483
الجريدة الرسمية
عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015)
ويجوز للشركة المسيرة كذلك إصدار أي سندات قرض، أو إصدار صكوك استثمار بالنسبة للبنوك التشاركية بصرف النظر عن الأجال المنصوص عليها في المادة 293 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
لا تخضع هذه الإصدارات لأحكام الباب 1] من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)، المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الاشخاص المعنويين التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 138
يتم تعويض المودعين في حدود مبلغ أقصى لكل مودع سواء أكان شخصا ذاتيا أم اعتباريا يحدد من طرف بنك المغرب.
ويحدد بنك المغرب أجال تعويض المودعين. ويحل الصندوق محل المودعين المستفيدين من التعويض في حقوقهم في حدود المبالغ المدفوعة إليهم.
المادة 139
في حالة تصفية إحدى مؤسسات الائتمان المستفيدة من المساعدات القابلة للإرجاع التي يمنحها أحد صندوقي ضمان الودائع، تتمتع الشركة المسيرة بامتياز في حصيلة التصفية لتسديد الدين المستحق لها يرتب مباشرة بعد الامتياز الممنوح للخزينة والمنصوص عليه في المادة 109 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
المادة 140
يجب على الشركة المسيرة أن تخبر الجمهور بصفة منتظمة بالمعلومات المتعلقة بالقيام بمهمتها وفق الشروط المحددة من طرف بنك المغرب.
المادة 141
يجوز للشركة المسيرة أن تربط كل علاقات التعاون وتبادل المعلومات مع جمعيات أو هيئات أجنبية مكلفة بمهمة مماثلة لمهمتها.
المادة 142
تحدد كيفيات تدبير مداخيل الصندوقين من لدن الشركة المسيرة وتدخلاتها بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
الباب الرابع
تصفية مؤسسات الائتمان
المادة 143
يجب على رئيس المحكمة المرفوع الأمر إليها أن يخبر بنك المغرب بكل دعوى قضائية على إحدى مؤسسات الائتمان إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إصدار حكم بفتح التصفية القضائية.
المادة 144
تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد منها : 1 - إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها :
2 - وإما في إحدى الحالات التالية :
- إذا لم تستخدم مؤسسة الائتمان اعتمادها داخل أجل اثني عشر
شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد :
- إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل : - إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها
الاعتماد.
وفي هذه الحالات، يعين والي بنك المغرب المصفي أو المصفين. وتظل المؤسسة طوال أجل التصفية خاضعة لمراقبة بنك المغرب المنصوص عليها في المادتين 80 و 82 أعلاه، ولا يجوز لها القيام سوى بالعمليات الضرورية فقط لتصفيتها.
ولا يجوز لها الاعتداد بصفتها مؤسسة ائتمان إلا بالإشارة إلى كونها في طور التصفية.
المادة 145
عندما يقرر سحب الاعتماد بسبب الوضعية المختلة بشكل لا رجعة فيه لمؤسسة الائتمان أو على سبيل عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه، يرفع والي بنك المغرب الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية.
غير أنه، واستثناء من أحكام المادة 568 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، يعين المصفي أو المصفون أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين من لدن والي بنك المغرب.
ويقوم المصفي بعمليات التصفية وفقا لاحكام القسم الثالث بالكتاب الخامس من مدونة التجارة.
المادة 146
تحدد في مقرر تعيين المصفي أو المصفين مدة انتدابهم التي يمكن تجديدها وكذا شروط أداء أجورهم التي تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية.
وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.
يرفع المصفي أو المصفون إلى بنك المغرب تقريرا ربع سنوي عن عمليات التصفية.