498
الجريدة الرسمية
المادة 67
يجب أن يعتبر في تقدير التعويض اليومي، بخصوص الحالة المقررة . في المادة السابقة، التغييرات العامة أو الجزئية المطبقة على الأجور طيلة
مدة العجز المؤقت أو التعديل الذي قد يطبق على أجر الأجير أو المستخدم كما لو لم يكن مصابا بحادثة.
كما يجب أن تعتبر في تقدير هذا التعويض التغييرات التي تدخل طيلة نفس المدة على أجرة المصاب بسبب الزيادة في الأجور الممنوحة برسم الأقدمية.
المادة 68
إذا كانت الأجرة اليومية المشار إليها في المادة 65 أعلاه أجرة غير قارة أو كان العمل غير متواصل ، فإن الأجرة المذكورة تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن الستة و العشرين يوما من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة.
غير أنه إذا كان العمل غير متواصل، وكان المصاب يتقاضى أجرته بالساعة ، فإن الأجرة اليومية تعادل سدس (1/6) الأجرة الأسبوعية المقدرة على أساس حد أدنى يبلغ أربعة و أربعين ساعة من الشغل والتي تقاضناها المصاب طيلة الستة أيام من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة.
المادة 69
إذا كان المصاب يتقاضى أجرته على أساس القطعة ، فإن الأجرة اليومية تساوي سدس (1/6) الأجرة الإجمالية المقبوضة عن الستة أيام الأخيرة من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة.
وإذا اشتغل المصاب أقل من ستة أيام طيلة الستة والعشرين يوما السابقة لتاريخ الحادثة، فتحدد الأجرة اليومية طبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه وأحكام المادة 71 أدناه.
المادة 70
إذا لم ينجز المصاب أشغالا إلا طيلة جزء من السنة مع بقائه رهن إشارة مشغله بقية مدة السنة، فإن الأجرة اليومية تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن أيام الشغل الفعلي طيلة الثلاثمائة وخمسة وستين يوما السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.
المادة 71
إذا قضى المصاب، من يوم تشغيله إلى يوم وقوع الحادثة في خدمة المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة، عددا من الأيام يقل عن العدد الداخل في المدة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية، فإن هذه الأجرة تحتسب على أساس الأجرة التي تقاضاها فعلا منذ تشغيله مع زيادة الأجرة التي كان في إمكانه تقاضيها طيلة الأيام اللازمة لإتمام الفترة المذكورة كما هو الشأن في الأجرة المتوسطة التي يتقاضاها أجير من نفس الصنف و نفس الأقدمية يشغله نفس المشغل أو، عند عدمه، مشغل معاثل له في المهنة.
عدد 6328 - فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)
المادة 72
إذا أنجز المصاب، في جميع الحالات، خلال الفترة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية عددا من ساعات الشغل يقل عن العدد العادي، فإن الأجرة اليومية تحدد في ما يجب أداؤه كما لو تم إنجاز عدد عادي من ساعات الشغل،
وعلاوة على ذلك، يجب أن تقدر الأجرة اليومية على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى للأجر القانوني الجاري به العمل.
المادة 73
يساوي المبلغ اليومي للمنافع الإضافية ما يلي :
- واحد على ستة وعشرين (1/26) من المنافع الإضافية التي استفاد منها المصاب مدة ستة وعشرين يوما من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة، إذا كانت هذه المنافع قد قدرت و دفعت عن كل يوم من أيام العمل أو بمناسبة أداء كل أجرة :
- واحد على ثلاثمائة (1/300) أو واحد على مائة وخمسين (1/150) أو واحد على خمسة وسبعين (1/75) أو واحد على خمسة وعشرين (1/25) إذا قدرت ودفعت، على التوالي، عن كل سنة أو عن كل ستة أشهر أو عن كل ثلاثة أشهر أو عن كل شهر واستفاد منها المصاب خلال السنة أو الستة أشهر أو الثلاثة أشهر أو الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الحادثة.
المادة 74
خلافا لأحكام المادة 73 أعلاه ، تعتبر المنافع الناجمة عن الساعات الإضافية كما يلي:
- بنسبة واحد على ثلاثمائة (1/300) من مجموع المبالغ التي
تقاضاها المصاب عن الساعات الإضافية طيلة الثلاثمائة يوم التي قضاها في الشغل الفعلي قبل يوم وقوع الحادثة إذا كان المصاب مستخدما في المقاولة أو المؤسسة منذ أزيد من سنة ؛
- على أساس المعدل اليومي للمبالغ التي تقاضاها المصاب عن الساعات الإضافية منذ تشغيله إذا كان مستخدما في المقاولة أو المؤسسة منذ أقل من سنة. ويقدر هذا المعدل على أساس عدد أيام الشغل الفعلي المنجز منذ التشغيل دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الساعات الإضافية الذي يفوق العدد المخول للمشغل بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 75
يحتسب التعويض عن الساعات الإضافية طبقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
المادة 76
لا تعتبر المنافع الإضافية العينية في تقدير التعويض اليومي إذا استمر المصاب في الاستفادة منها بصفة كلية طيلة مدة عجزه المؤقت: أما إذا استمر في الاستفادة منها بصفة جزئية فتعتبر بما يتناسب مع مبلغ المنافع التي لم يستفد منها.