BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6328 ·

497

الجريدة الرسمية

عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015)

المادة 57

يجب أن يخول الحكم أو القرار القضائي النهائي الذي يحدد المبالغ - الواجب أداؤها لصندوق الضعان، وذلك بقصد ضمان الأداء، رهنا

عقاريا لأملاك المدين المحفظة أو التي هي في طور التحفيظ. المادة 58

في حالة تأمين المشغل، يستفيد الصندوق، قصد إرجاع تسبيقاته فيما يخص التعويض المترتب على المؤمن، من امتيازات البند الثامن من الفصل 1250 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما تم تغييره وتتميمه.

ولا يمكن أن تقام أية دعوى على المشغل.

المادة 59

تحدد بموجب مرسوم القواعد المطبقة على صندوق الضمان وكذا الشروط التي يمكن للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم أن يطالبوا وفقها بحقوقهم في التعويض لدى الصندوق المذكور.

القسم الرابع

التمويض في حالة المجز الموقت أو الدائم أو في حالة الوقاة

المادة 60

يخول التعويض عن الضرر للمصاب أو لنوي حقوقه الحق في ما يلي : 1 - تعويض يومي طيلة مدة العجز المؤقت :

2 - تعويض على شكل إيراد في حالة العجز الدائم : 3 - تعويض على شكل إيراد لذوي حقوق المصاب في حالة الوفاة.

الباب الأول

التعويض اليومي

الفرع الأول

مدة أداء التعويض اليومي ومبلفه

المادة 61

يتحمل المشغل أو مؤمنه التعويض اليومي المستحق للمصاب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وقوع الحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت إلى غاية يوم الشفاء أو يوم الوفاة، وذلك دون تمييز بين أيام العمل وأيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الأعياد.

ويتحمل المشغل الأجرة الكاملة ليوم وقوع الحادثة أيا كانت طريقة أدائها .

يساوي التعويض اليومي، طيلة مدة العجز المؤقت عن العمل، ثلثي الأجر اليومي كما هو محدد في الفرع الثاني من هذا الباب.

المادة 62

يحتفظ بالتعويض اليومي، كلا أو بعضا، في حالة استئناف المصاب : لعمل من شأنه أن يساعد على شفائه.

لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للأجرة وللتعويض المحتفظ به الأجرة العادية التي يتقاضاها الأجراء من نفس الصنف المهني أو الأجرة المقدر على أساسها التعويض اليومي، ويخفض التعويض اليومي في حالة تجاوزها.

المادة 63

يستمر المصاب في تقاضي أجرته إن لم يتوقف عن عمله، وإذا تغيب أثناء ساعات العمل من أجل العلاج المقرر من قبل الطبيب المعالج، فإن مدة تغيباته تستوجب أداء تعويض يعادل ثلثي الأجرة ويؤدى معها، ما لم تكن هناك اتفاقية مخالفة أكثر فائدة.

ويترتب عن كل تغيب للمصاب تقل مدته عن ساعتين أداء الأجرة كاملة.

المادة 64

ينتهي الحق في التعويض اليومي ابتداء من :

1 - اليوم الذي يمتنع فيه المصاب عن الخضوع للعلاجات أو المراقبة الطبية أو إجراء الفحوصات الطبية المطالب بها :

2 - يوم استئناف العمل سواء عند المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة أو عند مشغل أخر :

3 - التاريخ المحدد في الشهادة الطبية للشفاء، إن لم يتوجه المصاب إلى الطبيب المعالج إلا بعد هذا التاريخ.

غير أنه يجب أداء التعويض اليومي في هذه الحالة الأخيرة إلى غاية تاريخ الشفاء المحدد في الشهادة الطبية المذكورة، إذا كانت تنص على أن تأخر المصاب لا ينبغي اعتباره وعلى أن شفاءه قد تم في التاريخ المبين فيها.

الفرع الثاني كينيات تصدير التعويض اليومي المادة 65

تشتمل الأجرة المعتبرة في تقدير التعويض اليومي على الأجرة اليومية من جهة، وعلى المبلغ اليومي للمنافع الإضافية العينية أو النقدية من جهة أخرى.

ولا تعتبر ضمن مكونات الأجرة اليومية الامتيازات الاجتماعية التي يتقاضاها المصاب وخصوصا التعويضات العائلية. يتقاضاها المصاب وخصوصا التعويضات العائلية.

المادة 66

إذا كانت الأجرة اليومية أجرة قارة، فإنها تعادل الأجرة الأسبوعية مقسومة على ستة أو الأجرة الشهرية مقسومة على ستة وعشرين إذا كان المصاب يتقاضى أجرته بالشهر. ولا خذ بعين التبار لا لأجرة التي يستحقها المصاب لو لم يضطر إلى التوقف عن عمله أثناء الأسبوع أو الشهر الذي وقعت فيه الحادثة، كما لا تؤخذ بعين الاعتبار تغيبات المصاب بالحادثة أثناء الأسبوع أو أثناء الشهر الذي أصيب فيه إن كان يتقاضى أجرة شهرية.

· فهرس العدد 6328 ·