصرفين والمتصرفين المستقلين الذين يعينهم والي بنك المغرب.
المادة 136
يجوز للشركة المسيرة أن تقدم، على وجه الاحتياط والاستثناء، لإحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق والتي تعترضها صعوبات من شأنها أن تؤدي أجلا إلى عدم توفر الودائع، مساعدات قابلة للإرجاع تحدد مبلغها وسعر الفائدة المطبق عند الاقتضاء وكذا كيفيات الإرجاع أو تأخذ مساهمات في رأسمالها، أو رأسمال مؤسسة منبثقة عن تطبيق مقتضيات الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 115 السالفة الذكر، وذلك بعد استطلاع رأي بنك المغرب شريطة أن تقدم المؤسسة المعنية تدابير تسوية مقبولة.
يحدد مجلس إدارة الشركة المسيرة مبلغ هذه المساهمة وشروط تفويتها.
المادة 137
يخبر بنك المغرب أعضاء المجلس الإداري للشركة المسيرة لتعويض المودعين عندما يلاحظ عدم قدرة إحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق على إرجاع الودائع أو الأموال الأخرى القابلة للإرجاع ولا يتوقع أن يتم إرجاعها في أجال قريبة لدواع مرتبطة بوضعيتها المالية.
يجوز للشركة المسيرة أن تطلب من مؤسسات الائتمان المنخرطة، وفق الشروط المحددة من طرف والي بنك المغرب، اشتراكات إضافية في حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتعويض المودعين.